عين بودن مرهونه
عين عبارت است از اشياء مادي موجود در خارج و يا در ذمه،به شرط اينكه وجود مستقل داشته باشد؛بنابراين پشم گوسفند تا وقتي كه چيده نشده باشد عين نيست بلكه منفعت است،لكن گاهي عين شامل اينگونه منافع هم هست و در عقد رهن چنين است[1].در رهن هنگامي كه گفته مي شود موضوع آن بايد عين باشد،مقصود عين معين است؛زيرا عقد با قبض مورد رهن تمام مي شود،پس بايد عين وجود خارجي داشته باشد و تنها در برابر منفعت قرار نمي گيرد.بدين ترتيب عين كلي در شمار ديون قرار مي گيرد و بيع آن درست ولي رهن آن باطل است.رهن كلي در معين(مقدار معين بطور كلي از شيئ متساوي الاجزا)نيز در حكم عين معين است و مي تواند موضوع رهن قرار گيرد[2].
در مورد معلوم بودن و عين بودن مورد رهن يا همان عين مرهونه،مي توان گفت،با توجه به اهميت تضمين طلب مورد رهن در نزد مرتهن،در صورت عدم تعيين دقيق و عين نبودن مرهونه،درصورت عدم استيفاي طلب،مرتهن در انتقال عين مرهونه و وصول طلب خويش با مشكل مواجه خواهد شد؛لذا حقوقدانان تمايل زيادي به پذيرش مفاهيم معلوم بودن و عين بودن مرهونه دارند لذا لازم است به اختصار مصادیقی را که میتوان عین مرهونه قرار داد بررسی نمود:
3-1) رهن اسناد
به طور كلي،عده اي چنين نظر داده اند كه وثيقه نهادن اسنادي كه داراي ارزش اعتباري و قابل داد و ستد است،مانند اسناد در وجه حامل و سهام بي نام شركت ها،درست است.ولي اسنادي كه در حكم سند طلب است قابل رهن دادن به نظر نمي رسد[3].به عنوان يك راهكار عملي مي توان بيان داشت،تاجري كه اسناد خود را به عنوان وثيقه واگذار مي كند مي تواند ضامن پرداخت شود، با اين شرط كه در صورت عدم پرداخت وجوه اسناد، وثيقه گيرنده حق مراجعه به وي را داشته باشد و ضمان باعث انتقال دين نشود. همچنين با اين شرط كه دين از محل مال كلي پرداخته شود، در اين صورت، ضامن بايد مصداق تعيين شده دين را همچون وثيقه نزد خود نگاه دارد تا در صورت لزوم مورد استفاده طلبكار قرار گيرد.
به نظر مي رسد،رهن دادن اسنادي كه قابليت نقل و انتقال و منفعت عقلايي را داشته باشند،درخور ايراد و اشكالي نباشد.زيرا در اين رهگذر،مرتهن قادر خواهد بود با به اجرا گذاشتن و يا انتقال آنها به غير و كسب منفعت،طلب خويش را از راهن وصول نمايد.اين موضوع درباره اسناد تجاري كه در عرف تجار به صورت حامل صادر مي گردند،بيشتر قابل پذيرش است،زيرا با توجه به وصف تجريدي اسناد تجاري،دارنده آنها بدون وجود محدوديتي قادر به دريافت وجه اين اسناد است.
در مورد سند طلب نيز مي توان گفت،در بسياري از مراودات تجاري بين المللي و داخلي،اشخاصي كه به موجب اسناد مذكور طلبكار محسوب مي شوند،قادر خواهند بود با رهن دادن اين اسناد،به نوعي،طلب قابل وصول خويش را به مرتهن واگذار نمايند.بنابراين رهن گذاردن سند طلب نيز مي تواند با منطق حقوقي سازگار باشد.اما با توجه به پيچيدگي روابط حقوقي و دخالت اشخاص ثالث در معاملات،به نظر مي رسد،پذيرش رهن دادن سند طلب،با مشكلات جانبي از جمله اطاله وصول آنها همراه باشد.
3-2) ضمانت نامه هاي بانكي
ضمانت نامه بانکی عبارت است از تعهد غير قابل برگشت بانک برای پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ايفای تعهدات توسط شخص ثالث .در تجارت بين المللی , برای خريدار کالا يا خدمات,ارزيابی دقيق توان و قابليت فنی و مالی فروشنده و با ارائه کننده خدمات اغلب چندان ساده نيست.همچنين در حين انجام کار و يا پس از عقد قرارداد,ممکن است حوادثی رخ دهد که به واسطه آن فروشنده از انجام تعهدات خود خواسته يا ناخواسته کوتاهی نمايد.بنابراين خريدار کاملاً محق خواهد بود که جهت حصول اطمينان از قدرت و قابليت مختلف فروشنده،از او درخواست ضمانتنامه مورد لزوم را بنمايند.
ضمانت نامه های بانکی غيرقابل انتقال بوده و فقط توسط ذينفع مندرج در متن ضمانتنامه قابل استفاده می باشد.کليه شرکت های بازرگانی يا اشخاص حقيقی می توانند از خدمات صدورانواع ضمانتنامه بانک تجارت بهرمند شوند.صدور ضمانتنامه و ظهر نويسی از طرف بانکها موکول به اخذ وثيقه از ضمانتخواه يا مضمون عنه طبق ضوابط بانک می باشد.
اما با توجه به اينكه ضمانت نامه هاي بانكي قابل انتقال به غير نمي باشند و فقط قابليت استفاده آنها براي شخص ذينفع اين ضمانت نامه ها مي باشد،طبيعتا به نظر مي رسد،به رهن گذاردن آنها با منطق حقوقي سازگار نباشد.چون هدف اصلي از رهن هر مال،تضمين جهت استيفاي طلب مي باشد و در صورت عدم وصول طلب از طريق آن نمي توان به عنوان تضمين مناسب جهت استيفاي طلب استناد نمود.
3-3) رهن اسكناس
در خصوص رهن اسكناس،برخي از طرفداران آن،با اشاره به برخي ايرادات موجود در چنين رهني،در پاسخ تنها به پذيرش رهن اسكناس بسنده كرده اند،بدون آنكه پاسخ قاطع و جامعي براي اشكالات موجود مطرح نمايند[4].اما با توجه به اينكه اسكناس عين است و از اين رو نمي توان امكان رهن دادن آن را انكار نمود.
فايده ديگري كه براي رهن اسكناس مي توان ذكر كرد اين است كه امكان استيفاي حق مرتهن از آن،حداقل در موردي كه عين در يد مرتهن است به سهولت ممكن است و نيازمند تشريفات فروش مندرج در قانون ثبت و حق وكالت در فروش نخواهد بود و مرتهن اين حق را خواهد داشت كه از مال مرهونه به اندازه طلب خود بردارد.يا اينكه اگر پول در اختيار راهن باقي بماند به عنوان مثال در حساب بانكي او و يا در حسابي كه در مؤسسات قرض الحسنه دارد باقي بگذارد و حق برداشت از آن حساب را نداشته باشد،راهن بدين گونه مي تواند از امتياز گرفتن وام،با توجه به مدتي كه پول در حساب او بوده است بهره مند شود.اما انتقاداتي نيز در خصوص رهن اسكناس مطرح شده است كه عمدتا آن را عقلايي ندانسته اند[5].زيرا رهن اسكناس در اصل ايفاي دين است،چونكه از قواعد اصلي قابليت رهن گذاردن مال اين است كه رابطه ديني ميان دو طرف عقد رهن يعني شخصي كه مي خواهد مالي را به رهن گذارد و رهن گيرنده وجود داشته باشد و بر اين اساس است كه عقد رهن را تبعي ناميده اند كه در بقاء يا زوال تابع متبوع يعني دين است،پس از آنجا كه گرودهنده در اصل مديون و گرو گيرنده طلبكار است،پرداخت وجه نقد و شكلي از آن همچون اسكناس،چيزي جز ايفاي دين نخواهد بود كه بدين وسيله بدهكار دين خود را به طلبكار پرداخت مي نمايد و ديگر رهن قراردادن پولي كه به وسيله آن مديون مي تواند از زير بار دين خارج شود،جنبه عقلايي نخواهد داشت[6].
مواردي كه در توضيح رهن اسكناس ذكر گرديد،جملگي گوياي معايب و منافع حاصل از رهن اسكناس محسوب مي شوند.اما بايستي نكته اي را بدان افزود كه معمولا در انعقاد عقد رهن،راهن با رهن دادن مال معمولا نيازمند دريافت وجه نقد مي باشد ومنطقي به نظر نمي رسد،با دارا بودن وجه نقد، باز هم حاضر به رهن دادن آن شود،مگر فرضي را تصور نمود كه وجه نقدي كه رهن مي دهد كمتر از مقدار وجهي باشد كه در ازاي آن رهن داده است.
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند