مرتهن
در تعريف ماده 771 قانون مدني،گيرنده رهن مرتهن شناخته مي شود و با توجه به مديون بودن راهن به او،طبيعتا مرتهن داين و بستانكار تلقي خواهد گرديد.در اين راستا،مال مورد رهن نيز،وثيقه طلب او مي باشد.
ب)شرایط صحت عقد رهن ومال مورد رهن
1)- قصد طرفين و رضاي آنها
عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزی که دلالت بر قصد کند[1].انشاء در برابر اخبار است و نشان می دهد که موضوع اراده بايد ايجاد اثر حقوقی باشد نه اخبار از آن يا بيان آنها و شوق درونی[2]،فلذا قرارداد صوری که در آن دو طرف قصد نتيجه عقد را ندارند باطل است[3].همچنين اگر دو طرف به منظور فرار از ماليات يا انگيزه های ديگر، ماهيت عقد را پنهان دارند،آنچه واقع می شود تابع قصد واقعی است.برای تحقق عقد بيان و اعلان اراده کافی است و ابلاغ آن به طرف ضرورتی ندارد مگر اينکه لازمه تراضی باشد، مانند ضرورت ابلاغ ايجاب به طرف قبول[4].بنابر اين قاعده عمومي قراردادي،براي انعقاد عقد رهن نيز،لازم است،طرفين واجد قصد و رضاي تنظيم آن بوده و طبيعتا در صورت فقدان قصد و رضا،عقد رهني منعقد نخواهد شد.
2)- اهليت طرفين
مطابق ماده210 ق.م،متعاملين بايد برای معامله اهليت داشته باشند.اما لازم است وضعيتي كه در متعاملين فاقد اهليت مي باشند نيز بررسي شود.عدم اهليت داراي دو جنبه عام و خاص است.عدم اهليت برای معامله ممکن است عام باشد مانند عدم اهليت ديوانه يا کودک،يا خاص،مانند عدم اهليت معامله قيم يا صغير[5]
برابر ماده 211 ق.م،برای اينکه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ،عاقل و رشيد باشند.از سوي ديگر،تبصره 1 ماده 1210 ق.م،سن بلوغ در پسر 15 سال و در دختر 9 سال تمام قمری دانسته است،ليکن اثبات رشد کودک بالغ شده در امور مالی لازم است که می بايست در دادگاه ثابت شود[6].اين در حالي است كه ماده 212 قانون مدني،معامله با اشخاصی که بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند،بواسطه عدم اهليت باطل است.
در خصوص اهليت طرفين عقد رهن،قانونگذار آن را به مفهوم اهليت طرفين قراردادي با توجه به قاعده اهليت قراردادي واگذار نموده است.منتها چون در عقد رهن،مسأله قبض و اقباض مورد رهن نيز مطرح است،در زمان وقوع قبض نيز دو طرف بايد اهليت داشته باشند و مرگ و حجر يكي از آنان به منزله مرگ و حجر در فاصله بين ايجاب و قبول است و طبيعتا منجر به عدم تشكيل و انعقاد عقد رهن خواهد گرديد[7].از اين رو بايستي،اهليت راهن و مرتهن را به زمان قبض عين مرهونه نيز،تسري داد و آن را لازم دانست.مرحوم شهيد اول،عقل،بلوغ،رشيد بودن،اختيار داشتن و جايز التصرف بودن را نیز لازم مي داند[8].
3)- مشروعيت جهت معامله
در اين خصوص،ماده 217 قانون مدني،چنين مقرر مي دارد كه:‹‹ در معامله لازم نيست که جهت آن تصريح شود ولی اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد والاّ معامله باطل است.››ضمنا،برابر ماده 218 اصلاحي قانون مدني در تاريخ 14/8/1370،هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دين بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.
مطابق قانون مورد عقد بايد معلوم و معين باشد يعني مبهم و مردد نباشد. همچنين جهت عقد در صورت تصريح در عقد بايد مشروع باشد.
حال سوالي که مطرح مي شود اين است که آيا اين شرايط بايد در شرط ضمن عقد نيز موجود باشد يا خير؟
بايد گفت هيچ دليلي برلزوم معلوم بودن تفصيلي مورد شرط و مشروع بودن جهت شرط وجود ندارد و نمي توان شرط با موضوع غيرمعلوم و يا با جهت نامشروع را باطل دانست.[9]
اصل عدم لزوم اين شرايط در شرط ضمن عقد مي باشد.ماده 190 ق.م که مربوط به شرايط اساسي است ناظر به عقد، يعني ماهيت حقوقي دو طرفه مستقل است و نامي از شرط ضمن عقد و ايقاع برده نشده است،
قانونگذار در ماده 232 قانون مدني که در مقام بيان شروط باطل بوده، هرگز نامي از شرط غيرمعلوم تفصيلي و يا با جهت مصرح نامشروع نبرده و شروط باطل را به شروط نامقدور، بي فايده و نامشروع محدود کرده، پس مي توان گفت که بايد شروط از جمله شروط مجهول تفصيلي يا با جهت نامشروع صحيح است. پس هرگاه مورد شرط، تفصيلاً به هنگام عقد معلوم نباشد ولي اجمالاً يعني درواقع معلوم باشد، شرط مزبور صحيح است.
پس هرگاه جهت شرط نامشروع باشد و در عقد تصريح شود چنين شرطي را نمي توان باطل دانست. مانند اينکه در قرارداد رهني تصريح شود که پس از آنکه عين مرهونه، به مرتهن، تسليم شد او مي تواند از آن هر استفاده اي ببرد. مثلاً عين مرهونه کاميوني است که براي حمل مواد مخدر استفاده نمايد.
شرط معين بودن شرط ضمن عقد، شرطي قابل قبول است. زيرا ايقاع انشاء است و نمي توان يکي ازدو امر را به صورت غيرمشخص و مردد انشاء کرد.
در صورت معين نبودن يعني مردد بودن مورد شرط، دو مورد را بايد در مقام تحليل ذکر کرد.
اول : هرگاه مورد موضوع شرط فعلي باشد مانند اينکه ضمن قرارداد رهني که زمين است شرط شود که مرتهن در صورتي مي تواند متتفع شود که يا در آن چاه حفر کند يا اينکه آن را تسطيح کند که موضوع چنين شرطي را بايد فعلي دانست که انتخاب آن با مرتهن خواهد بود. هر کدام از 2 فعل زير را انجام دهد به تعهد خويش عمل نموده و شرط محقق شده مي تواند منتفع شود.
دوم : هرگاه مورد مردد، موضوع شرط صفت باشد که در اين مورد نيز مي توان وضعيت شرط فعل را ثابت دانست ، مانند اينکه در فروش قطعه فرشي شرط شود که يا بافت نائين باشد يا اصفهان.
4)- موضوع معين که مورد معامله باشد
اما يكي از عناصر اساسي انعقاد عقد رهن كه با توجه به عيني بودن اين عقد،لازم است جداگانه بررسي شود،موضوع مورد رهن است.در اين خصوص چنين بيان شده كه،مورد رهن بايد مال يا عملی باشد که راهن تعهد تسليم يا ايفاء آن را می کند[10].همچنين مورد رهن بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلانی مشروع باشد . البته رهن چيزی که در عرف ارزش داد و ستد ندارد ولی در نظر طرفین عقد رهن ارزش مالی و معنوی دارد و فروش آن معقول است ( مانند يادگاری های خانوادگی) صحيح است[11].نکته حائز اهميت آنست که مطابق ماده 361 ق.م،مال مورد معامله،در صورتی که عين معين است،بايد در هنگام معامله موجود باشد،همچنين مورد معامله بايستی معلوم باشد و مبهم نباشد،مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است[12].این موضوع درمورد رهینه نیز به پیروی از قواعد امره قانون مدنی صدق میکند.بنابرین مال در صورتی معلوم است که مقدار،جنس و وصف آن معين باشد[13].در مورد معاملات
در مواردی که موضوع معامله کلی است،تعيين مقدار،جنس و وصف اساسی کافی است و وصف مرغوبيت کالا می تواند درقرارداد مبهم بماند که در اين صورت انتخاب با مديون است،و مي تواند از پذيرش مال خودداري كند[14].
در ادامه،خصوصيات مال موضوع معامله رهني،مورد بررسي قرار خواهد گرفت.عناصر اساسي صحت معامله،در ماده 190 قانون مدني به طور اشاره ذكرگرديده است؛اما در قسمت قبل مشاهده نموديم كه براي اعقاد عقد رهن نيز برقراري اين عناصر ضروري مي نمايد و بدون آنها تشكيل عقد رهن منتفي تلقي مي گردد.
به نظر مي رسد،به لحاظ صوري بودن پاره اي از معاملات رهني و نيز عدم احراز قصد طرفين،در خصوص برقراري عناصر اساسي انعقاد عقد رهن،ابهاماتي شكل گيرد.زيرا در بسياري از موارد،افرادي كه در پرونده هاي قضايي خود مورد محكوميت مالي واقع مي شوند،به جهت عدم تحويل محكوم به به محكوم له،تمايلی به رهن دادن مال خود به غير ندارند تا از منافع اين معامله رهني،استفاده نموده و از توقيف و فروش مال خود،جلوگيري كنند.
در قراردادهاي رهني تنظيمي دردفاتر اسناد رسمي نيز،عناصر اصلي انعقاد قراردادها بايد لحاظ گردد.چون اين قراردادها طبيعتا بدون قصد و رضا،اهليت و مشروعيت و موضوع معين كه مورد معامله آنها است،نمي توانند مفهوم قرارداد را داشته باشند.
ج) شرایط مال مورد رهن
1)- قابليت انتقال مرهونه
برابر ماده 773 قانون مدني:‹‹هرمالي كه قابل نقل وانتقال قانوني نيست نمي تواند مورد رهن واقع شود.››در خصوص فلسفه تنظيم اين ماده،دكتر جعفري لنگرودي مي گويد:‹‹ مرتهن اين احتياج را دارد كه در صورت استنكاف از اداء دين،مال مورد رهن را فروخته و طلب خود را استيفاء كند،پس بايد رهينه قابل فروش باشد[15].››اما اگر مالي برحسب ذات خود و قواعد عمومي در زمره اموال قابل فروش باشد،ولي مقررات خاصي تا مدت معين حق انتقال را از مالك بگيرد(مانند منع فروش اتومبيل واگذار شده از طرف دولت تا پنج سال)،رهن آن جايز است،مشروط بر اينكه مدت چندان طولاني نباشد كه در نظر عرف وصف وثيقه بودن و قابليت نقل را از دست بدهد(مانند ملكي كه تا نود سال نمي توان فروخت)[16].همچنين در اين خصوص،محقق حلي در جلد اول كتاب خود با عنوان تذكره،مي فرمايد:‹‹ و اگر رهن كند چيزي را كه او مالك آن نيست،يعني ملك ديگري را،ممضي نيست و موقوف است بر اجازه نمودن مالك آن[17]››. به طور كلي مي توان،دليل اصلي پذيرش مفهوم قابليت نقل و انتقال مال مرهونه كه همان امكان فروش آن و استيفاي طلب مرتهن مي باشد،را با منطق حقوقي حاكم بر عقد رهن منطبق دانست.چون تنها راه استيفاي طلب مرتهن،انتقال مال مرهونه است و اگر مرهونه چنين قابليتي نداشته باشد،در نظر عقلا،به رهن گذاشتن آن بي فايده خواهد بود.در پاره اي از مقررات قانون اجراي احكام مدني نيز نسبت به رهن گذاشتن اموالي كه قانونا توقيف گرديده و قابل نقل انتقال نيستند،مطالبي بيان شده است.به موجب ماده 56 قانون اجراي احكام مدني:‹‹ هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقيف شده باطل و بلااثر است.››و نيز در ماده 57 قانون اجراي احكام مدني آمده است:‹‹ هر گونه قرارداد يا تعهدی که نسبت به مال توقيف شده بعد از توقيف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اين که محکوم‌له‌کتباً رضايت دهد.››ضمانت اجرای مذکور در مواد 56 و 57 قانون برای نقل و انتقال مال توقيف شده، مانع از آن نيست تا انتقال مال موضوع اين مواد، تحت شرايطی، عنوان جرم انتقال مال غير پيدا نمايد[18].
برابر پرونده کلاسه 85/1087/102 شعبه 1087 داگاه عمومی جزايی تهران آقای…به همراهی خانم… 5/1 دانگ از ششدانگ ملکی که در اثر اجرای مهريه از سوی همسر توقيف شده را به خانم…می فروشد. نسبت به 5/4 دانگ از ملک فوق سند رسمی بنام خريدار تنظيم گرديدو 5/1 دانگ به جهت فوق امکان پذير نشد.دادگاه بر اساس حکم شماره 342 مورخ 16/12/1385 عمل متهم را کلاهبرداری (فروش ملک توقيفی) محسوب و وی را محکوم نمود.همانطور كه در اين پرونده هم مشاهده مي شود،رويه قضايي بر اين اساس قرارگرفته كه نسبت به نقل و انتقال و رهن گذاردن اموال توقيف شده،برخورد قضايي قاطعي صورت گيرد كه اين امر را مي توان در راستاي حفظ حقوق مرتهن و محكوم له توجيه نمود.
2)- معين بودن مرهونه
مورد رهن،طبق نص صريح ماده 774 ق.م،بايد معين باشد و نمي تواند يكي از دو يا چند مال قرار داده شود.زيرا طبق قسمت سوم ماده 190 ق.م،موضوع معامله بايد معين باشد والا موجب غرری شدن معامله مي گردد.اما راجع به معلوم بودن آن بعضي از حقوقدانان تصريح نموده اند كه لازم نيست عين مرهونه من جميع جهات معلوم باشد،بلكه علم اجمالي به آن كافي است.بنابراين هرگاه جنس و نوع مالي معلوم باشد ولي مقدار آن غيرمعلوم،رهن آن صحيح است.مثلا مي توان قطعه زميني كه مساحت آن معلوم نيست و يا انباري از گندم كه مقدار آن مجهول است به رهن گذارد،ولي هرگاه عين مرهونه من جميع جهات مجهول باشد،مانند جعبه در بسته اي كه محتواي آن معلوم نيست،رهن آن باطل مي باشد.
به نظر مي رسد كه با توجه به ماده 216 ق.م،كه شرط اساسي صحت معامله را مبهم نبودن مورد آن دانسته مگر در موارد خاصه اي كه علم اجمالي به آن كافي است و ماده اي هم در قانون مدني ديده نمي شود كه علم اجمالي را در مورد رهن كافي بداند،از نظر قضايي مشكل است رهينه با مجهول بودن با جميع جهات،پذيرفته شود[19].
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند