وکالت معاضدتی
وکالت معاضدتی، وکالتی است که از سوی کانون وکلا در امور حقوقی بر طبق قانون و مقررات به وکلا ارجاع می‌گردد. معاضدت قضایی یکی از وظایف کانون وکلای دادگستری است.[1]
تقاضای معاضدت به دبیرخانه مؤسسه معاضدت قضایی داده می‌شود. کسانی که دور از مرکز معاضدت قضایی هستند، می‌توانند مستقیماً یا توسط کانون محل و یا به وسیله دفتر دادگاه محل اقامت خود تقاضا نماید. در این‌صورت، کانون یا دفتر دادگاه محل، موظف است تقاضانامه را به انضمام تصدیق از معتمدین یا کلانتری محل اقامت تقاضا کننده، مبنی بر عدم استطاعت و توانایی او برای پرداخت حق‌الوکاله و نيز، رونوشت مدارک دعوا را در اسرع وقت به دبیرخانه معاضدت ارسال نماید.
در صورت رد درخواست، تقاضاکننده می‌تواند ظرف مدت 10 روز به هیأت ویژه کانون وکلا شکایت نماید. وکلا به موجب ماده31 قانون وکالت مصوب 1315 و ماده40 آیین‌نامه قانون وکالت، موظف به قبول وکالت انتخابی(معاضدتي) می‌باشند، در اسرع وقت باید ارجاعاتی که از طرف معاضدت قضایی در حدود صلاحیت مؤسسه به آنها می‌شود را انجام دهند. کارآموزان وکالت نیز از این امر مستثنا نبوده و موظفند در دوره کارآموزی، کارهای معاضدت قضایی که از طرف شعبه معاضدت قضایی یا ریاست کانون به آنها ارجاع می‌شود را انجام دهند. [1]
تشخیص بی بضاعت بودن یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق‌الوکاله به موجب مواد 6 و 4 آیین‌نامه اجرایی مواد 32 و 31 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356، با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوا و درباره شکایت فرجامی با دادگاهی است که رأی مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است.
«در كشور آمريكا، دفاتر وكلاء معاضدتي از سال 1914 كه در شهر لوس‌آنجلس (ایالت کالیفرنیا) براي اولين بار تأسيس شد رشد فراوانی يافته است. تا سال 1965، انجمن ملي وكلای معاضدتي و معاضدت قضايي- سازمان ملي كه نمايندگي بهتري را از افراد نیازمند در امور كيفري و حقوقي صورت مي‌دهد، تنها در 117 استان پيش‌بيني شده است. از سال 1965، برنامه ارائه خدمات از سوي وكلاء معاضدتي داراي رشد سريعي بوده است كه علت آن احكام ديوان عالي و نيز نگراني مضاعف در مورد پيام‌هاي نبود خدمات حقوقي مناسب براي افراد فقير بود. امروز، خدمات نظام وكيل معاضدتي در آمريكا تقريباً هفتاد درصد از فقرا را شامل مي‌شود».[1]
گفتار دوم- وكالت اتفاقي
گونه‌اي ديگر از وكالت، وكالت اتفاقي مي‌باشد كه در قوانين و مقررات ايران بدان اشاره شده است.
بر اساس آيين‌نامه صدور جواز وكالت اتفاقي، اشخاصي كه داراي تحصيلات حقوقي مي‌باشند، ضمن اعلام معرفي كامل خود و ميزان تحصيلات و تجربيات و ساير جهات و دلايل احتمالي مؤثر در قضيه، مشخصات كامل و نشاني موكل يا موكلين مورد نظر و درجه قرابت آنان و نيز مشخصات موضوعي كه متقاضي قرار است طرح نمايد و يا عهده‌دار دفاع از آن شود، با اعلام به كانون وكلاي دادگستري و همچنين ارائه ساير مدارك مورد اشاره در آيين‌نامه مربوطه، مي‌تواند تقاضاي صدور پروانه وكالت اتفاقي از كانون وكلا را بنمايند.
بايد توجه داشت براي هر مورد وكالت اتفاقي، مي‌بايست درخواست جداگانه‌اي با ضمائم كامل تهيه و تسليم شود. اين قاعده در مورد پرونده‌هايي كه از دو يا چند دعواي مرتبط تشكيل شده باشند نيز رعايت خواهد شد. در حقوق ايران، با وجود پيش‌بيني اين نوع از وكالت در قانون، با بررسي‌هاي صورت گرفته در برخي از پرونده‌هاي دادگستري هيچ موردي يافت نشد. در حقوق آمريكا نيز با تحقيق در كتب و مقالات در دسترس، گويا اساساً اين نوع از وكالت پيش‌بيني نشده و عملاً كاربرد نداشته باشد. به نظر مي‌رسد، قانون‌گذار ايران با تأسيس آن در واقع به نوعي درصدد استفاده از توانايي‌هاي افراد داراي تحصيلات و تجربيات حقوقي در خدمت بستگان و اقرباي نزديك وی بوده است.
مبحث سوم – ساختار وكالت در نظام حقوقي آمريكا
كانون وكلاي دادگستري آمريكا در اواخر تابستان 1878 در شهر «ساراتوگا اسپرنيگز» در ايالت نيويورك، تشكيل شد. هدف اين كانون از گذشته تاكنون ارتقاء وضعيت اقتصادي و اجتماعي وكلاء به ويژه اعضاء بوده است. اين كانون، تنها سازمان ملي در كشور آمريكا است كه تعداد اعضاي آن چشمگير و در برگيرنده تمام حوزه‌هاي مربوطه است. كانون وكلاي دادگستري آمريكا داراي چند كانون نظير آن نيز مي‌باشد. این کانون‌ها با عنوان كانون وكلاي دادگستري محلي و ايالتي كه البته هيچ يك از آنها به لحاظ بزرگي و قدرت هم‌پايه كانون مركزي نيستند. بیشتر كانون‌هاي ايالتي و محلي همپا با كانون اصلي وكلاي دادگستري هستند، اما برخي هم هيچ ارتباطي با آن ندارند. برخی كانون‌ها، فعاليت خود را وقف وكلاي خبره يا متخصص در مسئله، هدف يا گروه قومي خاصي كرده‌اند.
«نظام قضايي ايالات متحده آمريكا «Law Common» است و البته ايالت‌هاي مختلف مقررات خاص خود را دارند. به عنوان مثال در ايالت نيويورك، اگر شخص از يك كشور«Common Law» مدرك رشته حقوق را نداشته باشد، بايد تعدادي از واحدهاي درسي را كه واحدهاي اصلي و پايه درباره حقوق آمريكا است را بگذراند تا با
«CASE LAW» (حقوق مبتني بر سوابق لازم‌الاتباع قضايي) آشنا شود. براي همين بايد در دوره‌اي كه داراي هشت واحد است و در دانشگاهها ارائه و به صدور مدرك منتهي مي‌شود، شركت جوید.
پيش نياز وكيل شدن در برخي ايالت‌ها از جمله ايالت نيويورك آن است كه متقاضي بايد يك ليسانس(مدرك كارشناسي) در هر رشته‌اي داشته باشد. سپس بايد مدرك «JD» كه معادل ليسانس حقوق در ايران است، دريافت كند كه بعضاً به اشتباه تصور مي‌كنند مدرك دكتراست. اين دوره سه ساله تقريباً مشابه آن چيزي است كه در ايران به عنوان كارشناسي رشته حقوق گفته مي‌شود. براي ورود به اين دوره بايد در آزموني به نام «LSAT» شركت كرد كه مانند آزمون هوش و اطلاعات عمومي است. براي آمادگي به منظور شركت در اين آزمون نیز كلاس‌هاي ویژه‌ای برگزار مي‌شود.
تأكيد مي‌شود كه «JD» پيش‌نياز شركت در آزمون كانون وكلاي نيويورك است. اما كساني كه در كشوري با نظام حقوقي «Common law» مانند انگلستان درس خوانده باشند نياز به گذراندن اين دوره ندارند پس از شركت در آزمون «JD»، با توجه به نمره‌ای كه به دست آورده شده، درخواست پذيرش به يكي از دانشگاهها فرستاده مي‌شود كه بر اساس نمره، شخص وارد دانشگاه‌هايي با درجات علمي متفاوت خواهد شد. پس مدرکی به نام کارشناسی حقوق در آمريكا وجود ندارد؛ اين دوره بالاتر از ليسانس. است به جز «JD» دو مدرك ديگر هم متقاضيان مي‌توانند دريافت كنند كه يكي «LLM» است و همان كارشناسي‌ارشد است. پس از اين دوره هم دوره‌اي هست به نام «JSD» و معادل دكترا است و كساني كه مي‌خواهند كار تدريس و پژوهشي و فعاليت آكادميك داشته باشند، وارد اين دوره‌ها مي‌شوند. در بسياري از ايالت‌ها، مدرك پايه براي شركت در آزمون وكلا داشتن «JD» است. در برخي ايالت‌ها مانند كاليفرنيا، كه اتباع ايراني بيشتر مايل هستند به آنجا بروند، اگر متقاضي از يك كشور پروانه وكالت داشته باشيد مدرك را ارزيابي مي‌كنند و او مي‌تواند در آزمون كانون وكلا شركت کند كه البته بسيار دشوار است».[1]
گفتار اول – شرايط اخذ پروانه و اشتغال به حرفه وكالت در آمريكا
حق داشتن وکیل برای دفاع در اصل هفتم اصلاحیه ششم(1791) قانون اساسی ایالات متحده برای عموم در نظر گرفته شده است.[1] اساس حقوق آمریکا به وسیله کامنلا انگلیسی و با توسعه و تکامل خاصی که در آمریکا داشته، تشکیل شده است.
وکلای دادگستری در آمریکا که اغلب آنها را حقوق‌دان می‌نامند، وظایفی بسیار گسترده‌تر از وظایف یک وکیل دادگستری در ايران بر عهده دارند. عنوان آنها «Attorney at Law» است، ولی معمولاً «حقوق‌دان»[1] نامیده می‌شوند، چه آنان در عین حال که وابسته دادگستری هستند، مشاور حقوقی افراد نیز هستند؛ حتی در مواردی که مسأله اقامه دعوا مطرح نیست.
«آمریکایی‌ها برای وکلا، صلاحیت کلی در مسائل حقوقی قائلند. آنان نه تنها وظایف وکلای دادگستری، Avoues و سردفتران را انجام می‌دهند، بلکه هیچ قاعده‌ای، آزادی آنان را در دفاع از منافع موکل خود یا اقدام به نام وی را محدود نمی‌کند. توسل به آنان از نظر حقوقی الزامی نیست، لیکن هیچ‌کس آن‌قدر ماجراجو نیست که خود را در پیچ وخم‌های حقوق، بدون راهنمایی آنان گرفتار سازد. شرایط پذیرش در کانون وکلا در ایالات مختلف یکسان نیست. معمولاً هیچ‌کس بدون پروانه نمی‌تواند به این مقام نائل آید و شرایط پروانه، بر حسب ایالتها و دادگاه‌ها، مختلف است.
برای به دست آوردن این پروانه، داوطلب باید تبعه آمریکا بوده و در یک ایالت، اغلب در بخشی که می‌خواهد در آنجا وکالت کند، اقامت داشته و دارای صلاحیت اخلاقی باشد. تشخیص این صلاحیت، معمولاً در مرحله بدوی با یک کمیته منتخب کانون وکلا و در مرحله پژوهشی، با دادگاهی است که داوطلب می‌خواهد در آن وکالت نماید. نیز داوطلب باید دو سال در یک کالج تحصیل کرده و یک گواهی شایستگی احراز شغل وکالت دریافت داشته یا، چنان که در بعضی از ایالات مقرر است، چندین سال، خواه در یک دانشکده، خواه نزد یک وکیل دعاوی، مطالعه حقوقي داشته باشد». [1]
«هرگاه گواهی شایستگی احراز شغل وکالت لازم باشد، پس از آزمایشی به نام «آزمون وکالت» این گواهی صادر می‌شود. این آزمون در یک کمیسیون، مرکب از وکلای دادگستری که برای چندین سال، به وسیله دادگاه عالی یا کانون وکلا یا با همکاری هر دو سازمان، یا حتی به وسیله فرماندار تعیین می‌شود، انجام میگیرد. پذیرش در امتحان، تابع شرایطی است که قانون یا کانون وکلا یا در اکثر موارد، دادگاه عالی ایالتی تعیین کرده است. برخی از ایالات، نه همه آنها و حتی اکثریت، می‌خواهند که داوطلب دانشنامه «L. L. B» که معادل لیسانس حقوق در فرانسه است، را داشته باشد. به هر حال، دانشنامه مزبور که در عمل سه چهارم داوطلبان دارا هستند، داوطلب را از آزمون وکالت بی‌نیاز نمی‌کند.
اصولاً وکیلی که در یک ایالت پروانه گرفته است، تنها می‌تواند در آن ایالت وکالت کند. با این وجود، شماری از ایالات آمریکا، وکلایی را که در ایالت دیگر، چندین سال به شغل وکالت اشتغال داشته باشد، بدون آزمون جدید می‌پذیرند که علت آن را می‌توان قوانین داخلی ایالات مختلف دانست. ممکن است به یک وکیل اجازه داده شود در ایالتهای مختلف وکالت کند، لیکن وی نمی‌تواند، حتی به طور استثنایی در یک ایالت، بدون پروانه لازم وکالت دعاوی را بپذیرد. همچنین وکیل نمی‌تواند در دادگاه‌های فدرال وکالت کند، مگر اینکه صریحاً در هریک از آنها پذیرفته شده باشد».[1]
«کانون وکلای دادگستری دارای ارکانی برای رسیدگی به صلاحیت اخلاقی اعضای خود هستند. این کانون‌ها می‌توانند در صورت لزوم، مجازات‌هایی که حداکثر آنها لغو پروانه وکالت است تعیین کنند. هیچ قاعده‌اي، (البته به جز پاک دامنی و درستکاری) قلمرو فعالیت وکیل آمریکایی را محدود نمی‌کند. وی تنها یک وکیل دعاوی ساده نیست، بلکه یک مشاور حقوقی نیز هست. هیچ قاعده‌ای وکلا را از تشکیل شرکت و فعالیت گروهی منع نمی‌کند. با این وجود، در عمل، ظاهراً هفتاد درصد وکلای دادگستری به تنهایی کار می‌کنند».[1]
«تعداد وکلای آمریکایی در مقایسه با وکلای انگلیسی و فرانسوی بسیار زیاد است. کانون وکلای آمریکا در 21 آگوست 1878 در نیویورک و با شرکت یکصد وکیل، تأسیس شد. این کانون در سال 2004 با 000/400 نفر عضو وکیل، بزرگ‌ترین انجمن داوطلبانه تخصصی در جهان را تشکیل می‌دهد».[1]
ر و آبان 1387، ص20.
[1] . ديويد دبليو نيوبور، نظام عدالت كيفري و ساختار محاكم
در آمريكا، (ترجمه حمیدرضا قراگوزلو)، چ1، (تهران، مجد، 1389)، ص293.
[2]. بند«د» ماده «6» لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دا
دگستری.
[3]. بند«1» ماده «36» آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری.
[3] . ديو
يد دبليو نيوبور، نظام عدالت كيفري و ساختار محاكم در آمريكا، (ترجمه حمیدرضا قراگوزلو)، چ1، (تهران، مجد، 1389)، ص295.
[4] . شهربانو بهارك كشاورز، «ورود به حرفه وكالت در نيويورك»، روزنامه شرق، سه‌شنبه 19/4/1386.
[4]. اصل هفتم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا: «در کلیه دادرسی‌های کیفری، متهم از حقوق ذیل برخوردار خواهد بود: حق دادرسی سریع و علنی توسط هیأت منصفه بی‌طرف ایالتی و منطقه‌ای که جرم
در آن رخ د
اده است؛ منطقه مزبور را باید قانون پیش‌تر تعیین کرده باشد؛ حق آگاهی از ماهیت و دلیل
اتهام؛ حق مواجه
ه با شهودی که علیه او شهادت می‌دهند؛ حق احضار شهود به نفع خود و حق داشتن وکیل برای دفاع از خود».
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند