مقدمه
حمل و نقل با کشتی به علل مختلف از جمله پاکیزی و صرفه اقتصادی مورد پسند و مقبولیت عام است و حالیه نیز بخش عظیمی از محموله‌های مورد انتقال را مواد سوختی، شیمیایی یا حتی انسانها تشکیل میدهند که همواره در معرض تصادفات و سوانحی هستند که میتوانند باعث بروز خسارات به سرنشینان، آبهای متعلق به کشورهای ساحلی یا محیطزیست آبهای دریا و رودخانه‌ها شوند. حوادث ممکن است در نتیجه عوامل طبیعی یا اشتباهات انسانی به خاطر عدم رعایت مقررات فنی در ایمن سازی کالاهای در حال حمل رخ دهند؛ با قبول این اصل که بروز حادثه در هر حال اجتناب ناپذیر میباشد و حوادث هم منجر به خسارت و ضرر و زیان میشوند؛ پس باید ابتدا تدابیری اندیشید تا بروز تصادفات را کاهش داده و پس از آن و در صورت رخداد، باید کوشید تا عمق و تبعات ناشی از آن ناچیز باشد؛ از طرف دیگر نیز باید به فوریت مسبب حادثه شناسایی تا با الزام وی به جبران خسارت از هر نوعی که باشد از بار ضررهای وارده کاهش داده شود. البته منظور از حوادثی که حول آن تحقیق خواهد شد صرفاً حوادثی هستند که نشات گرفته شده از برخورد و تصادم کشتی‌ها با یک کشتی دیگر یا تاسیسات از قبیل اسکله‌ها، بنادر و سکوهای نفتی است. به این علت که در این تصادفات خساراتی با تبعات مالی و زیست محیطی بروز میکند از حیث فن حقوق نیز باید دانست که مثلاً یک وکیل یا مراجع قضایی رسیدگی کننده چه حق و حقوق مفروضی را برای دو طرف حادثه در نظر بگیرند. در حوادث دریایی به دلیل تبعات سنگین مالی که گاهی از حیث زمانی نیز به درازا میکشد اشتباه در طرف دعوی، مرجع صالح یا استنادات قانونی ضایعات مالی و زمانی جبران ناپذیر و مضاعفی را بر پیکر زيان‌دیده وارد میآورد. بنابراین لازم است وکلا و قضات محترم دادگستری در چنین موقعیتی به وظایف و حقوق طرفین آشنا و آگاه باشند. ضمناً اجبار مسبب حادثه به جبران خسارت از هر نوعی که باشد ضمن اینکه کمی از بار مشکلات زيان‌دیده میکاهد به دیگر متصدیان حمل این هشدار و یادآوری را نیز میدهد که در صورت بروز حادثه، باید مافات و خسارات را جبران کرد و این الزام به پرداخت یا الزام به جلب رضایت زيان‌دیده تکلیف سنگینی بوده که نگرانی از دچار شدن به آن ممکن است برخی عملیات و رفتارهای جسارت آمیز و متهورانه را کاهش دهد. مهمتر اینکه مسئولین قوای مقننه و اجرائیه را بر آن خواهد داشت که با وضع قوانین و مقررات حمایتی هر گونه ضرری جبران شود و آنها را ترغیب به همکاریهای بین‌المللی خواهد کرد. در پایان نیز هر ذینفعی میداند که خسارات خویش از هر نوع که باشد را بر مسبب حادثه تحمیل خواهد کرد، و این اطمینان خاطر امنیت اجتماعی به همراه خواهد آورد؛ و نیز اهرم اطمینانی برای جلوگیری از حوادث مشابه ایجاد خواهد شد. در این تحقیق سعی میشود مکانیسمهای مختلف دریافت خسارات مورد ارزیابی قرار بگیرد.
در همین راستا سعی خواهد شد که نقش سازمانها و نهادهای مختلف در پیشگیری و جبران خسارات به هنگام بروز حوادث تعیین گردد تا زیان دیدگان از حوادث دریایی به حقوق خود آشنا شوند. چون به اعتقاد ما الزام به جبران خسارت بخشی از پیشگیری است؛ چون به هر حال پرداخت غرامت یا اعاده وضع به حال سابق که بار مالی دارد به هر حال بخشی از سرمایه مسبب حادثه را بخود اختصاص خواهد داد و این امید وجود دارد که با وضع مقررات سختگیرانه در زمینه جبران خسارت هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالقوه میتواند یک زیان رساننده باشد را، وادار به رعایت مقررات ایمنی و به حداکثر رسانیدن احتیاط های لازمه میگرداند.
این تحقیق در سه بخش کلی تنظیم و گردآوری شده است. اولین بخش شامل کلیات و تعلریف است که در آن سعی بر آن شده کلیاتی درباره هر آنچه قرار است درباره آن سخن بعمل آید توضیحاتی کلی داده شود تا خواننده قبلاً با ذهنیتی آماده وارد موضوعات اصلی گردد؛ چرا که فرض حقیر بر آن میباشد که این تحقیق ممکن است مورد استفاده افرادی نیز قرار بگیرد که مطالعات تخصصی بر موضوعات بین‌المللی نداشته باشند. بخش دوم نیز درباره خساراتی است که ممکن است بر دریا متوجه کشتی گردد و انواع خسارات مخصوصاً خساراتی که حول تحقیق حادث میگردد به بحث گذاشته شده است. در نهایت بخش سوم نیز درباره شیوه‌های جبران خسارت و ریکردهای مربوط به آن است. در این بخش به این پرداخته شده است که چه راه‌هایی برای جبران و خسارات وجود دارد و تحلیلی از کارآمدی آنها بدست میدهیم.
روش عمده در تدوین و گردآوری این پایان نامه تحقیق به روش کتابخانه‌ای بوده که به بررسی و مطالعۀ کتابها و مقالات موجود، که در زمینه تحقیق مورد نظر به زیور طبع آراسته شده‌اند؛ میپردازد. گردآوری اطلاعات الگو برداری از روش سنتی یعنی اکثراً به صورت فیش برداری، گاهاً تصویر برداری از صفحات کتب و مقالات موجود، در کتابخانه و گاهاً به روشهای معمول کامپیوتری در جاهایی که مرجع سایتها یا وبلاگها مورد مطالعه و استفاده بوده‌اند؛ صورت گرفته است. توضیحاً اینکه در تمامی روشهای توضیح داده شده ابتدا اطلاعات اعم از تصویر از صفحات و منایع و فیش برداری یا قطعات جمع آوری شده جمع آوری شده و سپس با توجه به بسط موضوع هر کدام در بخش مربوط تنظیم شده‌اند. و نهایتاً در همان بخش نیز به تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده پرداخته خواهد شد.
) سؤال موضوع تحقیق
در این تحقیق سعی میشود به ارزيابي شیوه‌ها و نحوه جبران خسارت زیان دیدگان ناشی از حوادث و تصادفات دریایی پرداخته شود و اینکه هر شیوه چقدر موثر و تا چه میزان کارآمد و موثر هستند را به بحث خواهیم کشید.
ب) فرضيه در نگارش این تحقیق
فرض اصلی در نگارش این تحقیق آن است که روشهای موجو برای جبران خسارات اگر چه متنوع ولی ناکافی و ناکارآمد هستند. ناکارآمدی شیوه‌های جبران خسارت مشخصاً در حوادث دریایی انگیزه اصلی حقیر برای انتخاب این موضوع گردید. تنوع و الزام در جبران خسارت میتواند در قالبهای متنوعتری بروز کند، تا کارآمدی و هدف از تاسیس مقررات در این زمینه برآورد گردد.
ج) هدف تحقيق
هدف از انجام این تحقیق رفع خلأ اطلاعاتی و کاستیهای موجود در زمینه مسئله مورد پژوهش و غنا بخشیدن به موضوع مورد بحث میباشد چرا که در این زمینه بخصوص کمتر تحقیق بعمل آمده است. فقر تحقیق در این زمینه را میتوان از کمی منابع فهمید. هدف بعدی آشنا کردن افرادی که در این خصوص کار قضایی میکنند اعم از وکلا یا قضات میباشد. النهایه آشنایی دانشجویان، اساتید محترم دانشگاه‌ها و مراجع آموزشی و کلیه محققانی که در این رشته مطالعه دارند با مقررات و شناسایی مراجع صالح در حالت جبران خساراتها در حوادث دریایی؛ هدف دیگر حقیر بوده است.
مطالب اين تحقيق در سه بخش مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در بخش اول به كليات حقوق و تعارفی از خسارت و جبران آنها و بررسی مقررات داخلی و خارجی در این باره پرداخته شده است و همینطور نیز به کنوانسیونهایی اشاره شده که در خصوص خسارات دریایی و بعضاً مقررات آمد و شد در، دریاها میباشد. در بخش دوم مشخصاً به خسارتهایی اختصاص یافته که در حوادث دریایی ممکن است رخ دهد مثل خسارتهای زیست محیطی و خسارات مالی ناشی از حوادث دریایی. در بخش پاياني نيز به روشهای پرداخت خسارت از قبیل بیمه و دیگر سازوکارهای پرداخت خسارت اشاره شده و نیز به چند نمونه آرای قضایی داخلی و بین‌المللی اشاره‌ای شده که نشان دهنده روش پرداخت خسارات میباشد.
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند