مبحث دوّم: رکن مادّی
هر جرمي الزاماً داراي يك عنصر مادي است، از اين الزام مي‌توان نتيجه گرفت كه تحقّق جرم موكول به بروز عوارض بيروني اراده ارتكاب جرم است تا وقتي مظهر خارجي اراده به صورت هايي مانند فعل يا ترك فعل تحقّق نيافته، جرم واقع نمي شود. بنابراين صرف داشتن عقيده، انديشه و قصد ارتكاب جرم بدون انجام هيچگونه عمل مادي قابل تعقيب و مجازات نمي باشد زيرا اصولاً موارد مزبور قابل كشف نمي باشند.[1]
بي گمان براي تحقّق هرجرمي، بايد الزاماً عنصر مادي آن درخارج آشكار گردد ولي تظاهر خارجي يك عمل مجرمانه از نظر قانوني ممكن است به شكل رفتار مجرمانه مثبت از شخص صادر شود و يا اين كه به صورت خودداري از انجام عملي كه در قانون ترك آن جرم است محقّق گردد.گاهي هم قانون گذار به لحاظ اتّخاذ سياست كيفري خاص، داشتن و نگهداري بعضي از اشيا را در نزد اشخاص براي تحقّق عنصر مادي، جرم كافي مي‌داند.[2]
گفتار اوّل: مفهوم و مبانی رکن مادّی
جرم یک عنصر مادّی به نام«جسم جرم» دارد که نتیجه ظهور خارجی اراده است.[3]فعل یا عملی خارجی که تجلّی نیّت مجرمانه و یا تقصیر جزایی است، عنصر مادّی جرم را تشکیل می دهد.[4]
عنصر مادّی جرم[5] عبارت است از اقدام خلاف قوانین کیفری، این اقدام که موجب تحقّق جرم می شود و تجلّی خارجی فکر خطاکارانه مجرم است در لسان حقوقی به آن پیکر جرم هم گفته می شود و ممکن است به صورت یک فعل مثبت و فیزیکی در عالم خارج باشد و ممکن است به شکل منفی یا ترک فعل، یعنی انجام ندادن عملی که مقنّن اشخاص معیّنی را ملزم و مکلّف به انجام آنها دانسته است، گاهی اوقات و در پاره‌ای از جرایم عنصر مادّی جرم را ممکن است یک فعل ناشی از ترک فعل محقّق کند چنانچه زندانبانی از دادن غذا به یک زندانی خودداری کند و زندانی در اثر بی‌غذایی تلف شود. بنابراین تا وقتی که مظهر خارجی اراده به صورتی از صور فعل یا ترک فعل تحقّق نیافته جرم واقع نمی شود قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچگونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نیست.[6]
گفتار دوّم: عنصر رکن مادی جرم تخریب
در ركن مادي مسائلي قابل طرح مي‌باشند كه در تمام جرائم مربوط به تخريب يكسان است. مسائل مشترك عبارت اند از:
الف- فعل مرتكب، ب- وسيله جرم ، ج- موضوع جرم. [7]
بند اوّل: رفتار مجرمانه
فعل مرتكب يا بايد به صورت فعل مثبت باشد و يا به صورت ترك فعل، در اين كه بوسيله فعل مثبت جرم تخريب رخ مي‌دهد شكي نيست ولي دراين كه آيا بوسيله ترك فعل نيز رخ مي دهد اختلاف نظر وجود دارد كه در ادامه به آن مي پردازيم.
الف: ماهیت رفتار مجرمانه
در مورد اینکه جرم تخریب را میتوان به صورت فعل مثبت انجام داد بین حقوقدانان اختلافی وجود ندارد و مثال آن را مي توان سوزاندن يا پاره كردن و يا فاسد كردن دانست ولي دراينكه آيا مي توان جرم تخريب را بوسيله ترك فعل نيز انجام داد بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.
گروهي اعتقاد دارند جرم تخريب مانند ساير جرايم عليه اموال و مالكيت مستلزم ارتكاب يك فعل مثبت است به طوري كه تحقق جرم مزبور، با ترك فعل ممكن نيست بطور مثال یکی از این مؤلفان در مورد تخریب مال امانی اینگونه بیان داشته است(اگر امين نسبت به ملكي در موقع نوبت آب در سر بند، عمداً از باز كردن بند خودداري كرده و آب به مزرعه ندهد و مزرعه خشك شود، مرتكب جرم خيانت درامانت از طريق اتلاف مال و يا استفاده ناروا گرديده است و نه جرم تخريب.)[8]،3
ولي گروهي ديگر نيز اعتقاد دارند هرچند كه عمل فيزيكي در عنصر مادي جرم تخریب معمولاً به شكل فعل مثبت ارتكاب مي يابد ولي تصوّر تحقّق اين جرم با ترك فعل هرچند دشوار ليكن ممكن است، مثل اين كه سوزنباني عمداً مانع را فرود نياورد تا اتومبيل براثر تصادف با قطار درحال عبور خسارت ببيند، يا مسئول برق كارخانه‌اي با عدم قطع به موقع برق از روي عمد باعث بروز آتش سوزي در آن كارخانه شود.4
در حقوق انگلستان نيز در موارد معدودي دادگاه‌ها حكم به تحقّق تخريب با ترك فعل داده‌اند. بارزترين نمونه به نظريه «وظيفه اقدام» مربوط مي شود. در دعوي «ميلر» درسال 1983 متّهم خانه‌اي را بدون اجازه تصرف كرده و با يك سيگار روشن به خواب رفته بود. وي پس از بيدار شدن دريافت كه تشك درحال سوختن است ولي بي اعتنا به اطاق ديگر رفته و خوابيد.
در پاسخ به اتّهام احراق، مذكور در مواد(1) و (3) «قانون تخريب كيفري» مصوّب1971، وي اظهار داشت كه در زمان ارتكاب عنصر مادي آتش زدن وي درخواب بوده است و بنابراين دو عنصر مادي و رواني تقارن زماني نداشته اند. دادگاه بدوي به استناد اين كه وي، چون خود مسبّب حادثه بوده و وظيفه خاموش كردن آتش را برعهده داشته است و در واقع عنصر مادي عبارت از ترك فعل خاموش نكردن آتش بوده است، وي را محكوم كرد. دادگاه استيناف محكوميت را تأييد ولي مبناي محكوميت را «مستمر» بودن فعل مرتكب و در نتيجه تقارن را محقّق دانست. مجلس اعيان نيز محكوميت متّهم را مورد تأييد قرار داده ولي برخورد دادگاه بدوي را پذيرفت.[10]
در ادامه جرم فعل ناشی از ترک فعل را بررسی خواهیم کرد: میتوان وضع خاصّی را تصوّر کرد که بنا به عللی که مستند به فعل شخصی نیست حادثه‌ای در شرف تکوین است و با اینکه این شخص قادر است با فعل خود آن را عقیم گذارد، هیچ کوشش و جنبشی از خود نشان نمی دهد و حادثه مذکور به وقوع می‌پیوندد. بی گمان مجازات این شخص به اتهام جرم خالی از اشکال نیست هر چند رفتار او اخلاقاً سزاوار سرزنش است. زیرا تنها زمانی میتوان نتیجه مجرمانه را به حساب تارک فعل گذاشت که قانون گذار مخاطب را به انجام دادن فعلی تکلیف کرده باشد. فقط در این صورت است که اگر مکلّف آنچه را که بر عهده او است ترک کند و نتیجه مجرمانه واقع گردد مقصّر شناخته می شود.[11]
مثالی را که می توان در جرم تخریب زد حالتی می‌باشد که شخص آگاه و با اطلاع است که در داخل یک هواپیما بمبی کار گذاشته شده است ولی با این حال این شخص با آنکه می تواند به مسئولین فرودگاه اطلاع دهد، از این کار خودداری می کند و این سکوت منجر به وقوع انفجار می شود.
ب:صور و مصادیق رفتار مجرمانه
برای وقوع جرم تخریب راههای زیادی وجود دارد که به بررسی آنها میپردازیم، لطمه زدن ممكن است به صورت كلّي واقع شود، مثل از بين رفتن يا نابود شدن مال و يا به طور جزئي، مثل تزلزل بنيان در بنا يا محو شدن قسمتي از نوشته. همچنين عمل مرتكب ممكن است به صورت مستقيم انجام شود، مثل شكستن يا قطع درخت و غير آن، يا به صورت غير مستقيم انجام گيرد، مثل قطع آبي كه باعث خشكاندن محصول يا درخت شود يا چرانيدن زراعت و امثال آن ها.چنانكه سوزانيدن مال يا خراب كردن بوسيله بمب و مواد محترقه و يا اتلاف از طريق سم دادن به حيوانات نيز تخريب غير مستقيم محسوب مي شود. در يك مورد، عمل مرتكب تخريب وسيله اي است براي صدمه زدن به تماميت جسماني انسان كه در اين صورت بحث تخريب به عنوان جرم مستقل منتفي است و جرم قتل يا ساير صدمات بدني تحقّق پيدا مي‌كند و بحث تعدّد معنوي(ماده 46 ق. م. ا) هم مطرح نخواهد بود و در صورتي كه تعدّد معنوي به حساب آيد جرم قتل اشد است، چرا كه مقنّن در جرم قتل و ساير صدمات بدني جز در مورد قتل در حكم عمد(بند ب وج ماده 206 ق.م .ا)، به «وسيله»، به عنوان عنصر تشكيل دهنده ركن مادي توجّهي نكرده است.[12]
تفاوت نابود كردن و خسارت زدن آن است كه اولي از بين بردن كلي مال است، مثل آتش زدن كتاب، انداختن ديوار، در حالي كه دومي عبارت از صدمه زدن به مال بدون از بين بردن آن است، مثل پاره كردن كتاب، رنگ پاشيدن بر روي ديوار. البته تذكر اين نكته ضروري است كه نابود كردن يا خسارت زدن به مال با توجّه به طبيعت و ماهيّت مال تعيين مي شود.[13]
بند دوّم : موضوع جرم
مال يا شيء يا سند متعلّق به ديگري موضوع جرم تخريب است، به طور كلّي موضوع جرم تخريب به سه گروه اموال و اشياء و اسناد قابل تقسيم است.
الف: اموال یا اشیاء
در مورد اينكه موضوع جرم تخريب اموال مي باشد يا اشيا بين حقوقدانان اختلاف نظر مي‌باشد. راجع به مال اغلب حقوقدانان تعريفی اقتصادی از آن به عمل آورده‌اند به گونه اي كه در همين زمينه مورد بحث، علي رغم اطلاق مواد قانوني مندرج در قانون مجازات اسلامي راجع به تخريب نسبت به اشياء برخي اظهار داشته اند: «به نظر مي‌رسد كه منظور قانون گذار از اشيا همان اموال است يعني اشيايي كه داراي ارزش اقتصادی باشد هرچند اين ارزش ممكن است ارزشي معنوي براي مالك باشد. بنابراين اشيا بي ارزش از شمول اين حكم خارج مي باشند»[14]
بعضي ديگر هم در همين مورد همين مطلب را با تعبير ديگري عنوان نموده و اظهار داشته‌اند«نابود كردن يا ايراد خسارت لزوماً نسبت به مال صورت مي‌گيرد یعنی نسبت به آنچه شرع و عرف دادن ما به ازاي اقتصادي در قبال آن را تأييد مي كند»،[15] در مقابل گروهي اعتقاد دارند تخريب شامل اشياء و اموال مي‌شود و میگویند بين مال و شي رابطه عموم و خصوص وجود دارد بطوري كه هر مال شی است ولي هر شي مال نيست مانند كتاب كه هم مال است و هم شي ولي هوا شي است امّا بعلّت فقدان ارزش و منفعت عقلايي مال نيست.[16] اگرچه اشيا ممكن است داراي ارزش مالي نباشند ولي ممكن است از نظر صاحب آن واجد ارزش معنوي باشند مانند عكس نقاشي شده پدر بزرگ كسي .با اين وجود تخريب همين عكس هم مي‌تواند داراي ضمانت اجراي كيفري باشد امّا بعضي از اشيا فاقد حمايت كيفري مي‌باشند همانند آلات قمار لهو و لعب. به هرحال بين مال و شي تفاوت‌هايي از نظر حقوق مدني و جزايي وجود دارد ازجمله اينكه بعضي از اشيا فاقد مالك است و تحت شرايط خاص تخريب آنها فاقد جنبه كيفري است بنابراين تخريب چيزهايي مانند صدف كه آب آن را به ساحل انداخته فاقد جنبه كيفري است.[17]
يكي ديگر از حقوقدانان در حمايت از همين نظر مي‌گويد: «حسب اطلاق مواد قانوني راجع به موضوع بزه تخريب از اين جهت مشابه ساير جرايم عليه اموال، هرچيزي كه داراي ارزشي عقلايي «اعم از مادي و معنوي» بوده و شرعاً و قانوناً قابليت تملك را داشته باشد مي تواند موضوع و مشمول حكم تخريب واقع شود.»[18]
همینطور اموال غیر عینی و غیر ملموس مشمول عنوان تخریب قرار نمی گیرد مثل این که کسی به طلب یا حق اختراع یا اسرار تجاری دیگری صدمه ای وارد کرده و یا با دستکاری در برنامه رایانه آنها را مختل نماید این شرط در حقوق انگلستان هم وجود دارد و این موارد تخریب کیفری محسوب نمی شود و این یکی از تفاوت های موجود بین سرقت و تخریب در حقوق انگلستان است.[19]هر چند که مورد اخیر، یعنی دستکاری در برنامه و داده های رایانه‌ای بدون ایراد صدمه فیزیکی به دستگاه به موجب بخش (6) قانون استفاده از رایانه مصوّب 1990 جرم خاصّی محسوب می گردد.[20]
اگر چه در تعریف شی گفته شده است که آن چیزی است که فاقد ارزش اقتصادی و مبادلاتی است، امّا چنانچه اشیایی که به وسیله افراد حیازت شده مانند شکار و امثال آن باشد از حمایت کیفری برخوردار است. در فرهنگ حقوقی بلک لا شی به اشیا مادّی عینی و دینی و اموال شخصی از جمله اسباب و اثاثیه تعبیر شده است.[21]
در فرهنگ حقوقی آکسفورد در مورد شی گفته شده است اشیا به دو دسته تقسیم می شوند. اشیا قابل تعریف که موضوع آن اشیا عینی است و قابلیت تصرف و استفاده مادّی دارد مانند کتاب و دسته بعدی حقّ مالکیت که این حق بوسیله قانون قابل اعمال است مانند دیون و سهام.[22]
ب: منقول یا غیر منقول
مال غیر منقول به مالی اطلاق می‌شود که نقل آن از مکانی به مکان دیگر ممکن باشد به موجب مادّه 19 قانون مدنی« اشیایی که نقل آنها از محلّی به محلّ دیگر ممکن باشد بدون آنکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.»
مال غیر منقول: مالی را گویند که امکان انتقال آن از محلّی به محلّ دیگر وجود نداشته باشد مادّه31 قانون مدنی بیان می دارد« مال غیر منقول آن است که از محلّی به محلّ دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محلّ آن شود مانند عرصه و اعیان» [23]
درسال 1362 قانونگذار درصدد تغيير ماده 257 برآمد و در ماده 126 قانون تعزيرات مقرر كرد:«هركسي عمداً عمارت يا بنا يا كارگاه و كارخانه يا انبار و بطور كلي هر محل مسكوني يا غير مسكوني يا خرمني يا هرنوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع يا باغهاي متعلّق به غير را آتش بزند، به يك تا سه سال حبس محكوم مي شود».
از ظاهر ماده چنين استنباط مي شود كه در قانون تعزيرات مال غير منقول علي الاطلاق موضوع جرم قرار گرفته است امّا در مواد 127، 129، 130و131 همين قانون دقيقاً مصاديقي از مال منقول را برشمرده است. بنابراين چنين برداشت مي‌شد كه اموال غير منقول بطور كلي و اموال منقول زماني موضوع جرم تخريب قرار مي گرفتند كه دقيقاً مصاديق آن از طرف قانون گذار مشخص شده باشد.[24]
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند