قتل با اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول
قتل عمد موجب قصاص است اما چنانچه فرد مهدورالدم باشد این علت باعث می شود که کشتن او، علاوه بر اینکه باعث قصاص قاتل نمی شود بلکه دیه ای نیز به او یا اولیاء دم تعلق نمی گیرد . براین اساس ماده 226 ق.م.ا بیان می دارد : « قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد واگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل اورا طبق موازین در دادگاه اثبات کند» برطبق این ماده مهدورالدم بودن مقتول ازعوامل موجهه جرم شناخته شده وقتل مهدورالدم را جرم ندانسته اما ممکن است فرد با اعتقاد به اینکه مقتول به موجب شرع یا قانون مهدورالدم است و قتل او جایز می باشد، مرتکب قتل وی شود. و درصورتی که در حقیقت او مهدورالدم نبوده ویا اینکه نتوانسته اثبات نماید که مقتول مهدورالدم است در این مورد تبصره 2ماده 295 ق.م.ا مقرر می دارد » درصورتی که شخصی کسی را به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر به دادگاه ثابت شود وبعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است ، قتل به منزله خطاء شبیه عمد است » قانونگذار با تصویب این تبصره اعتقاد قاتل را در قتل موثر شناخته و اشتباه در اعتقاد را متوجه یکی از اجزاء اصلی جنایت عمدی دانسته است که علی رغم وجود قصد فعل و قصد نتیجه، اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول را موجبی برای کاهش مسئولیت قاتل دانسته است و البته این در صورتی است که قاتل اثبات نماید که به این اعتقاد مرتکب قتل شده است .
گفتار اول : مفهوم اشتباه دراعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول ومفاهیم مشابه
تبصره 2 ماده 295 ق.م.ااعتقاد و تصورات ذهنی قاتل را در اعمال مجازات اصلی قتل عمد یعنی قصاص، موثر دانسته است و ارتکاب قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول و اشتباه در اعتقاد را موجب کاهش مسئولیت قاتل و مانعی برای اعمال مجازات قصاص قرار داده است و نیز اعتقاد و تصور ذهنی قاقل را نسبت به هویت و شخصیت مقتول موثر دانسته است و این اشتباه را نیز موجبی برای خدشه به رکن معنوی جرم قتل دانسته وعاملی برای کاهش مسئولیت مرتکب قرارداده است
ازسوی دیگر اشتباه گاه می توان د علارقم آنکه نسبت به آنچه در تصورات فرد می گذرد، صورت بگیرد، همچنین ممکن است ازقالب تصورات مرتکب خارج شده و صورت عینی به خود بگیرد به عنوان مثال مرتکب در فعل ارتکابی و عنصر مادی دچار اشتباه و خطا شود مانند اشتباه در اصابت و یا اشتباه در فعل که به دلیل عدم مهارت و یا اموری خارج از اراده شخص همانند کمانه کردن تیر و غیره واقع شود .
بنداول: مفهوم اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول
اشتباه در امری به معنی علم به آن برخلاف حقیقت است این موضوع متفاوت از جهل است زیرا جهل به معنی فقدان علم است اما اشتباه در معنی وجود علم می باشد یعنی جهل حالت سلبی دارد واشتباه حالت ایجابی اما هردو از این جهت که برخلاف واقعیت و حقیقت می باشند با هم دیگر اشتراک دارند زیرا جهل عبارت است از عدم اطلاع و ندانستن چیزی و اشتباه به معنی عدم اطلاع و ندانستن حقیقت آن چیز است موضوع اشتباه گاه امری است که علم به آن از عناصر اساسی برای تحقق جرمی می شود و گاه عدم علم به آن موضوع تأثیری در عدم تحقق جرم نمی باشد در قتل عمد اشتباه در زنده بودن و انسان بودن مقتول اشتباه اساسی است اما در قانون مجازات عواملی دیگر نیز وجود دارد که برای تحقق قصاص مرتکب لازم است اگرچه قتل عمدی می باشد این عوامل عبارت اند از مسلمان بودن مقتول . محقون الدم بودن فرزند قاتل نبودن و عاقل بودن مقتول لذا چنانچه مرتکب در یکی از این موارد اشتباه کند قابل قصاص نخواهد بود علیرغم اینکه قتل عمدی است اما اشتباه در این موضوعات موجب کاهش مسئولیت وی می شود .
اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول عبارت است از اینکه شخصی بر اساس ذهنیات و تصورات خویش شخصی را مستحق مرگ دانسته و اقدام به قتل او بنماید و پس از آن مشخص شود که تصور و اعتقاد او درست نبوده اشتباه در اعتقاد را بر دو قسم می دانند گاه مرتکب در حکم اشتباه می کند یعنی در ذهن خودفرد رامحکوم به مهدورالدم بودن می داند در صورتی که چنین نیست و این فرد در حکم اشتباه کرده و گاهی فرد در واقع مهدورالدم می باشد یعنی از لحاظ حکمی مهدورالدم است اما مرتکب در موضوع اشتباه می نماید به عنوان مثال فردی در عالم واقع مهدورالدم است اما مرتکب قتل در مصادیق دچار اشتباه شده و مرتکب قتل شخصی شده با این اعتقاد که او همان شخص مهدورالدم است وی را به قتل میرساند .
عده ای از نویسندگان اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن را در جایی موجب کاهش مسئولیت می دانند که اشتباه موضوعی باشد و اشتباه حکمی را موجبی برای کاهش مسئولیت نمی دانند اما انچه از بررسی اراء قضایی صادره در این زمینه بدست می اید این است که هردو رکن اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول می تواند موجبی برای کاهش مسئولیت قاتل باشد در نتیجه استثنا انگیزه مرتکب موجب عدم امکان اعمال قصاص می شود هرچند انگیزه و اعتقاد از اجزای تشکیل دهنده رکن معنوی نمی باشد.
بند دوم :مقایسه اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول با اشتباه در شخص و شخصیت
در قسمت گذشته به بحث مفهوم اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول پرداخته شد و دو عنوان دیگر اشتباه در قتل، یعنی اشتباه در شخص و شخصیت مجنی علیه که موجب کاهش مسئولیت قاتل می باشد ذکر شد اما انچه در این دو عنوان اشتباه اهمیت دارد این است که اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول در بحث اشتباه در شخص و شخصیت مجنی علیه در کاهش مسئولیت مرتکب موثر است یا اینکه صرف اشتباه در شخص و شخصیت بتنهایی موجبی برای کاهش مسئولیت مرتکب قتل می شود و به اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول برای کاهش مسئولیت قاتل نیازی نیست .
الف: اشتباه در شخص
حقوقدانان قتل ناشی از اشتباه در شخص را بدین گونه مطرح می کنند که کسی قصد ارتکاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع کرده ولی بنا به علتی دچار اشتباه شده و درنتیجه شخص دیگری را به قتل می رساند . بطور مثال ، کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد قصد کشتن وی را می کند و با تهیه سلاح ، در مسیرعبور وی کمین می کند تا اورا هدف گلوله قرار دهد و به قتل برساند ولی درتیراندازی دچار اضطراب شدید می شود و درنتیجه به جای اینکه الف را نشانه بگیرد عابری را هدف قرارمی دهد و باعث مرگ او می شود.تعریف دیگری که از اشتباه در شخص صورت گرفته چنین است ، منظوراز این نوع خطا آن است که براثر عواملی چون خطا درهدفگیری ، وزش باد ، جای خالی دادن شخص موردنظر ، عدم مهارت ، ضربه یا تیر به جای آنکه به شخص ، حیوان یا شی مورد هدف برخورد نماید به شخص دیگری برخورد کرده و منجر به مرگ وی گردد .
حقوقدانان در مورد قتل ناشی از اشتباه در شخص اصطلاحاتی از جمله « قتل ناشی از اشتباه در هدفگیری» و یا «قتل ناشی از اشتباه وخطای در اصابت » و « قتل ناشی از خطای در تیراندازی» را به کار می برند.
بحث قتل ناشی از اشتباه در شخص در مورد قتل در قوانین جزایی ایران در ماده 296 ق.م.ا بدین شرح بیان شده است « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شی یا حیوانی را داشته باشد وتیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » به این ترتیب باید گفت مسئله ای که در این ماده مطرح شده از مصادیق شبهه موضوعیه است ، یعنی اشتباه در شخص صورت گرفته و این مسأله به شدت مورد اختلاف فقها وحقوقدانان است1 . البته برخی از حقوقدانان معتقدند که کاربرد اصطلاح « اشتباه در شخص » در مورد این ماده مطلوب نیست ، زیرا اساسا در این ماده هیچگونه اشتباه مصداقی وجود ندارد بلکه آنچه موضوع این ماده است اصابت تیر به کسی است که مرتکب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهرا نمی تواند خواهان نتیجه حاصله نیز باشد بنابراین شاید اصطلاح « خطا در تیراندازی » مناسب تر باشد 2.
اما چیزی که محل اختلاف اساسی نسبت به قتل ناشی از اشتباه در شخص می باشد ماهیت این نوع قتل است برخی از فقها و حقوقدانان معقتدند اشتباه در شخص در قتل در صورتی عنوان قتل خطایی محض به خود می گیرد که شخص قانونا اختیار انجام فعل تیراندازی به سمت شخص را داشته باشد مانند اینکه قصد تیراندازی به سمت انسان مهدورالدمی را داشته باشد اما دراثر اشتباه درهدف گیری و یا عدم مهارت انسان محقون الدمی را به قتل برساند و چنانچه قصد قتل انسان محقون الدمی را نموده باشد وتیر به انسان محقون الدم دیگری اصابت نماید این اشتباه ، قتل را ازحالت عمدی خارج نمی سازد3 .
نظر این گروه مطابق با نظر عده ای از فقها ازجمله حضرت امام است ایشان در تعریف قتل خطای محض می فرمایند « خطای محض که تعبیر شده است از آن به خطائی که هیچ شبهه ای در آن نیست ، آن است که نه قصد فعل وجود دارد و نه قصد قتل . مثل کسی که تیری به سوی صیدی پرتاب می کند یا به طرف سنگی نشانه گیری می کند ولی به انسانی اصابت می کند و اورا میکشد و جزء خطای محض است وقتی که تیری به طرف انسانی که مهدورالدم است ، پرتاب می کند و تیربه انسان دیگری اصابت می کند واو را می کشد4 »
اما شهید اول در رابطه با ماهیت قتل ناشی از اشتباه در شخص بیان می دارد« [خطای محض] مثل این است که [کسی] حیوانی را هدف قرار دهد وبه او تیراندازی کند ، یا انسان معینی را هدف قراردهد و به دیگری برخوردکند».5شهید ثانی نیز همین عقیده را دارد و می نویسد «خطای محض این است که مثلا [قاتل ] به طرف حیوانی تیراندازی کند وبه انسان برخورد نماید و یا به طرف انسانی معین (تیر) پرتاب کند ولی به شخص دیگری برخورد کند و ضابطه خطای محض به این است که قصد انسان (درمثال اول ) یا قصد شخص معین (در مثال دوم ) را نداشته باشد [1]» پیرو این نظر اکثریت حقوقدانان نیز قتل ناشی از اشتباه در شخص را قتل خطای محض دانسته و این چنین استدلال می کنند « این تصور که قانونگذار در این ماده به قصد غیر مجرمانه جانی توجه داشته و فقط موردی را شامل می شود که شخص با قصد جنایت برانسان مهدورالدم فرد بی گناه دیگری را می کشد کاملا غیرقابل توجیه است . زیرا علاوه بر اطلاق واژه « کسی » در عبارت « قصد تیراندازی به کسی » وحدت سیاق نیز دلالت براین دارد که ارتکاب جنایت با وجود خطای در شخص ، درهر صورت خطای محض است ، مضافا اینکه عبارت « … تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند …» به روشنی بیانگر آن است که شخص مورد نظر جانی نیز مانند کسی که به خطا جنایت براو واقع شده است ، بی گناه بوده است [2].
قتل ناشی از خطای در شخص در رویه قضایی قبل از انقلاب عمدی شناخته می شد .
در رأی شماره 1707 مورخ 15/8/1366 آمده : « با احراز قصد ، اشتباه در هدف موجب خروج از ماده 170 قانون مجازات عمومی نیست پس اگر تیراندازی به قصد قتل کسی شده وبه شخص دیگری اصابت و موجب فوت او شود قتل عمدی تشخیص می گردد »
اما با تصویب ماده 296 ق.م.ا سال 1370 قانون گذار ماهیت قتل ناشی از خطای در هدف را خطای محض تلقی نمود . علاوه برآن قانونگذار در ماده 206 قانون مجازات قید « شخص معین »را اضافه کرده از این رو به نظر می رسد دیدگاه مقنن در قبال قتل ناشی از خطای درهدف بدون توجه به هدف اولیه قاتل ، خطای محض باشد دیدگاهی که اداره حقوقی قوه قضائیه نیزدریکی از نظریات خود بدان اشاره کرده است موید این مطلب است . به موجب نظریه شماره 4659/7 مورخ 17/10/1370 اداره حقوقی « ملاک خطای محض خطای در اصابت است مانند آنکه شخصی به قصد قتل شخص معین به وی تیراندازی نماید ودراثر کمانه کردن تیر یا فرار آن شخص ، به دیگری اصابت نماید وموجب مرگ او شود …»
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند