تبادل لینک هوشمند تأمین مالی در بازارهای مالی
چهارچوب متداول برای تحلیل روش های مختلف تأمین مالی معمولاً بر عوامل مشروح زیر مبتنی است :
- قابلیت انعطاف
- مخاطره
- سود
- زمان بندی
- سایر عوامل مشتمل بر ارزش های وثیقه، هزینه انتشار اوراق بهادار، سرعت و پی آمدهای آتی
اهمیت نسبی هر یک از عوامل ذکر شده، به وضعیت خاص واحد انتفاعی بستگی دارد اما مدیران مالی باید از ملحوظ داشتن کلیه عوامل مربوطه اطمینان حاصل کنند. (احمدی، ۱۳۸۶)
عامل قابلیت انعطاف، به تأثیر تصمیمات جاری تأمین مالی بر روش های مختلف تأمین مالی در دسترس، در دوره های آتی اشاره دارد. استفاده از یک روش تأمین مالی در زمان حاضر ممکن است روش های تأمین مالی قابل استفاده در زمان های آینده را محدود کند. به عنوان مثال، استفاده از یک فقره تسهیلات مالی در حال حاضر می تواند محدودیت هایی را از لحاظ استقراض مجدد در سال آینده بر واحد انتفاعی تحمیل و آن را ناگزیر کند تا به منظور تأمین وجوه مورد نیاز، روش انتشار سهام را مورد استفاده قرار دهد.
ریسک و سود، با یکدیگر ارتباط نزدیک داشته و از اهمیت بالایی برخوردار هستند. کنترل واحد انتفاعی نیز مورد علاقه و توجه سهامداران است. چنآن چه اکثریت سهام یک واحد انتفاعی در حال حاضر در تملک تعداد اندکی از سهامداران باشد که واحد مزبور را کنترل می کند، حفظ این کنترل، در تصمیم گیری های مرتبط با انتخاب بین روش های مختلف تأمین مالی و تأثیر هر یک از روش ها بر آن، مورد توجه خاص قرار خواهد گرفت. اما در شرکت های بزرگی که سهامداران متعدد دارند، معمولاً عامل کنترل، تأثیر چندانی بر تصمیمات تأمین مالی نخواهد داشت. زمان بندی، نیز یکی از عوامل بسیار با اهمیت در تحلیل روش های تأمین مالی محسوب می شود. اهمیت عامل مزبور به نوسانات بازار سهام و اوراق قرضه بستگی دارد و هر چه این نوسانات شدیدتر باشد، اهمیت عامل زمان بندی بیشتر خواهد بود (عبدی تبریزی، ۱۳۸۴، ص۲۶ )البته عوامل دیگری نیز علاوه بر موارد ذکر شده، می بایست مورد توجه قرار گیرد مانندارزش های وثیقه، دارایی های در دسترسی که می توان به عنوان تضمین، مورد استفاده قرار داد.
هزینه انتشار اوراق بهادار، معرف مخارجی است که باید برای انتشار و فروش اوراق بهادار انجام شود.
سرعت دسترسی به وجوه، معرف سریع ترین زمانی است که وجوه مورد نیاز در دسترس قرار می گیرد. پی آمدهای آتی، معرف امکاناتی است که بر اثر انتشار اوراق بهادار در حال حاضر و آشنایی خریداران با واحد انتفاعی ایجاد می شود (عبدی تبریزی، ۱۳۸۴، ص۳۴).
نقش بازارهای مالی و سرمایه ای از یک طرف در جذب نقدینگی بخش خصوصی در قالب پس اندازهای اندک یا عمده و هدایت آن به درون بخش های تولیدی می باشد. از طرف دیگر تأثیرات آن بر رشد تولید ناخالص ملی و مهار تورم نیز قابل اغماض نیست. رسالت بازار سرمایه بعنوان بخشی از بازار مالی در انتقال وجوه از عرضه کنندگان (وام دهندگان، پس انداز کنندگان) به متقاضیان (موسسات تولیدی) می باشد. در نظام پولی و مالی کنونی روز به روز بر اهمیت و جایگاه این بازار افزوده می شود. این بازار نقش واسطه ای را بر عهده دارد که در طرف عرضه وجوه، فرآیندی به نام سرمایه گذاری را تکمیل می کند. در طرف تقاضای آن فرایندی به نام تأمین مالی را به راه می اندازد. فرایندی که عرضه و انتشار سهام شرکت ها، تسهیل و تسریع مبادلات و معاملات را به عهده دارد. شرکت ها با وجود چنین بازاری مطمئن هستند که میتوانند با مراجعه به آن و در قالب اشکال مختلف تأمین مالی، سرمایه مورد نیاز خود را به چنگ آورند. از طرف دیگر سرمایه گذاران بعد از خرید اوراق بهادار بلند مدت، در صورت لزوم به راحتی می توانند آن را به نقدینگی تبدیل کنند و از اطلاعات و سرمایه خود در این بازار پویا، معاملاتی به نفع خود تدارک ببینند.
بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک بازار سرمایه از این قاعده مستثنی نیست و از سال ۱۳۴۶ در جهت تجهیز پس اندازهای خصوصی و تخصیص آن به سرمایه گذاری های تولیدی و صنعتی فراز و نشیب های زیادی را طی نموده است و رفته رفته بر رونق و پیشرفت آن افزوده می شود. اینها مقدمه است بر اینکه چرخه تولید و توسعه و پیشرفت شرکت های سهامی به وسیله منابع مالی مناسب به حرکت در می آید. برای اجرا و تکمیل پروژه های صنعتی، اجرایی و سرمایه در گردش مورد نیاز، لازم است تا منابع سرمایه مناسب تهیه و تدارک دیده شود که این امر اهمیت مقوله تأمین مالی را می رساند. (احمدی، ۱۳۸۶)
برخی از محققان منابع تأمین مالی را به دو روش کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم کرده اند و عده ای دیگر آن را به منابع خارجی و منابع داخلی تکفیک می نمایند، که معمولاً روش دوم بیشتر متداول است. منابع داخلی شامل وجوه در دسترس و کم هزینه شرکت می شود همچون سود انباشته، ذخایر استهلاک و. . . منابع خارجی، سرمایه سرمایه گذاران و وام دهندگان در قالب بدهی های سرمایه ای و حقوق صاحبان سهام میباشد مانند؛ انتشار سهام عادی و اوراق قرضه و. . . منابع مالی خارجی از نظر تأثیراتی که بر ریسک مالی و کنترل شرکت ها دارند از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. از جمله متداول ترین منابع خارجی در میان شرکت های سهامی فعال در بورس تهران، دریافت وام های بلند مدت بانکی و انتشار سهام عادی می باشد. به دلیل اینکه هر دو توانایی جذب مبالغ کلان را دارند و از نظر سر رسید مالی و بازپرداخت تعهدات، بلند مدت هستند. لذا شرکت های سهامی در دهه های اخیر از آن ها استقبال زیادی کرده اند. واکنش بازار سهام نسبت به رخدادها و وقایع در قالب تغییرات قیمت و بازده سهام می باشد. تأثیرات افزایش سرمایه و یا وام بلند مدت بر قیمت و بازده سهام برای سرمایه گذاران در جهت اخذ تصمیمات مناسب می باشد. ساختار سرمایه اصولاً یکی از موضوعات مهم در تئوری مدرن مالی می باشد که تنها در سال های اخیر مطرح نشده بلکه کانون توجه محققین در چند دهه اخیر بوده است.
نیاز به تأمین مالی از آن جا ناشی می شود که اولا ارزش سرمایه شرکت ها به خاطر عوامل بیرونی همچون نرخ ارز، تورم، نرخ بهره بانکی تقلیل می یابد. ثانیاً ساز و کار عملیاتی شرکت ها موجب می گردد که برای خرید دارائی های جدید، افزایش ظرفیت کارخانه، استخدام نیروی جدید و خرید مواد اولیه نیاز به وجوهی احساس شود و این وجوه مالی در قالب منابع مالی مطرح می شود.
منابع مالی می توانند دو اثر کوتاه مدت و بلند مدت بر روی بازده و قیمت سهام داشته باشند. اثر بلند مدت مربوط به تأثیرات آتی است که به جهت صرف این وجوه در پروژه های با ارزش فعلی خالص۱ مثبت بر قیمت و در کل بر منافع سهامداران دارد. زیرا اگر شرکتی منابع مناسبی جذب نماید و مصارف بهینهای داشته باشد سود خالص شرکت افزایش یافته و بر ارزش شرکت افزوده می گردد. اثر دوم، اثر کوتاه مدت و یا لحظه ای است که مربوط به نشت اطلاعات درونی شرکت به بازار سرمایه می باشد زیرا هرگونه اطلاعاتی اعم از مالی و تولیدی که به نظر سهامداران و متخصصین بازار، مهم و تأثیرگذار باشد. عکس العمل بازار سرمایه را بر خواهد انگیخت. بدهی های سرمایه ای تعهد مالی برای شرکت ایجاد می کند و تکیه بیش از حد به آن افزایش اهرم مالی و به تبع آن احتمال ورشکستگی و عدم پرداخت اصل و بهره آن را در پی دارد. مخصوصاً شرکت هایی که از نظر موقیت مالی در وضعیت مناسبی به سر نمی برد. استفاده از هرگونه بدهی سرمایه ای میزان تعهدات آن را سنگین تر و سهامداران را مضطرب می سازد. در نتیجه تقاضا برای سهام شرکتی که در بازار عرضه و تقاضا (بورس) معامله می شود رو به کاهش می گذارد. کمبود تقاضا ی سهام و ریسک بیشتر سرمایه گذاری در چنین شرکتی، کاهش قیمت سهام و در نتیجه کاهش بازده را در پی خواهد داشت. افزایش سرمایه شرکت ها توسط مجامع فوق العاده انجام می پذیرد. انتشار سهام انجام سرمایه گذاری مطلوب را ممکن ساخته و پیامدهای سرمایه گذاری بهینه، افزایش بازده، و نهایتاً افزایش ثروت سهامداران می باشد.
تصمیمات تأمین مالی در اصل برای دو گروه از زیر مجموعه واحد اقتصادی اهمیت بسزایی دارد. گروه اول خود شرکت و یا مدیران و اداره کنندگان شرکت می باشد. ساختار مالی شرکت های سهامی از دو قسمت تشکیل شده است، قسمت اول دارایی های شرکت یا نتایج سرمایه گذاری را نشان می دهد مانند سرمایه گذاری در ماشین آلات، ساختمان و. . . که این بخش در سمت راست ترازنامه (یا صورت وضعیت شرکتها) نشان داده می شود.
Net present volum-1
قسمت دوم بخش مالی شرکت ها را، بدهی های بلند مدت و کوتاه مدت، سهام عادی و ممتاز، اوراق قرضه و سود انباشته تشکیل می دهد شرکت ها به واسطه این منابع مالی وجود و سرمایه مورد نیاز را جمع آوری می کنند و در دارایی ها و ماشین آلات سرمایه گذاری می کنند. لذا برای شرکت ها دسترسی به منابع سرمایه کم هزینه و طولانی مدت و با ریسک اندک یک امر حیاتی می باشد. زیرا هرگونه تأمین وجوهی، حداقل هزینه ای دارد که شرکت باید توسط بازده حاصله را از سرمایه گذاری هایش آن ها را پرداخت نماید و عدم تأدیه آن ها مخاطرات جدی در پی دارد. گروه دوم که درگیر این مسئله هستند تأمین کنندگان وجوه و یا سهامداران می باشند. این موضوع از آن جا که برای گروه دوم اهمیت دارد که سهامداران به دنبال منافع بیشتر و یا ریسک اندک هستند. آن ها می خواهند تصمیمات مالی به گونه ای سازماندهی شود که قیمت سهام آن ها و در کل بازده شان بیشتر گردد.
هم چنین استقراض و در کل بدهی های سرمایه ای (اوراق قرضه و وام) به عنوان یک رخداد مالی چه اثری بر روی قیمت و بازده سهام شان دارد؟ لذا سرمایه گذاران به تصمیمات مالی شرکت ها عکس العمل نشان می دهند تا در سایه آن ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش دهند یا بازده حاصله را به سطح ماکزیمم برسانند. یکی از اصول اقتصاد پویا و هم چنین از عوامل توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا تأمین مالی است. تأمین مالی فرایند سپردن اولویت ها به دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آن ها است و طیف گسترده ای را شامل می شود که یک سوی آن تأمین مالی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاههای تحت مالکیت دولت است. موسسات و شرکت ها برای به دست آوردن منابع مالی نیاز به بازارهای سرمایه گذاری پیشرفته ای دارند تا علاوه بر وجود بانک ها و موسسات مالی بتوانند متناسب با ویژگی های موسسه و شرکت خود و نوع وحجم نیازشان به وجوه مالی بتوانند یک شیوه مالی مناسب که کمترین هزینه را برای شرکت به همراه داشته باشد انتخاب نمایند. در صورت عدم وجود چنین بازارهایی یا ناکارا بودن سرمایه و با متنوع نبودن روش های تأمین مالی و شیوه های سازماندهی مبادلات مالی موسسات و شرکت ها برای تأمین مالی جهت نیاز اموراتشان به روش هایی روی می آورند که علاوه بر مفید نبودن بیشترین هزینه را برایشان به همراه خواهد داشت. )احمدی، ۱۳۸۶)