تعریف اعمال حقوقی
اعمال حقوقی را این گونه تعریف کرده‌اند: «اعلام اراده‌ای است که به منظور ایجاد اثر خاص انجام می‌شوند، و حقوق نیز همان اثر مقصود را برآن بار می‌کند»[1] اعمال حقوقی در برابر وقایع حقوقی قرار میگیرد. وقایع حقوقی، گروهی از وقایع دانسته شده است که یا اراده شخص در ایجاد آن نقشی ندارد مثل مرگ و تولد، و یا اینکه اگر نفس واقعه مورد اراده مرتکب بوده، اثری را که قانون برآن واقعه بار می‌کند مطلوب و مورد اراده او نبوده است[2].
بدین ترتیب اعمال حقوقی اعمالی هستند که هم نفس عمل و هم نتیجه‌ای که قانون بر آن بار می‌نماید مورد اراده انجام دهنده عمل بوده است. اعمال حقوقی ماهیت‌های اعتباری می‌باشند که وجود آنها توسط قانونگذار وضع و اعتبار شده، و احکام و آثاری را برای آن اعمال مقرر داشته است. در این فصل آن گونه که از عنوان آن پیداست انواع اعمال حقوقی را مطرح می‌نمائیم، و در آن تقسیم هم به تقسیم دیگری دست خواهیم زد. اعمال حقوقی به دو دسته تقسیم می‌شوند، که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
مبحث اول: عقد
قانون مدنی در ماده 183 عقد را این گونه تعریف می‌کند: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفردیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد». مهمترین ایرادی که بر این تعریف می‌توان وارد آورد آن است که ماده به نحوی مقرر شده است که فقط شامل عقود مجانی می‌شود. یعنی آن دسته از عقود که تنها یک طرف عقد متعهد است و طرف دیگر هیچ تعهدی بر عهده نمی‌گیرد. در حالی که بسیارند عقودی که در آن هر دو طرف متعهد به تعهدی می‌شوند و هرکس در مقابل آنچه به دست می‌آورد چیزی را از دست می‌دهد.
دومین ایرادی که می‌توان بر این ماده وارد آورد آن است که این ماده برای نمونه، عقودی که تملیک می‌کنند را شامل نمی شود که از جمله آن عقود می‌توان به عقد بیع اشاره کرد که به تعریف قانونگذار «عبارت است از تملیک عین بعوض معلوم» (ماده 338قانون مدنی). در عقود اخیر اثر اصلی و بدون واسطه عقد تملیک است یعنی امری که به مجرد انعقاد عقد در حقوق ما تحقق می‌یابد، و اگر تعهدی هم در این دسته از عقود به چشم می‌خورد (برای مثال تسلیم مبیع یا ثمن)، از آثار فرعی عقد است اثر اصلی آن (یعنی آن چیزی که عقد برای آن منعقد شده است).
در عقدی مانند بیع هدف اصلی تملیک مثمن و تملک ثمن است که این مهم به محض انعقاد عقد بیع محقق می‌شود. بنا بر این عقدی همچون بیع عقدی نیست که اثر اصلی آن ایجاد تعهد باشد. بنا برآنچه مذکور افتاد ماده 183 شامل عقود تملیکی نمی‌شود. برخی از حقوقدانان در نهایت ماده اخیر را این گونه توجیه می‌نمایند که تملیک نیز نوعی تعهد است اما تعهدی که بی درنگ وفا می‌شود[3]. به جز مطلب اخیر، ماده مزبور شامل عقودی که موجب انتقال یا اسقاط تعهد می‌شود (حواله)، و یا عقودی که موجب اعطای نیابت می‌گردد، نمی‌شود[4].
عقود به لحاظ ایجاد، آثار و انحلال، احکام قابل ملاحظه‌ای را به نسبت ایقاعات در قانون مدنی ما دارد. عقد از آنجا که محصول توافق دو اراده و تراضی طرفین آن است، مهمترین وسیله برای ایجاد روابط حقوقی بین اشخاص به شمار می‌رود. عقد فقط طرفین رابطه را مأخوذ به مفاد خود می‌نماید. به عبارت دیگر مطابق اصل نسبی بودن عقود فقط اشخاصی متعهد به مفاد عقد می‌شوند که در ایجاد آن سهیم بوده‌اند، و اراده آنها در خلق عقد دخالت داشته است.
بدین ترتیب، نه شخصی بدون اراده خویش متعهد می‌شود و نه شخصی بدون اراده خودش متعهدله واقع می گردد چرا که اصل عدم سلطه مانع از آن است که بدون رضا و اراده شخص، حتی حقی بدون عوض به او تعلق گیرد که این منتها درجه احترام به حریم دیگر اشخاص را نشان می‌دهد. درحقوق، برخی از نویسندگان عقد را این گونه تعریف کرده‌اند: «قرارداد عبارتست از توافق بین دو یا چند نفر، با قصد ایجاد آثار حقوقی»[5].
به نظر می‌رسد که این تعریف از عقد خالی از اشکال باشد. جز اینکه بهتر بود به جای واژه «نفر» از واژه «شخص» استفاده می شد. چرا که از نقطه نظر حقوقی اشخاص حقوقی نیز دارای اهلیت معامله می‌باشند، و می‌توانند طرف معامله واقع گردند. درست است که شخص حقوقی خود، قادر به اراده کردن نیست اما این مهم توسط نمایندگان قانونی آن، به نیابت از سوی شخص حقوقی مقدور است.
آنچه از تعریف عقد به خوبی بر می‌آید نیاز عقد به بیش از یک اراده است. در عقد دو اراده یا بیشتر از آن است که یک ماهیت حقوقی را خلق می کند. عقد از هویت طرفینی برخوردار است یعنی تا دو اراده به توافق نرسند عقدی واقع نشده است.
گفتار اول: عقود معین[6]
بدین لحاظ عنوان این عقود معین دانسته شده است که مقنن درمورد شرایط، احکام، آثار آنها مقرراتی وضع و از آنها یاد کرده است. چه از عقودی باشند که دارای قدمتند و در فقه ما نیز به رسمیت شناخته شده اند مانند بیع، اجاره، هبه و…، و چه از عقود نوظهوری باشند که مقنن نظر به نیاز عصر حاضر با وضع مقررات خاصی نام، احکام، شرایط و آثار آنها را مقرر داشته است مانند عقد بیمه[7]. در این دسته از عقود توافق در ارکان اصلی عقد کفایت می‌نماید، و انعقاد عقد معین به معنای پذیرفتن آثار و نتایجی می‌باشد که قانون برای آن درنظر گرفته است، هرچند که این آثار و نتایج در زمان انعقاد عقد بیان نشود[8]. چرا که مقنن خود به چنین کاری قیام کرده است و آن چیزی را که متعارف و عادلانه می‌باشد را در قالب قواعد تکمیلی یا امری آورده است.
بنابراین صرف توافق در ارکان اصلی عقد طرفین را مأخود به رعایت قواعد مقرر از سوی مقنن، در خصوص آن عقد معین می‌نماید مگر اینکه در خصوص قواعد تکمیلی، طرفین به طور دیگری توافق کرده باشند و یا اینکه عرف حاکم، حکمی غیر از مقرره مقنن بنماید.
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند