شناخت رهن وقراردادهای رهنی
گفتار اول : مفهوم رهن وانواع آن
الف)مفهوم رهن
تعريف مفاهيم داراي اين خصوصيت است كه با نفوذ به عمق واژگان،راه را بر درك بيشتر معاني مي گشايد؛در اين قسمت به تعاريف مختلفي از مفهوم رهن،از جمله تعريف لغوي،فقهي و حقوقي خواهيم پرداخت، دليل توجه ما به تعاريف فقهي و اسلامي اين است كه رهن از نظر فقهاي اسلامي مفهومي پذيرفته شده مي باشد،كه در مورد جزئيات آن،از سوي علماي اسلامي،اظهارات فراواني نقل گرديده است.
1- تعريف لغوي
رهن در لغت مصدر و به معناي ثبات و دوام آمده است[1]ونیزبه معناي گرو و چيزي را نزد كسي گروگذاشتن آمده است ،چيزي است كه در نزد كسي گذاشته مي شود تا جانشين آن چيزي گردد كه از وي گرفته شده و گاهي نيز به معناي حبس استعمال شده،و ضرب الامثل‹‹الامور مرهونه باوقاتها››در همين معنا به كار رفته است. كه جمع اين واژه رهان به كسر‹‹ ر››و رهون به ضم‹‹ ر››مي باشد.
مصباح المنير،رهن را از نظر لغوي به معناي حبس دانسته است و تصريح نموده كه رهن يك حقيقت شرعيه نيست بلكه يك حقيقت متشرعه ميباشد.[2]
2- تعريف حقوقي
ماده 771 قانون مدني،درتعريف رهن چنين بيان مي دارد كه:‹‹ رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي دهد.››بنابراين ملاحظه مي گردد كه معناي اصطلاحي و لغوي رهن كه همان حبس و گروگان مي باشد از معناي حقوقي آن دورنيافتاده است؛زيرا در عقد رهن،عين مرهونه از نقل و انتقال بازداشته مي شود و مالك نمي تواند تصرفات مالكانه خود را به طور كامل نسبت به آن انجام دهد[3].با توجه به تعريف مذكور،معلوم مي شود كه عقد رهن،عقدي است كه به موجب آن مال مديون وثيقه طلب قرار مي گيرد و در واقع يك وثيقه عيني است كه طلبكار بر مال معيني از اموال بدهكار بدست مي آورد.بدين معنا كه به هنگام وصول طلب بر ديگر طلبكاران حق تقدم دارد و از حاصل فروش مال،نخست او استفاده مي كند.علاوه بر اين چون مديون حق ندارد در وثيقه تصرفي كند كه به زيان طلبكار باشد،محل وصول طلب هميشه محفوظ مي ماند و طلبكار مي تواند آن را در دست هركس بيابد توقيف سازد[4].حق تعقيب و تقدم نسبت به مال وثيقه،نشانه هاي وجود حق عيني براي طلبكار است.منتها اين حق عيني را مانند حق انتفاع و ارتفاق نبايد از شاخه هاي حق مالكيت شمرد و پنداشت كه طلبكار نيز از آن حق انتفاع دارد.اين حق،استقلال ندارد و تابع وجود دين است،براي تضمين به وجود مي آيد و با پرداخت آن از بين مي رود،حق انتفاع نيز به طلبكار نمي دهد،مالكيت كامل آن از آن بدهكار است و طلبكار فقط مي تواند آن را به هنگام ضرورت وسيله وصول حق قرار دهد.براي نشان دادن همين ويژگي ها است كه آن را حق عيني تبعي در برابر مالكيت و شاخه هاي آن كه حق عيني اصلي است،ناميده اند[5].
3- تعریف فقهی
فقهاي اماميه در ماهيت و تعريف رهن به علت اجمال نصوص مباحثي را مطرح كرده اند كه بررسي آراء و عقايد آنان به اختصار ما را در شناسايي ماهيت حقوقي عقد رهن،راهنمايي خواهد كرد.
از نظر فقها رهن عبارت است از:‹‹ وثيقه للدين››،و به عبارت ديگرفقها آن را مالي دانسته اند كه در مقابل حقي حبس مي شود تا بتوان حق را از آن مال استيفاء كرد، و مديون مالي را به عنوان وثيقه به داين مي دهد[6].››
محقق حلي،در كتاب خود المختصر النافع في فقه الاماميه در تعريف رهن آورده است: رهن وثيقه اي است براي قرض كه به ازاي دين يا قرض رهن گيرنده داده مي شود[7].
مؤلف كتاب مناهج المتقين در تعريف رهن گفته است:‹‹ رهن عبارت است از اينكه مالي وثيقه ديني قرارداده شود كه به ذمه راهن است.به منظور اينكه مرتهن حق خود را در صورت تعذر استيفاء آن از متعهد،از محل وثيقه وصول كند[8].››
اين تعريف از اين جهت كامل تر است كه وجود دين را قبل از رهن،صراحتا شرط صحت عقد رهن قرارداده است.
به نظر برخی فقها در مقاسیه بین بیع و رهن نوشته شده :هرچیزی که بیع آن صحیح باشد رهن آن نیز صحیح است چیزی که بیع آن صحیح نباشد رهن آن نیز صحیح نیست ،زیرا بیع مختص است به اعیان وهر عینی که دارای مالیتی باشد بیع ورهن آن صحیح است. 3
شيخ بهايي نيز در كتاب خود يعني جامع عباسي،رهن را چنين تعريف كرده است:‹‹ رهن عقدي است لازم از طرف كسي كه گرو مي كند به اين معني كه ديگر نمي تواند در آن گروتصرف كند،و آن را از گرو گيرنده بگيرد،تا وقتيكه دين او را ادا كند4.››
بنابراين،با توجه به اينكه عقد رهن يك عقد مورد نظر و تأييد علماي اماميه بوده است،با لحاظ تأثير فقه اماميه در قانون مدني كشورمان،مي توان ورود آن را در قوانين موضوعه،ناشي از اين برداشت،تلقي نمود.
در تعاريف مختلفي كه از عقد رهن بيان گرديد،مفهوم كلي عقد رهن درقالب معاني لغوي،حقوقي و فقهي عنوان گرديد.اما مي توان گفت بين تعاريف مختلف عقد رهن ازمنظر لغت،فقه وحقوق،نوعي تشابه ساختاري يافت مي شود كه اين امر را مي توان ناشي از پيوستگي معنايي آن دانست.در ميان تعاريفي كه مذاهب مختلف اسلامي از عقد رهن نموده اند نيز مي توان چنين تشابهي را استنباط نمود.شايد دخالت استنباط عرفي در مذاهب اسلامي با توجه به رعايت احكام اسلامي در عقد رهن نيز در ايجاد چنين تشابهي بي تأثير نباشد.
ب)-انواع رهن
به طوركلي،براي انعقاد عقد رهن ،اشكال گوناگوني پذيرفته شده،كه در اين قسمت به بررسي آنهامي پردازيم.اين بررسی ما را در رسيدن به بهترين الگوي تنظيمي عقد رهن،رهنمون خواهد كرد.
الف)- رهن ابتدائي
رهن تبرعی يا رهن ابتدائي كه عبارت است از اينكه مديوني كه قبلا به جهتي از جهات قانوني مديون شده،ابتدا به ساكن و به ميل خود(بدون اينكه الزام قانوني داشته باشد)به دائن پيشنهاد موافقت با انعقاد عقد رهن بدهد و مورد قبول دائن واقع شود.
متأسفانه قانون مدني در باب رهن ظاهرا در اطراف رهن ابتدائي صحبت كرده و آن را محور بحث قرار داده است كه نوعي ضعف تأليف به شمار مي آيد.قانونگذار ما از رهن ضمن عقد لازم كه شايع است جز در مواد پراكنده مانند 241 و 379 قانون مدني،آنهم به صورت شرط فعل صحبت نكرده است و اين غفلتي روشن است و بايد از آن در باب رهن گفتگو شود[9].
در عرف معاملاتي كنوني،معمولا بسياري از عقود رهن به شكل ابتدايي تنظيم گرديده و طبيعتا يك عقد مستقل از ساير عقود مي باشد.البته مفهوم خارج و لازم بودن نيز طبيعتا از عقد رهن قابل تصور است و مي توان در ميان عقود ديگر نيز به عنوان شرط فعل يا نتيجه عقد رهن را تصور نمود.
ب)- رهن ضمن عقد لازم
ممكن است ضمن عقد لازمي(اعم از بيع و غيره)يك طرف در مقابل طرف ديگر متعهد شود كه مال معين خود را به رهن بدهد.كه اين رهن به دو صورت شرط فعل و نتيجه امكان پذير است که در مباحث بعد به آن پرداخته خواهد شد.
گفتار دوم:قراردادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد وانواع آن
در عرف حقوقي كنوني،پاره اي از قراردادها مابين اشخاص حقيقي و حقوقي در قالب عقد رهن در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي گردند.از آنجاكه ساختار اين قراردادها با توجه به اخذ مرهونه يا وثيقه،در مواردي مشابه ساختار انعقاد عقد رهن است،به آنها قراردادهاي رهني مي گويند.منتها چون دفاتر اسناد رسمي در تنظيم و اجراي آنها دخيل مي باشند،اين قراردادها به قراردادهاي رهني تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي معروف گرديده اند.
مهمترين تمايز شكلي انعقاد اين قراردادها را با عقد رهن،دخالت دفاتر اسناد رسمي در تنظيم و اجراي آنها دانست.امري كه معمولا در عقود رهني به موجب اسناد عادي و عمدتا در بنگاههاي معاملات ملكي و تجاري صورت مي گيرد.شايد تنظيم قراردادهاي رهني به موجب اسناد رسمي را مي توان بر مبناي رسمي بودن سند انعقادآنها و دخالت مرجع رسمي در فرآيند اجرايي آنها و تضمين بيشتر وصول طلب بستانكار،توجيه نمود. اما مرتهنين معمولا در جريان فرآيند اخذ وثايق رهني خويش و در راستاي اعطاي اعتبار به راهن،اقدام به تنظيم سند رسمي رهني بين خود و راهنين در دفاتر اسناد رسمي مي نمايند.اين سند،نوشته اي است كه طي آن مالي،اعم از منقول يا غير منقول در قبال ديني به رهن گرفتته مي شود و در صورت امتناع مديون از پرداخت دين خود و يا خودداري وي از انجام تعهداتش،طلبكار يا متعهدله مي تواند با صدور اجرائيه نسبت به آن،مطالباتش را از محل مورد وثيقه مطابق تشريفات و مقررات قانوني استيفاء نمايد.كه نحوه بازگشت مطالبات مرتهن از طريق اجرائيه،تابع قانون آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي[10] تصويب و توشيح شده توسط رئيس قوه قضائيه به تاريخ 11/6/1387 مي باشد.معمولا،مرتهنين در صورت عدم استيفاي مطالبات خود،اقدام به جريان انداختن عمليات اجرايي بر طبق اين آيين نامه مي نمايند كه منجر به مزايده و نهايتا فروش وثيقه رهني و اخذ مطالبات خويش مي شود.
الف)- مفهوم قرارداد الحاقي رهني
ارائه تعريف جامع از قراردادهاي الحاقي كار دشواري است كه بيشتر مؤلفين در اين زمينه, به سختي آن اقرار كرده‌اند و معمولاً در اين باب، فقط به بيان كيفيت ظهور اين پديده و نيز ارائه ويژگي‌هاي آن پرداخته‌اند.اما تعريفي جامع براي آن بيان نكرده‌اند در تعريف قرارداد الحاقي گفته شده است:‹‹ پيوستن به قراردادي نمونه است كه به وسيله يكي از دو طرف تنظيم شده و طرف ديگر به آن رضايت داده است،بدون اينكه امكان واقعي تغيير آن را داشته باشد[11]››.
همچنين قانون مدني لبنان در ماده 172, عقود را به «عقود تراضي» و «عقود موافقه» تقسيم كرده (كه در واقع عقود موافقه همان قراردادهاي الحاقي ميباشد ) و به تعريف آن پرداخته است: «عقد تراضي عقدي است كه در تعيين شرايط آن جاي بحث و مناقشه وجود دارد و طرفين آزادند و با يكديگر مساوي‌اند،مانند بيع عادي و اجاره.
اما اگر يكي از طرفين فقط به قبول فرم آماده شده كه به او عرضه مي‌شود, اكتفا كند و از لحاظ قانوني يا عملي, امكان بحث و مناقشه در مفاد آن را نداشته باشد, عقد موافقه ناميده مي‌شود, مانند قرارداد حمل و نقل با راه‌آهن و يا عقد ضمان[12]».
البته در اين تعريف‌ها به عناصر اصلي قرارداد الحاقي اشاره نشده است, چون در اين قراردادها, توليد كننده و يا عرضه‌كننده, حتماً بايد انحصار عرضه كالا و خدمت مورد نظر را در دست داشته باشد, و يا دست كم عرضه كننده شده انحصاري باشد. همچنين موضوع قرارداد بايد از مواردي باشد كه براي زندگي افراد, عادتاً ضرورت داشته و مصرف كننده نسبت به تهية آن اضطرار داشته باشد،وگرنه به مجرد اينكه يك طرف قرارداد, شروط و مفاد قرارداد را از قبل تهيه كرده باشد و ديگري حق مناقشه در آن را نداشته باشد, در حالي كه همين كالا يا خدمت توسط ساير توليدكنندگان هم عرضه مي‌شود, عنوان قرارداد الحاقي بر آن صدق نمي‌كند[13]؛پس اگر بخواهيم تعريف جامعي از قرارداد الحاقي ارائه كنيم, بايد بگوييم: «قرارداد الحاقي, قراردادي است كه در آن شروط و مفاد قرارداد توسط يك طرف از پيش تهيه شده و طرف ديگر بدون مناقشه آن را مي‌پذيرد. و نيز متعلق قرارداد, كالا يا خدمت ضروري است كه در عمل يا به طور قانوني در انحصار عرضه كننده آن است, يا رقابت در آن خيلي محدود است[14]».
از آنجاكه معمولا،فرم ها و نمونه هاي قراردادهاي رهني در دفاتر اسناد رسمي به درخواست مرتهنين،تنظيم مي گردد و اشخاص راهن،هيچگونه دخالتي در تنظيم محتواي آن ندارند،اين قراردادها را مي توان در زيرمجموعه قراردادهاي الحاقي قرار داد.
ب- انواع قراردادهاي رهني
در يك تقسيم بندي كلي،قراردادهاي رهني تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي به اعتبار طرفين انعقاد آنها به قراردادهاي رهني بانكي و غير بانكي تقسيم مي شوند.
تمايز در عنوان اين قراردادها به رهني بانكي و غير بانكي ناشي از تفاوت در طرفين انعقاد آنهاست كه در رهني بانكي بانك و رهني غير بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي غير از بانك ها به تنظيم آنها اقدام مي نمايند و تفاوتي در ماهيت حقوقي انعقاد قراردادهاي رهني بانكي و غير بانكي مشاهده نمي شود.
1)- قراردادهاي رهني غير بانكي
اين قراردادها بين اشخاص حقيقي و حقوقي منعقد مي شوند.مثلا مابين صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي و يك شخص حقيقي در دفاتراسناد رسمي تنظيم مي گردد. بر اين اساس كه شخص حقيقي مذكور با مراجعه به صندوق فوق الذكر درازاي دريافت تسهيلات كشاورزي،وثيقه مورد نظر را به مرتهن داده و بدين طريق عقد قرارداد رهني شكل مي گيرد.با اين توضيح كه تنظيم اين قرارداد در دفتر اسناد رسمي صورت گرفته و طرفين به تنهايي دخيل در قرارداد نخواهند بود.
اگرچه عمده قراردادهاي رهني تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي بانكي مي باشند،اما فرض غير بانكي اين قراردادها نيز محتمل و مورد اجراست.باتوجه به اينكه در تنظيم مفاد اين قراردادها،نهادهاي حقوقي مستقلي،همچون واحد حقوقي بانك ها در قراردادهاي رهني بانكي ،دخالت ندارند،عمده اين قراردادها از شروط مختصري برخوردارند.اما در ماهيت حقوقي بين اين قراردادها و قراردادهاي رهني بانكي،نبايد تفاوتي قائل شد.به عنوان مثالي از اين قراردادها،مي توان به قرارداد رهني غير بانكي ضميمه رساله اشاره نمود.
2)- قراردادهاي رهني بانكي
در ارتباط با شناخت ماهيت حقوقي اين قراردادها،منبع حقوقي چنداني در دسترس نيست؛ولي دكتر كاتوزيان اين قراردادها را در اظهار نظري،تابع عقد رهن دانسته است.بر طبق نظر ايشان:‹‹ بانك مي تواند،پس از دادن اعتبار،از مشتريان خود براي تضمين مبالغي كه آن مشتريان از محل اعتبار وام مي گيرند،رهن بگيرد و قراردادي كه در اين زمينه بسته مي شود،تابع عقد رهن است[15]››.اين قراردادها اصولا طبق رضايت طرفين و در قالب ماده 10 قانون مدني،بين بانك و اشخاص حقيقي و حقوقي منعقد مي گردد.بدين شكل كه تنظيم و انعقاد آنها و نيز پاره اي از اقدامات اجرايي آن در دفاتر اسناد رسمي صورت مي گيرد.به طور مثال مي توان به قراردادجعاله تعميرات مسكن داخلي(ضميمه رساله)بين بانك پارسيان و مشتري كه در قرارداد،جاعل شناخته شده است،اشاره كرد.
ج)- تمايز قرارداداجاره به شرط تمليك(ليزينگ) وقراردادهاي رهني بانكي
بايد گفت،اين قرارداد با قراردادهاي رهني بانكي متمايز است.مثلا كسي كه نياز به دفتر كار دارد با مراجعه به بانك از تسهيلات خريد دفتر استفاده مي نمايد.با اين تسهيلات،بانك دفتر مذكور را خريداري كرده و به نام خود انتقال مي دهد و مشتري ملک خريداری شده وبه نام بانک را تحت عقد اجاره دراختيار گرفته وبه عنوان مستأجر درآن مستقر می شود.سند نزد بانك و به نام بانك باقي مي ماند تا مشتري پس از پرداخت مال الاجاره كه در حقيقت اقساط طولاني مدت تسهيلات است و با تنظيم سند جديد انتقال از بانك به وي،مالك دفتر شود و بانك،سند دفتر را به نام او منتقل كند.از آنجا كه سند مذكور تا پرداخت آخرين قسط ملك در مالكيت بانك مي ماند،از روي اشتباه گفته مي شود كه ملك مذكور در رهن بانك است،در حالي كه اين قراردادها را نبايد قراردادهاي رهني بانكي دانست و در حقيقت عقد اجاره و البته به شرط تمليك مي باشند.
گفتار سوم:عناصر وشرایط عقد رهن
براي انعقاد عقد رهن مانند ساير عقود،ابتدا لازم است اركان عمومي تشكيل عقود و قراردادها كه در ماده 190 قانون مدني،شرايط اساسي براي صحت معامله تعبير شده است،برقرار باشد.اين موارد مطابق ماده 190 قانون مدني عبارتند از:
الف)عناصر رهن
1- ايجاب و قبول
عقد رهن نيز مانند ساير قراردادها،بر مبناي تراضي دو طرف آن واقع مي شود.اين تراضي به صورت ايجاب و قبول اعلام و بيان مي گردد.مرسوم است كه ايجاب از سوي بدهكار(راهن) باشد و قبول از جانب طلبكار(مرتهن)،ولي هيچ مانعي ندارد كه پيشنهاد را طلبكار بدهد و بدهكار بپذيرد[16].مطابق ماده 193 قانون مدني،ايجاب رهن ممكن است به وسيله قبض و از راه معاطات انجام شود[17].
شهيد اول در اين خصوص چنين بيان مي دارد:به تو رهن دادم يا به تو وثيقه دادم يا اين مال نزد تو يا بر مال تو گروگان باشد و مانند آن،و در مورد شخص لال اشاره كه بيانگر قصد فرد باشد يا نوشتن به همراه اشاره كفايت مي كند.سپس مرتهن مي گويد:پذيرفتم يا الفاظ مانند آن[18].
به طور مرسوم،در عقد رهن مانند ساير عقود،طرفين در زمان تنظيم عقد رهن با توافقي كه در زمان عقد مذكور ازخود بروز خواهند داد،ايجاب و قبول لازم را برقرار مي سازند.و مي توان گفت حضور طرفين در محل تنظيم عقد يا اعلام اجازه قانوني آنها در انعقاد عقد،خود مي تواند نشان دهنده ظهور ايجاب و قبول باشد و نياز به بيان لفظي صيغه عقد به نظر نمي رسد.
2)- طرفين رهن
براي انعقاد عقد رهن نيز مانند ساير عقود،لازم است طرفين گرد هم آمده و با پذيرفتن شرايط يكديگر،به مفاد توافق پايبند گردند.در دانش حقوق،طرفين عقد رهن،راهن و مرتهن خطاب مي شوند.كه براي شناخت اين افراد،در اين قسمت به تعريف حقوقي مفاهيم راهن و مرتهن،مي پردازيم:
2-1) راهن
در توضيح ماده 771 قانون مدني،طرفي كه رهن مي دهد،راهن شناخته مي شود.اين ماده در ابتدا راهن را مديون شمرده است.لذا از آنجا كه راهن مديون است،جهت پرداخت دين خود رهن مي دهد.در اينجا راهن بدهكار است و عين مرهونه نيز متعلق به خودش است.
لازم به ذكر است كه هميشه بدهكار راهن نيست.به طور مثال مي توان حالتي را تصور كرد كه شخصي به تسهيلات مالي نياز دارد ولي فاقد عين مرهونه است و به فرد ديگري رجوع مي نمايد تا از طريق رهن گذاشتن مال اين فرد،تسهيلات مورد نظر خويش را دريافت نمايد.در اين مثال،راهن و بدهكار دو فرد متفاوت مي باشند[19].فرض اخير ما شامل وضعيت يك راهن و يك بدهكار است.در اين مورد بايستي بيان داشت كه كليه حقوق و تكاليف راهن به راهن اين قرارداد تعلق خواهد گرفت و بدهكار نيز بر طبق قرارداد ملزم به بازپرداخت بدهي خود خواهد بود.منتها در صورت عدم پرداخت طلب مرتهن،از حاصل فروش رهن،طلب مرتهن وصول خواهد شد.اما سؤال محتمل اين است كه در صورت وقوع اين امر،خسارات حاصل از فروش ملك راهن بر عهده كيست؟شايد پاسخي كه به اين پرسش مي توان داد اين باشد كه چون راهن با رهن دادن عين مرهونه،در قرارداد رهنی دخيل شده است،طبيعتا ملزم به قبول شرايط آن است و در صورتي كه بين او و بدهكار قرارداد جداگانه اي منعقد نشده باشد،اگر رهن را تبرئا داده باشد،امكان رجوع به بدهكار را ندارد و در غير اين صورت،حق رجوع او به بدهكار اصلي محفوظ خواهد بود.اين استدلال ناشي از نص مواد 265 و 267 قانون مدني است.
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند