روش تحقیق
با توجه به ماهیت موضوع، در نگارش پایاننامهی حاضر، از روش مطالعهی کتابخانهای استفاده شده است؛ به این مفهوم که در قسمتی از پایاننامه که به تبیین مفاهیم محاربه و افسادفیالارض مربوط میشود، بیشتر از روش توصیفی استفاده شده، اما در قسمت دیگر پایاننامه که مربوط به بحثهای نظری پیرامون تبیین مبانی جرایم در حکم محاربه میباشد، عمدتا روش تحلیلی به کار رفته گرفته است.
ه: پیشینهی تحقیق
مرور آثار و تحقیقات انجام شده توسط دیگران که مرتبط با موضوع تحقیق باشد، میتواند از جهات گوناگون مثمر ثمر و حایز اهمیت باشد؛ اولا) سبب تکمیل شدن مطالعات گذشته میشود و میتواند نتایج حاصله، از دیدگاه و فرضیات آنها، سوالات و ایدههای تازهای بیرون کشید که بتواند راهنمای این تحقیق و تحقیقات بعدی باشد. ثانیا) میتوان از نقاط قوت آنها بهره جست و ضمن شناخت نقاط ضعف آنها از تکرار اشتباهات گذشته پرهیز نمود. به همین منظور برخی از مطالعات انجام گرفته توسط دیگران که مرتبط با موضوع تحقیق میباشد، به طور مختصر بررسی شدند که برای سهولت بررسی، این مطالعات را جمعبندی نموده و جداگانه به نقد وبررسی آنها پرداخته خواهد شد. اگر چه تحقیقات انجام شده در حوزهی موضوع تحقیق در ایران و جهان اسلام، به طور کلی از سوی اندیشمندان و فقها در جهت تبیین و تنقیح مولفههای مربوط به پژوهش حاضر، صورت گرفته، محدود است، معهذا، بسیار مایهی خوش وقتی است که در همین محدود تتبعات و تالیفات گزارههایی گرانقدر در ارتباط با جرم محاربه و مسایل پیرامونی آن وجود دارد، که میتواند تا حدود قابل ملاحظهای در تبیین و تشریح مسالهی اساسی پژوهش حاضر راهگشا و راهبر واقع شود.
بر این اساس، در این قسمت، مروری اجمالی بر تحقیقات پیشین در ارتباط با موضوع پایاننامهی حاضر و مسایل پیرامونی آن خواهیم پرداخت؛
«علامه طباطبایی» (1422ق)، در تحقیق خویش راجع به «محاربه»، صریحا اظهار داشتهاند، نهاد محاربه و افساد فیالارض، دو نهاد منطبق بر هم بوده که احکام آنها در کلیهی ابعاد نیز یکسان است. در این طریق هیچ گونه قضاوتی راجع به اینکه بر چه مجاری استدلالی که میتوان از ترادف محاربه و افسادفیالارض سخن راند، دیده نمیشود. نگارنده یکسره با طرح کلیاتی راجع به این دو نهاد به طرح قضاوت خویش پرداخته است. مضافا اینکه در این تحقیق هیچ گونه مطلبی راجع به کم و کیف جرایم درحکم محاربه و مفهوم و مصادیق آنها دیده نمیشود.
«طبرسی» (1347ق)، در تحقیق خویش راجع به «محاربه و افسادفیالارض»، پس از ذکر کلیاتی راجع به مفهوم محاربه و تتبع در آیات قرآنی مربوط، ضمن تنقیح و تشریح احکام محاربه به تحلیل و بررسی نهاد افساد فیالارض نیز پرداختهاند و پس از ذکر مستندات قرآنی آنها، چنین نتیجه میگیرد که این دو نهاد منطبق و مشابه همدیگر هستند. محقق در این پژوهش به صورت منصوص و مشخص دلایل قضاوت خویش را بیان داشته و صرفا از مجرای استنباط از آیات قرآنی مربوط به طرح عقیده و نظر پرداخته است و لذا در این اثر هیچ گونه بارقهای از دلایل یکسان پنداشته شدن محاربه و افساد فیالارض و نیز حدود و ثغور مفهوم و مصداقی جرایم درحکم محاربه دیده نمیشود.
«حبیبزاده» (1370)، در پژوهش خود با عنوان «محاربه و افساد فیالارض»، ضمن روشن نمودن مفهوم محاربه و افساد فیالارض، با طرح کلیاتی راجع به نهاد محاربه، سعی نموده است که با ملحوظ نظر داشتن مستندات قرآنی موجود به تجزیه و تحلیل هر چه بیشتر مبانی جرم حدی محاربه و نیز مصادیق عینی آن بپردازد. در این اثر محقق کوچکترین اشارهای به جرایم درحکم محاربه ننموده و در این زمینه کاملا سکوت اختیار کرده است، لکن در ادامه با تشریح نهاد افساد فیالارض، چنین نتیجه میگیرد که این نهاد مترادف با محاربه نبوده، بلکه در عرض آن از استقلال وجودی برخوردار است.
«لنکرانی» (بیتا)، در پژوهش خود به عنوان «محاربه و افساد فیالارض»، بر مدار غالب تحقیقات پیشین ابتدا با طرح کلیاتی راجع به حدود، ضمن تحلیل محتوایی نهادهای محاربه و افساد فیالارض، چنین نتیجه میگیرد که این دو نهاد نسبت به همدیگر کاملا مستقل بوده و از مجازاتهای مستقلی نیز برخوردار بودهاند.
«هاشمی شاهرودی» (1378)، در پژوهش خویش راجع به «محاربه»، ابتدایا به تنقیح ابعاد محاربه پرداخته و مصادیق آن را در تحلیلی عمیق و بستر شناختی به بوتهی نقد و ارزیابی گذاشته است، لکن اشارهای به بحث جرایم درحکم محاربه و احکام و حدود و ثغور آنها، اشارهای هر چند جزیی نداشته است. ایشان صرفا مفهوم محاربه را در بستری مفهوم شناختی از نظر گذراندهاند.
«امام خمینی» (1421ق)، در پژوهشی راجع به «محاربه»، با طرح جزییاتی راجع به مفهوم محاربه، ضمن تنویر مفهوم آن با ورود به مقولهی افساد فیالارض در نظری منحصر از گونهای از محاربه، موسوم به محاربه بر وجه فساد یاد کرده است. ایشان با طرح این نظر خاص ابراز داشتهاند که وقتی صحبت از محاربه میشود، باید در بطن این مفهوم قیدی را از مجرای دلالت اقتضایی، مفروض پنداشت و آن قید همان بر وجه فساد بودن محاربه است و لذا تصور محاربه بدون چنین قیدی منتفی است. معهذا ایشان به مقولهی جرایم درحکم محاربه و احکام آن هیچ گونه ورودی نداشتند و در این مساله سکوت اختیار کردهاند.[1]
بنابراین مطالعات و تحقیقات در زمینهی تبیین چرایی جرایم درحکم محاربه، بسیار ناچیز و محدود میباشد. ولی همین تحقیقات میتواند راهگشای محققان و پژوهشگران بعدی قرار گیرد، چرا که در درون آنها اطلاعات گسترده و سودمندی از نظر توصیف موضوع و جنبههای مختلف آن، تجزیه و تحلیل گزارهها و نتایج حاصل از آنها وجود دارد که میتواند در استخراج ایدهها و فرضیات جدیدی مفید فایده و راهگشا واقع شوند.
در تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با موضوع «تبیین مبانی جرایم درحکم محاربه»، نارساییهایی نیز مترتب است که به اختصار به بعضی از آنها اشاره میشود؛
1-مطالعات و تحقیقات در زمینهی «تبیین مبانی جرایم درحکم محاربه»، بسیار ناچیز است و لذا مطالعه و پژوهش در این زمینه ضروری به نظر میرسد.
2- غالب این تحقیقات از پشتوانهی نظری تئوریکی مشخص برخوردار نبودهاند.
3- در بیشتر این تحقیقات، مفاهیم و گزارههای اساسی و کلیدی تحقیق به روشنی تعریف و تنقیح نشدهاند.
بنابراین در سه فصل به موضوع پژوهش حاضر پرداخته و آن را به رشتهی تحریر در خواهیم آورد، که از قرار ذیل است؛
فصل اول: سیستم احالهی مجازات
فصل دوم: تبیین مفاهیم محاربه، بغی و افساد فیالارض
فصل سوم: موارد احالهی مجازات محاربه به افساد فیالارض
معنای لغوی و اصطلاحی عبارت «درحکم»، قلمرو و آثار سیستم احاله و در ادامه احالهی مجازاتهای حدی و ایرادات ناظر به این نوع جرمانگاری، موضوعات تشکیل دهندهی این فصل را تشکیل میدهند که در ذیل به شرح وتفصیل آنها میپردازیم.
گفتار اول: اصطلاح «درحکم»
در ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی واژهی «حکم» و در ادامه معنای اصطلاح عبارت «درحکم» در این گفتار مورد بررسی قرار میگیرد.
بند اول: معنای لغوی و اصطلاحی واژهی «حکم»
در فرهنگ فارسی عمید، ذیل واژهی حکم چنین آمده است؛ قضا، فرمان، امر، داور، کسی که برای قطع و فصل مرافعهی دو یا چند تن انتخاب شود و دربارهی آن مرافعه حکم کند.[2]
از نظر کانت حکم به دو قسمت تحلیلی و ترکیبی تقسیم میشود. حکم تحلیلی، حکمی است که محمول آن جزء مفهوم موضوع باشد. مثل جسم ممتد است. حکم ترکیبی حکمی است که برعکس تحلیلی باشد؛ یعنی مفهوم محمول جزء مفهوم موضوع نباشد. مثل قطر این دایره پنج متر است. نوع اول را از آن جهت تحلیلی گویند که ذات موضوع را نمیتوان شناخت، مگر اینکه فهمیده شود که دارای چنین صفت و خاصیتی است. قسم دوم را به این جهت ترکیبی
میگویند که میشود موضوع قضیه را بدون تصور محمول، تصور کرد.[3]
حکم چند موضوعی، حکمی است که در آن یک محمول بر چند موضوع حمل شود. خواه موضوعات پراکنده باشند یا زیر یک اسم کلی متحد قرار داشته باشند. این حکم در مقابل حکم بسیط است که موضوع آن یک شیء جزیی است و نیز در مقابل حکم مهمل است که در آن قید نمیشود که حکم شامل تمام افراد یا شامل بعضی از آنهاست، مثل خون سرخ است.[4]
نزد روانشناسان، حکم به معنای تقریری ذهنی است که عقل توسط آن، مضمون سخن را استوار میکند و به حقیقت میگرایاند و یا به معنی اتخاذ رأیی است که برای هدایت سلوک در احوالی که نمیتوان در آنها به علم یقینی رسید، مناسب است. در هر حال حکم از پدیدارهای نفسانی است که مستلزم ادراک و شناخت است و یا فعلی ذهنی است که از اقامهی نسبت بین دو چیز یا رفع نسبت بین دو چیز به وجود میآید.[5]
در اصطلاح منطقیان، حکم عبارت است از اسناد چیزی به چیزی دیگر به نحو سلبی یا ایجابی و از آن به عنوان ادراک وقوع نسبت یا عدم وقوع آن تعبیر میشود. بنابراین اگر بگوییم «محارب مفسد است»، این حکم شامل سه جزء است: اول آنچه بر آن حکم شده است که موضوع نامیده میشود (محارب)، دوم آنچه متعلق حکم است که محمول نامیده میشود (مفسد)، سوم نسبت بین این دو طرف؛ ادراک وقوع این نسبت یا عدم آن را حکم یا تصدیق میگویند.[6]
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند