دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری باROE درشرکت های برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

متون علمی ارزش فعلی یک دارایی را مساوی ارزش فعلی خالص جریانات نقدی مورد انتظار آتی حاصل آن دارایی تعریف می کنند. لذا، به نظر می رسد که داده ها و اطلاعات تاریخی توانایی تعیین ارزش یک دارایی را نداشته باشند. اما شواهد نشان می دهد که در بازار، سرمایه گذاران بر اساس گزارش های مالی و اطلاعات مندرج در آن ، تصمیمات سرمایه گذاری خود را شکل می دهند. در همین حال، استورات،1991 مدل ارزش افزوده ی اقتصادی را که بر مبنای داده های تاریخی و اطلاعات موجود در صورتهای مالی شرکتها محاسبه و تعیین می شود مطرح نموده و معتقد است که این معیار می تواند به درستی ارزش خلق شده در بازار را شناسایی نماید. همچنین، او بر این باور است که این معیار، بهترین معیار شناسایی ارزش خلق شده در بازار بوده و باید سایر معیار ها همچون: سود حسابداری، نرخ بازده سرمایه،… را رها نمود.

هدف اصلی در تحقیق حاضربررسی ارتباط بین سود اقتصاد[1] وسود حسابداری با بازده حقوق صاحبان سرمایه [2]می باشد. با انجام یک مطالعه‌ی کتابخانه ای و بر مبنای تحلیل همبستگی بر روی 40 شرکت برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره‌ی هشت ساله‌ی1380 لغایت 1387 درشرکتهای برتروصنعت، به این نتیجه رسیدیم که ارتباط معنادار بین سود اقتصاد وسود حسابداری با بازده حقوق صاحبان سرمایه وجود دارد.و سود اقتصاد دارای بیشترین رابطه با بازده حقوق صاحبان سرمایه است.و همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیات به تفکیک صنعت نشان دهنده تاثیرنوع صنعت ،برروابط بین متغیرهاست.

کلید وا‍‍ژه ها : ارزش افزوده اقتصادی ، سود حسابداری ، بازده حقوق صاحبان سرمایه

مقدمه:

وقوع انقلاب صنعتی و تداوم آن در اروپای قرن 19 ، ایجاد کارخانه های بزرگ و اجرای طرح های عظیمی چون احداث شبکه سراسری راه آهن که سرمایه های پولی کلانی نیاز داشت که تأمین چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار و حتی دولتهای آن زمان فراتر بود و از سویی یک یا چند سرمایه گذار نیز آمادگی قبول خطر تجاری چنین فعالیتهای بزرگی را نداشتند. از این رو با بهره گیری از دو دستاورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی یعنی سازماندهی و همکاری ، نخستین شرکتهای سهامی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سهام آنها محدود به مبلغ سرمایه گذاریشان بود. این قالب نوین (یعنی شرکت سهامی ) راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه های کلان و توزیع مخاطرات تجاری بود. رشد و توسعه شرکتهای سهامی در گذر زمان منجر به پیدایش و فزونی قشری از صاحبان سرمایه شد که در اداره شرکتها مشارکت مستقیم نداشته و از طریق انتخاب هیأت مدیره امور شرکت را هدایت و بر آن نظارت می کنند. این تحول جدید گروه تازه ای از مدیران حرفه ای را پدید آورد که در سرمایه مؤسسه های که اداره می کنند سهمی ناچیز دارند و یا اصولاً سهمی ندارند و بدین ترتیب مدیریت مؤسسه ها از مالکیت آنها تفکیک و متمایز شد. تشکیل شرکتهای سهامی و مشارکت تعداد زیاد سرمایه گذاران در بازار سرمایه تحولاتی را در مناسبات سهامداران و مدیران حرفه ای این گونه شرکتها ایجاد و عملاً مالکیت را از مدیریت جدا کرده است (شباهنگ ، قربانی ،5،1377)¹.

1-1 مقدمه

شرکتهای سهامی امروزی از کوشش های دسته جمعی گروههایی نظیر مدیران کارکنان سهامداران و اعتبار دهندگان تشکیل شده اند .این گروه ها از طریق انعقاد قرار داد های رسمی و غیر رسمی گوناگون در یک شرکت سهامی گرد هم می آیند. برای سالیان متمادی در گذشته اقتصاد دانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند اما در بیست و پنج سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکتها با این گونه تضاد ها توسط اقتصاد دانان مطرح شده است . این موارد به طور کلی به عنوان «تئوری نمایندگی[3] » مورد اشاره قرار می گیرد . طبق تعریف جنسن و مک لینگ[4] (1976) «رابطه نمایندگی » عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک یا چند نفر سهامدار یا سهامداران ، فرد یا افرادی را به عنوان نماینده برای انجام برخی خدمات از طرف خود انتخاب می کنند . این خدمات به موجب قرار داد شامل داشتن اختیار اتخاذ برخی تصمیمات است . این فرض که هر دو طرف در این رابطه به دنبال حداکثر کردن منافع خویش است دلالت بر این موضوع دارد که نماینده همیشه در جهت حداکثر نمودن منافع موکل عمل نمی کند. موکل (سهامدار ) می تواند کاهش و اختلاف منافع خود را از طریق پرداخت حقوق و مزایای مناسب برای نماینده و قبول هزینه های نظارت برای محدود کردن اقدامات و فعالیتهای نابجای نماینده تعدیل سازد .نظارت بر عملکرد هر نماینده از طریق ساز و کارهای گوناگون امکانپذیر است مواردی مانند دخالت مستقیم مالک در مدیریت واحد اقتصادی ، انعقاد قرارداد های مبتنی بر مشروط بودن جبران خدمات مدیران تهیه و ارائه گزارشهای مالی در مقاطع زمانی معین درباره عملکرد واحد اقتصادی و نیز استفاده از ابزارهای مالی و اقتصادی از جمله چنین ساز و کارهایی محسوب می شود اما از این میان شاید اصلی ترین ابزار نظارت مستمر بر عملکرد ، تهیه و ارائه مجموعه صورتهای مالی واحد اقتصادی باشد.

تعداد صفحه :93

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: