مفهوم اصطلاح «درحکم»
تنقیح وتشریح اصطلاح درحکم مستلزم پرداختن به این مساله است که اصولا در هر حوزهای که چنین اصطلاحاتی مطرح میشود، در نگاه اول، ذهن متوجه مباحث مبسوط علم منطق میشود؛ به عبارتی دقیقتر، وقتی که قانونگذاری مقنن به این گونه است که اخلال در نظام اقتصادی «درحکم محاربه» است (اعم از بیان تصریحی یا تلویحی)، عملا مقنن در چهارچوب یک قضیهی منطقی کلی به قابلیت اسناد حکم مندج در محمول قضیه به موضوع آن پرداخته است.[1]
به قول منطقیون در مثال پیشگفته، اخلال در نظام اقتصادی موضوع قضیه، درحکم محاربه بودن، محمول و رابطهی تعاملی مستمر در فعل جمله همان رابطهی اسنادی میباشد.
با این مقدمه معلوم میشود که هر گاه در موردی اصطلاح درحکم مطرح میشود، ما همواره با حمل یک گزاره یا کیفیت، بر گزاره یا کیفیت دیگری مواجه خواهیم بود و لذا میتوان گفت مفهوم این اصطلاح، همان تعمیم پذیر جلوه دادن حکم یک کیفیت یا نهاد یا گزاره بر مورد یا موارد مشابه است، که نظر به نوع رابطهی تعاملی فیمابین آنها تا حدودی همسان پنداشته شدهاند. و لذا تردیدی نیست که در چنین فرآیندی ما بالذات با دو ماهیت یا کیفیت روبهرو هستیم و چون ابتدا به ساکن ترادف آنها منتفی است و در یک موازنه منطقی نتیجه گرفته میشود، دو طرف رابطهی استنادی مذکور بالذات دارای ماهیت مختلف و متفاوت میباشند، زیرا همسان پنداری دو ماهیت دلیل بر عدم یکی بودن و ترادف آنهاست، چون اگر غیر از این قابل تصور بود، نیازی به جعل یک گزارهی موازی نبود.
با بیان مطالب صدرالذکر در ارتباط با مفهوم اصطلاح درحکم، چند نکته حایز اهمیت جلوه میکند؛
اولا) این که اصطلاح «درحکم» از عمومیت کاربردی برخوردار نیست، یعنی فقط در موارد خاصی که از یکسو یک نهاد یا عنوان روشن و بدیهی وجود دارد که حکم آن نیز بر ما کاملا مکشوف است و از سویی دیگر به اقتضای ضرورت لزوم وضع عناوین مجرمانهای در دفع مفاسدی که منافع عالیه را هدف قرار میدهند، سعی میشود با رعایت منطق راهبرد مداخلهی کیفری با تنصیص پیشوند درحکم که به عنوان گزارهای نوین ظهور میکند و به نوعی با عناوین بدیهی پیشگفته قرابت و نزدیکی دارد، به تأمین مقاصد یعنی حفظ منافع مذکور همت گمارده شود و لذا نظر به این ضرورت معلوم میشود که برای توسل به اصول و قواعد تعمیم احکام به مورد یا موارد عرضی دیگر در راستای هدف مذکور منطبق با عمومات حقوق کیفری، بدیهی است که حدی از تشابه و یکسانی شرط است.
ثانیا) استفاده از اصطلاح درحکم، جهت تعمیم احکام نمیتواند به گونهای باشد که در چارچوب ارزیابی منطقی عملا مصداق یک تعمیم ناروا[2] و یا یک مصادره مطلوب باشد.[3]
ثالثا)اصطلاح درحکم فقط مثبت امکان تعمیم اصول و قواعد و به طور کلی عرضیات یک نهاد یا کیفیت است و لذا به هیچ عنوان در مقام ارزیابی اوصاف ذاتی نهاد یا کیفیت مذکور نیست، به عبارت دقیقتر در عنوان تعمیمپذیر میتوان خصایص ذاتی را مشاهده کرد، اما در نهاد یا کیفیت ملحق شدهی به آن عنوان تعمیمپذیر نمیتوان ویژگیهای ذاتی را مشاهده کرد.
فیالجمله میتوان چنین نتیجه گرفت که وقتی حکم یک کل یا نهاد یا کیفیت به مورد یا موارد مشابه دیگری تسری داده میشوند که ذات آنها با ذات آن کل یا نهاد یا کیفیت به موارد مشابه مذکور وجود ندارد.
یک روشی که در شیوهی قانوننویسی ما وجود دارد این است که مقنن جرم را تعریف و پیشبینی کرده ولی مجازات را در همان ماده تعریف نمیکند، بلکه در ذیل آن مواد به ذکر جملهای مثل اینکه مجازات این جرایم، مجازات کلاهبرداری است و … بسنده میکند و قاضی برای مطالعهی مجازات ناچار از مراجعه و مطالعهی جرم کلاهبرداری است.[4]
قانونگذاران کیفری برای ایجاد قاعدهی حقوقی معمولا حکم و ضمانت اجرا را در یک ماده آوردهاند و گاهی این دو را تفکیک نموده و در مواد مختلف جای دادهاند. البته گاه تعریف و شرایط حکم را نیز یکجا و گاه در چند ماده مقرر داشتهاند. در مورد جای دادن حکم و ضمانت اجرا در مواد مختلف نیز گاه آنها را در یک قانون و گاه در قوانین متعدد آوردهاند، به نحوی که کیفر به قانون دیگر ارجاع داده شده است. به عنوان مثال مادهی یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، کسی که مال غیر را به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب میشود. قانونگذار در مثال فوق کیفر (ضمانت اجرا) را به قانون دیگری واگذاشته و در واقع کیفر را حواله داده است که آن را کیفر حوالهای یا حوالهی کیفر مینامیم.[5]
بنابراین قانونگذار در بسیاری از مواد قانونی مجازات یک جرمی را به جرم دیگر حواله میدهد، در چنین فرآیندی مسلما مقنن متأثر از یکسری ضوابط و ضرورتها نیز بوده است که پرداختن به جزئیات و کم و کیف آنها در قسمتهای آتی از نظر خواهد گذشت.
گفتار دوم: آثار و قلمرو تسری احالهی کیفر
کیفر یا مجازات دارای سابقهای طولانی در تاریخ است و حتی گفتهاند که به قدمت عمر بشر میتوان از آن گفت و گو کرد. البته یادآوری این نکته ضروری است که مجازاتها با ویژگیها و اهداف آنها که امروزه نظر حقوقدانان و جرمشناسان را به خود جلب کرده است به این دقت و تعمق مورد توجه قدما نبوده و لذا تحول نسبی کیفر و نهادهای پیرامون آن نشانهای از حرکت رو به تحول در جهت شناخت بهتر فلسفهی مجازاتها و نتایج حاصل از آنهاست. اگر نیک بنگریم به وضوح مسلم میشود که پاسخگویی راجع به هر سوالی که دربارهی مجازاتها مطرح میشود و از جمله پاسخگویی به این سوال که فلسفهی تعمیم و تسری مجازات که برای یک عنوان مجرمانهی خاص تدوین و تنصیص شده است به سایر عناوین چیست؟ اهداف و آثار و نتایج آن کدامند؟ و نیز اینکه آیا اصول مدرن حقوق کیفری ناظر به مجازاتها از جمله اصل تناسب کیفر با عمل مجرمانه میتوانند با فرآیند تعمیم و احالهی یک مجازات به دیگر موارد سازش و سازگاری داشته باشند یا خیر؟
قدری مداقه در ویژگیها و اهداف مجازاتها میتواند کمک کننده باشد. مجازاتها دارای خصوصیاتی هستند که میتواند از سویی مجرم را آزار دهند و از جامعه مطرود سازند و از سویی دیگر او را اصلاح کند و یا جامعه را متنبه گرداند. این ویژگیها بسته به جامعههای مختلف و دیدگاههای گوناگون دارای شدت و خفت متغیری است. علیایحال صرفنظر از این که کم و کیف ویژگی مجازاتها و یا اهداف آنها به چه نحوی است، پرواضح است که متقارن با تحولات حقوق کیفری امروزی، اغلب قانونگذاران جهان، جرایم را در طبقهبندی خاصی با توجه به نوع جرم و شدت و خفت مجازات در نظر میگیرند و میکوشند تا با توجه به تحولات جامعه در ایجاد تناسب بین جرم صورت گرفته و مجازات مقرر توفیق پیدا کنند و به خصوص دادهها و آموزههای جرمشناسی نیز بر وجود این تناسب تأکید فراوان دارند. بیشک نظام قانونگذاری ما نیز حرکتی در مسیر این موج داشته است. البته لازم به ذکر است که در نظام تقنینی ایران نمیتوان نسبت به همهی ازمنه و امکنه به یک گونه قضاوت کرد. به خصوص بایسته است که در هر فرآیندی پیرامون نهادها و مفاهیم حقوقی دورهی قبل از انقلاب را با بعد از انقلاب تفکیک نمود. چرا که در دورهی قبل از انقلاب ما یکسره نظام قانونگذاری عرفی را داشتیم، در حالی که پس از انقلاب ما دارای نظام قانونگذاری شرعی گشتیم. البته لازم به ذکر است که پرداختن به سابقهی تقنینی احالهی کیفر در ارتباط با موضوع پایاننامه از بایستههای پژوهش حاضر است که سعی شده است در مباحث دیگر به فراخور موضوعات مطروح، گریزی به آن زده شود.
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند