پایان نامه ارشد حقوق درباره:مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه به محیط زیست

برای دیدن بقیه پایان نامه های حقوق اینجا کلیک کنید

دانلود نمونه ای از فایل حقوق بصورت رایگان

عنوان : مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه به محیط زیست

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی- نیشابور

پايان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق خصوصی

عنوان:

مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه

به محیط زیست

استاد راهنما:

دکتر زاهدیان

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

«فهرست مطالب»

عنوان صفحه

چکیده: 1

مقدمه: 2

بیان مسئله: 2

اهمیت وضرورت انتخاب موضوع: 4

ادبیات یا پیشینه تحقیق: 5

اهداف تحقیق: 8

سوالات تحقیق: 8

سوال فرعی: 8

فرضيه‏هاي تحقیق: 9

روش تحقیق: 10

تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی: 11

ساختار یا سازماندهی پژوهش: 12

فصل نخست: مفاهیم محیط زیست و جایگاه آن در فقه و حقوق 13

1-1- تعریف محیط زیست 14

1-1-1-طبيعت 16

1-1-2-اكولوژي 16

1-1-3-اكوسيستم 16

1-2- انواع محیط زیست 17

1-3- انواع آلودگی‌های زیست محیطی 18

1-4- نگاهي به وضعيت محيط زيست 18

1-5- ماهيت فقهي منابع زيست محيطي 19

1-6- مالكيت منابع زيست محيطي 19

1-7- آيات مربوط به مالكيت منابع زيست محيطي 20

1-8- اقسام مالكيت در حقوق اسلامي 21

1-8-1- انفال 22

1-8-2- حقوق و تكاليف مديريت با اموال عمومي 23

1-8-3- حفظ و صيانت جنگل‌ها و مراتع عمومي 24

1-8-4- درياها، سواحل و آبهاي عمومي 26

1-9- تفسير يك آيه قرآن در خصوص لطمه به محيط زيست 30

1-10- جمع بندی فصل نخست: 32

فصل دوم:مبانی مسئولیت مدنی دولت در فقه و حقوق 33

2-1- مباني مسئوليت مدني 34

2-2- نظریة تقصیر 36

2-3- وحدت مسئولیت کیفری و مدنی 37

2-3-1- اخلاق گرایی 37

2-3-2- گسترش مسئولیت‏های قراردادی 38

2-4-استفاده از اماره‌های قانونی و قضایی برای اثبات تقصیر 39

2-5- تغییر در مفهوم تقصیر 39

2-6- نظریة تضمین حق 40

2-7- نظریة خطر 42

2-8- قاعدة لاضرر 44

2-9- قاعدة اتلاف 46

2-10- مباني نظري مسئوليت مدني 47

2-11- فرضيه يا نظريه تقصير 47

2-12- فرضيه يا نظريه خطر 48

2-13- مباني فقهي مسئوليت مدني دولت 48

2-14- مباني و مستندات قانوني مسئوليت مدني دولت 49

2-15- طليعه جديد مسئوليت پذيري دولت: 55

2-16-مبانی مصونیت مدنی دولت با توجه به مبانی مسئولیت مدنی 56

2-16-1-مسئولیت حکومت 56

2-17- جمع بندی مطالب فصل دوم: 60

فصل سوم: بررسی انواع خسارات و لطمه‌های زیست محیطی توسط دولت 62

3-1- زباله های رادیو اکتیو 63

3-1-1-گردش مواد رادیواکتیو در طبیعت(زباله های تولید شده در نیروگاه های هسته‌ای) 63

3-2- عایق‌سازی زباله‌های هسته‌ای 64

3-3- شکل دفع زباله‌های هسته‌ای 65

3-4- محل دفع زباله‌های هسته‌ای 65

3-5- تعاریف و دسته بندی 66

3-6- منابع اصلی ضایعات هسته‌ای 67

3-7- روشهای پردازش و دفع ضایعات هسته‌ای 68

3-8- زباله‌های هسته‌ای خطرناک‌تر از بمب هسته‌ای 72

3-9- آلودگي نفتي آب‌ها 74

3-10- جمع بندی فصل سوم 77

فصل چهارم:جبران خسارت و مرجع صالح به رسیدگی دعوای مسئولیت مدنی 78

4-1- صلاحیت دیوان عدالت اداری 79

4-2- صلاحیت دیوان از نظر ارکان دعوا 81

4-2-1- نظریة اول: نظریة صلاحیت مطلق دیوان در رابطه با شاکی (خواهان) 82

4-2-2- نظریة دوم: نظریة اختصاص جایگاه شاکی به «مردم» 83

4-2-3- نظریة سوم: جمع بین نظریة اول و دوم 84

4-3- شکایت از واحد‌های دولتی: 87

4-4- صلاحیت رسیدگی و نحوه جبران خسارت 89

4-5- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان : 90

4-5-1- نحوه جبران خسارت 91

4-6- جمع بندی فصل چهارم 94

نتیجه‌گیری: 95

منابع و مآخذ: 97

چکیده انگلیسی: 103

چکیده:

اگرچه امروزه دولت‌ها در قبال اعمال زیانبار خود مسئول هستند اما از آن جا که در کشور ما مسئولیت مدنی دولت بر مبنای تقصیر استوار است، جبران بسیاری از خسارات وارده به محیط زیست با مشکل روبرو می‌شود. از این رو بهتر بود که برای عاملان لطمه و آلودگی‌های زیست محیطی مسئولیت محض در نظر گرفته شود. لطمه به محیط زیست و خسارت ناشی از آن، یکی از مشکلاتی است که جامعه امروزی با آن مواجه است و اینکه روزانه محیط زیست به طرق گوناگون مورد ایراد خسارت و لطمه‌های جدی قرار گرفته، اما صرفنظر از اینکه این خسارات متوجه شخص خاصی گردد، بدون‌جبران رها مانده و کسی این مسئولیت را بر دوش نمی‌کشاند، لذا با توجه به لزوم جبران هر نوع ضرر یا زیان، در اکثر نظام‌های حقوقی، مطالعه، ارزیابی و بحث از مسئولیت مدنی ناشی از لطمه به محیط زیست، از جایگاه ویژه‌ای در علم حقوق برخوردار خواهد بود. بر این اساس، تلاش بر این است که مبنای این مسئولیت با نگاه به دیدگاه‌های فقه اسلامی و حقوق ایران مورد تبیین و واکاوی قرار گرفته و مبنای مناسب و مسئولی مشخص برای این خسارات در نظر گرفت. چرا که، حقوق مسئولیت مدنی، نسبت به تکلیف عمومی حفاظت از محیط زیست و جبران خسارات ناشی از لطمه به زیست محیط، بیگانه نیست ولی قواعد مرسوم آن در پاسخگویی به این موضوع و منافع و حقوق عمومی کارآمد نیست. بدین جهت در این پژوهش تلاش گردیده تا ابتدا تعریف جامع و کاملی از محیط زیست توسط نویسنده ارایه گردد آنگاه دیدگاه‌های فقها و حقوقدانان در این مورد تحلیل و ارزیابی گردد و در ادامه به مبنای مسئولیت و ارکان آن و دخیل بودن دولت در این نوع خسارات و لطمه‌های زیست محیطی پرداخته شد سپس بررسی انتساب این نوع مسئولیت، به دولت تبیین گردید.

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی زیست محیطی، خسارات، لطمه، دولت.

مقدمه:

بیان مسئله:

خطر زباله های هسته ای و دستیابی ایران به فن آوری هسته ای ماه هاست در صدر اخبار دنیا قرار گرفته است. اما تاکنون کمتر کسی به موضوع زباله های هسته ای و به خطرات ناشی از آن توجه کرده است. موادی که در خاک ایران دفن می‌شوند و هیچ معلوم نیست چه تبعات و زیان هایی را در پی دارند. آژانس بین المللی انرژی اتمی مدتی پیش در گزارش خود به شورای امنیت از دو منطقه، به عنوان محل دفن زباله های هسته ای ایران نام برد. یکی منطقه “آق اولر” در کوه های تالش و دیگری “سفید تپه” بین مسیر چابکسر به رامسر. این خبر به هیچ وجه توسط جمهوری اسلامی ایران تایید نشد. اصولا موضوع تولید زباله‌های هسته‌ای از زمان کشف مواد رادیواکتیو مورد توجه قرار گرفت. ولی پس از کشف شکافت بود که دانشمندان به خطرات زباله ها پی بردند چرا که دریافتند کلیه راکتورهای شکافت هسته‌ای ایزوتوپ های رادیواکتیو تولید می‌کنند. ایزوتوپ هایی که میزان تابش شان برای حیات جانداران خطرناک است، بنابراین مسئله جداسازی و انبار کردن و دفن ایمن آنها با زیاد شدن تعداد راکتورها و سطح انرژی آنها سال به سال، مباحث گسترده‌ای را دربر گرفته است.( محمودیان، ١٣٧٠،11)

اگرچه امروزه دولت ها در قبال اعمال زیانبار خود مسئول هستند اما از آن جا که در کشور ما مسئولیت مدنی دولت بر مبنای تقصیر استوار است، جبران بسیاری از خسارات وارده به محیط زیست با مشکل روبرو می شود. از این رو بهتر بود که برای عاملان آلودگی مسئولیت محض در نظر گرفته شود. بسیاری از کشورها نیز برای جبران خسارت های زیست محیطی مسئولیت محض را پذیرفته‌اند یعنی احراز رابطه ی سببیت بین عامل زیان و زیان وارده را کافی می دانند. زمانی که دولت عامل زیان باشد، زیان دیده ممکن است برای طرح دعوی دچار مشکلاتی شود؛ مثلاً در انتخاب مرجع مناسب برای رسیدگی دچار تردید شود. در این جا دو حالت متصور است: اگر زیان دیده به طور مستقل علیه دولت طرح دعوی کند، دیوان عدالت اداری صالح برای رسیدگی است و اگر زیان دیده شکایت خود را به سازمان محیط زیست منتقل کند، سازمان بایستی در دادگاه های عمومی طرح دعوی کند. به هرحال تصمیمات مرجع صالح ممکن است صدور دستور موقت یا اعاده ی وضع به حالت سابق و در نهایت حکم به جبران خسارت و یا مجازات آلوده کننده باشد.( نشریه بررسی آبزیان خلیج‌فارس و تعیین میزان اثرات مواد آلوده‌كننده بر روی آنها، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید چمران، شماره ١٧٧)

مسئولیت مدنی دولت در دوران معاصر با توجه به افزایش فعالیت های دولت در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و ایراد لطمه به مردم از اهمیت زیادی برخوردار شده است و لزوم پاسخگویی دولت در همه‌ی زمینه ها از جمله خسارات وارد بر اشخاص از اعمال و صلاحیت های دولت و کارکنان آن اصلی است که همواره مورد تاکید قرار گرفته است. یکی از وظایف دولت ها به عنوان عضوی از جامعه جهانی در سطح داخلی و بین المللی حفاظت از محیط زیست بوده و از آنجا که خسارات و حوادث زیانبار ناشی از محیط زیست به ویژه آلودگی هوا و آلودگی های نفتی دریاها و ایجاد کارخانه های بزرگ در کلان شهرها و به تبع آن بروز اختلالات زیست محیطی باعث لطمه به اشخاص خواهد شد و این موضوع روز به روز در حال افزایش است، لزوم وجود قواعد خاص و قاطع که حقوق زیان دیدگان را به سهولت جبران نماید، بیش از پیش احساس می‌شود.پرسش اصلی در این تحقیق این است که مسئولیت دولت در خصوص محیط زیست و ایراد لطمه به آن مثلاً، آلودگي هاي حاصل از احتراق، ضايعات صنعتي، مواد راديواكتيو، زباله شهري، صوت يا سروصدا، حرارت، مواد شيميايي، آلوده كننده هاي طبيعي (آتشفشان ها، آتش سوزي جنگلها، مرداب ها و…) آلودگی هوا و دریا بر اساس کدام مبانی و جبران خسارت به چه نحو صورت خواهد گرفت. این پرسش ها و مجهولات دیگر باب تحقیق در این زمینه را فراهم آورده است. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی به منظور بررسی این بخش از مسئولیت دولت به مسائل مهمی همچون شرایط، ارکان و آثار تحقق مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه به محیط زیست و شیوه های جبران خسارت ناشی از آن با تکیه بر قواعد حقوقی داخلی و خارجی ، آیین نامه ها و پروتکل های بین المللی خواهیم پرداخت. در این پژوهش قصد داریم به این مسئله کاملا بپردازیم البته ناگفته نماند که این موضوع را از دیدگاه فقهی هم مورد بررسی و تحلیل قرار داده تا در این خصوص به نتیجه مطلوبی برسیم.

اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:

این موضوع از این حیث اهمیت داشته که بروز لطمه های جدی به محیط زیست روز به روز افزایش داشته که بعنوان مثال آلودگي هاي حاصل از احتراق، ضايعات صنعتي، مواد راديواكتيو، زباله شهري، صوت يا سروصدا، حرارت، مواد شيميايي، آلوده كننده هاي طبيعي (آتشفشان ها، آتش سوزي جنگلها، مرداب ها و…) می‌توان به آلودگی های ناشی از کارخانه های بزرگ و آلودگی های و بیولوژیکی و … اشاره کرد. تا این تحقیق جنبه عملی به خود گرفته و گامی در جهت حقوق شهروندان ایرانی باشد و از این رو می توان گفت که این موضوع چون با حیات مردم شریف ایران در ارتباط بوده از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

ادبیات یا پیشینه تحقیق:

در خصوص موضوع فوق با توجه به تحقیقاتی که صورت گرفته تاکنون با این عنوان در داخل یا خارج از کشور پایان‌نامه‌ای انجام نگردید. لذا در خصوص این موضوع و موضوعات مشابه تحقیقاتی چند صورت گرفته که به مختصر برخی را ذکر خواهیم کرد:

1- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: رویکرد اقتصادی به قواعد و مقررات مسئولیت زیست محیطی با نگاهی به حقوق ایران و اتحادیه اروپا، به راهنمایی دکتر یداله دادگر توسط دانشجو: سیما برادران هاشمی، در دانشگاه علامه طباطبایی انجام گردید و خلاصه آن به این شرح می باشد: امروزه موضوع حفاظت از محیط زیست به یکی از مهمترین مسائل جهان تبدیل شده است به نحوی که ، مردم و افکار عمومی روز به روز نسبت به این پدیده حساسیت بیشتری نشان میدهند. دولتها نیز متعاقب این حساسیت، به جرم انگاری و برقراری ضمانت اجراهای مدنی مختلف در این زمینه دست زده اند.اما در خصوص محیط زیست وضع قواعد و مقررات باید با دقت بیشتری همراه باشد، زیرا که منابع محیط زیستی نه تنها محدودیت داشته، بلکه به واسطه ارتباط عناصر زیست محیطی(هوا، خاک، آب) با یکدیگر و بازگردان آن به پیش از وقوع حادثه بسیار پر هزینه و تقریبا غیر ممکن قلمداد میشود. تحلیل اقتصادی یکی از اصلی ترین روشهایی است که به سیاستگذاران و قانونگذاران کمک میکند که قوانین کارآمد را شناسایی کنند.ابزارهای اقتصادی به کمک حقوقدان میآیند که به واسطه آن آزمون و خطا را کنار بگذارند و قواعد و مقررات بهینه را وضع نمایند. زیرا که در بسیاری از موارد درنگ قانونگذار در وضع قوانین و یا وضع قوانین نادرست در یک برهه زمانی ، موجب ورود خسارت هنگفت و جبران ناپذیر زیست محیطی میشود. در حقوق ایران بیش از 60 سال است که محیط زیست طبیعی مورد توجه قرار گرفته است، اما متاسفانه نه تنها تخریب های زیست محیطی کاهش نیافته ،بلکه در دهه های اخیر شاهدگسترش خسارات وارده به محیط زیست بوده ایم.قواعد ناکارآمد، مقررات مبهم و نظارت اندک را میتوان عوامل اصلی ادامه دار بودن تخریبهای زیست محیطی دانست.لذا در این تحقیق بر آن شدیم که با استخراج قواعد و مقررات مسئولیت زیست محیطی در اتحادیه اروپا و حقوق ایران ، و تجزیه وتحلیل آنها به وسیله ابزارهای اقتصادی ، قواعد و مقررات کارآمد را شناسایی نماییم و راهکاری مناسب در حوزه مسئولیتهای زیست محیطی در حقوق ایران ارایه نماییم.

2- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از آسیب رساندن به محیط زیست به راهنمایی: محمد جواد حیدری خراسانی توسط دانشجو : جبرییل بهنام دیزجی در دانشکده علوم حدیث، انجام گردید و خلاصه آن به این شرح می باشد: گسترش جوامع انسانی و توسعه شهرنشینی موجب پیدایش پدیده‌هایی چون تخریب و آلودگی و آسیب به محیط زیست شده است و از آنجا که موضوع آسیب رساندن به محیط زیست از مسائل مهم وجدید در عرصه فقه اسلامی و حقوق به شمار می‌رود که زوایای آن به خوبی برای جوامع علمی و دینی روشن نشده است بدیهی است که با معلوم نبودن حدود و اهمیت موضوع نباید انتظار عکس العمل مناسب از ماخذ تصمیم گیری و صدور احکام شایسته را داشت. در این نگارش به دنبال ارایه و تحلیل مبانی فقهی محیط زیست (به استناد کتاب وسنت و دلیل عقلی و اصول و قواعد فقهی) و ارتباط آن با انفال که از اشکال چهارگانه منطقی، عموم و خصوص مطلق است به ضرورت بحث مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به محیط زیست در مبانی نظری حفاظت از محیط زیست و بازشناسی و ارایه نظریه فقه امامیه و حقوقدانان و تحلیل دکترین مطلوب جهت حمایت از محیط زیست خواهیم پرداخت . به نظر بسیاری از حقوقدانان مبنای مسئولیت مدنی حقوق ایران بر تقصیر مبتنی است و در موارد خاص ،مسئولیت مدنی بر اساس مسئولیت مطلق پیش بینی شده است در مورد مبانی نظری مسئولیت در فقه وحقوق نظریات متعددی از جمله نظریه تقصیر ، خطر، فرض تقصیر، نظریه لاضرر و…مطرح گشته است که این نظریات بیانگر جامع مبنای مسئولیت مدنی محیط زیست در فقه امامیه نیستند و تنها نظریه احترام پذیرفتنی است که جامع دو نظریه اتلاف ولاضرر است که مطابق قاعده مادامی که بتوان رابطه سببیت را ثابت نمود مسئول زیان طبق قاعده اتلاف مسئول جبران زیان است و برای استناد به رابطه سببیت نیز استناد عرفی زیان کافی است و در مواردی که استناد بین زیان وزیان کار وجود دارد ولی رابطه سببیت به دلیل دخالت فاعل مختار محقق نیست مسئول جبران ضرر فاعل مختار است و چنانچه واسطه بین عامل زیان و زیان ،چیزی غیر از فاعل مختار باشد در چنین صورتی قاعده لاضرر حاکم خواهد بود تا زیانی جبران نشده نباشد بنابر همین نظریه ،برای موارد خاص ،صرف تاثیرپذیری زیان برای فعل برای مسئولیت کافی است و مسئولیت مطلق در نظر است که بر این اساس از نظر فقه پذیرش مسئولیت بدون اثبات تقصیر ،وضع مسئولیت مطلق برای آسیب رساننده گان محیط زیست بی مانع است .

3- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی در حقوق ایران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با استاد راهنما : علیرضا باریکلو | استاد مشاور : محمد ساردویی نسب توسط دانشجو : زهرا سلیمی که نتایج آن به این شرح می باشد: جبران خسارت زیست محیطی ناشی از آلودگی نفتی را نمی توان به استناد مسئولیت مدنی سنتی مطالبه نمود چرا که مواد قانون مسئولیت مدنی ناظر به حقوق خصوصی افراد است و حقوق عمومی را حمایت نمی کند(محیط زیست و مسائل مربوط به آن متعلق به حقوق عمومی است)همچنین مبنای مسئولیت در نظام سنتی،تقصیر است ولی در خسارات وارده بر محیط زیست نمی‌توان قایل به تقصیر شد. به نظر می رسد با تغییر رویکرد می توان اینگونه خسارات را بر مبنای مسئولیت بدون تقصیر قابل جبران دانست اعم از اینکه عامل آلوده کننده دولت یا اشخاص حقوق خصوصی باشد، لذا باید به فکر طراحی نظام مسئولیت مدنی بابت خسارات آلودگی‌های نفتی به صورت ویژه بود، تا زمان طراحی نظام مذکور نیز باید قایل به مسئولیت دولت در صورت ورود خسارت از ناحیه دولت بوده(مسئولیت پیشگیری از آلودگی نفتی و جبران خسارت)، از افکار عمومی و سازمان های مردمی جهت حمایت از محیط زیست استفاده کرد که تمام این امور مستلزم سیاست گذاری تقنینی،اجتماعی- حقوقی است.

اهداف تحقیق:

در این پژوهش نویسنده اهدافی در نظر داشته که به بیان آنها در قالب چند بند اشاره خواهد کرد:

1– بررسی مسئولیت مدنی دولت به طور کلی

2- بیان دیدگاه فقهی حقوقی متفاوت در زمینه مسئولیت مدنی دولت در قبال محیط زیست

3- بررسی مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و حقوق خارجی

سوالات تحقیق:

در این پژوهش یک سوال اصلی و یک سوال فرعی داشته که به بیان هر کدام می پردازیم: پرسش اصلی در این تحقیق این است که:

1- مسئولیت دولت در خصوص محیط زیست ناشی از آلودگی هوا بر اساس کدام مبانی و جبران خسارت به چه نحو صورت خواهد گرفت؟

سوال فرعی:

1- در صورت شناخت و اثبات مبانی این مسئولیت، جبران خسارت از طریق چه مرجع یا دادگاهی صورت میگیرد؟

فرضيه‏هاي تحقیق:

اکنون که اهداف و سوالات این پژوهش بیان و روشن گردید لازم است در پاسخ به سوالات ارایه شده یک پاسخی اندیشمندانه هر چند به صورت فرضیه، ولی مطابق با واقعیت باید ارایه گردد:

1- مبنای مسئولیت مدنی حقوق ایران بر تقصیر مبتنی است و در موارد خاص، مسئولیت مدنی بر اساس مسئولیت مطلق پیش بینی شده است در فقه وحقوق نظریات متعددی از جمله نظریه تقصیر، خطر، فرض تقصیر، نظریه لاضررو…مطرح گشته است که این نظریات بیانگر جامع مبنای مسئولیت مدنی محیط زیست در فقه امامیه نیستند.

2- به نظر می رسد اگر زیان دیده به طور مستقل علیه دولت طرح دعوی کند، دیوان عدالت اداری صالح برای رسیدگی است و اگر زیان دیده شکایت خود را به سازمان محیط زیست منتقل کند، سازمان بایستی در دادگاه های عمومی طرح دعوی کند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 108