مقدمه
به طور مرسوم، تمامي كتبي كه در زمينه وكالت به نگارش درآمده در آغاز بحث، به تعريف كلي وكالت و به معنايي كه در قانون مدني ايران آمده است پرداخته شده و البته در اين پایان‌نامه نيز به همين شكل است، و لكن به لحاظ آنكه موضوع اين پایان‌نامه «بررسي تعهدات وكيل دعاوي» بوده و نه «وكيل به معناي عام» و اين خود به نوعي تخصيص خوردن تعريف وكيل را مي‌رساند، همچنان‌كه اشاره شد، پس از بيان تعريف وكالت به معناي عام و فراگير آن، به تعريف وكيل دادگستري نيز اشاره شده است.
در هيچ‌يك از قوانين موضوعه ايران، تعريفي از وكالت دادگستري نشده است. هر كجا كه سخن از وكيل دعاوي به ميان آمده، مطلب از جایی آغاز مي‌شود كه فرض بر اين بوده كه وكيل مورد اشاره، وكيل دعاوي مي‌باشد و نه وكيل مدني. از جمله مي‌توان به ماده 31 قانون آیين دادرسي مدني ايران در اين باره اشاره كرد. در آغاز اين ماده قانوني صرفاًٌ ذكر شده طرفين دعوا مي‌توانند حداكثر دو نفر وكيل معرفي نمايند بدون آنكه تعريفي از وكيل دعاوي شده باشد. شايد اين ايراد گرفته شود كه در چنين قانوني كه شأن آن به تعيين تشريفات و آداب دادرسي دادگاه‌ها مربوط مي‌شود، تعريف از وكيل دعاوي محلي نداشته و صحيح نباشد، ولی بايد اين موضوع را در نظر گرفت كه با توجه به نظام حقوقی مدون ايران، شايسته است تعريفي دقيق و جامع از اين حرفه كه ارتباط تنگاتنگي با محاكم در ايران دارد ارائه گردد.
مبحث اول ـ تعاریف
در آغاز هر پایان‌نامه و يا تحقيقي لازم آن است كه اصطلاحات و عباراتي كه پايه و اساس آن تحقيق را مي‌سازند، شناخته شده و يا به تعبير ديگر، تعريف شوند. در اين مبحث سه عبارت و يا واژه اصلي كه شامل وكالت، وكيل دادگستري و تعهد مي‌باشند، در دو معناي لغوي و اصطلاحي تعريف شده است؛ چراكه با شناخت اوليه و دقيق از آنها مي‌توان پي به شناخت و كاربرد آنها در جايگاه‌هایي كه واقع شده‌اند، دست يافت. در اين مبحث سه عبارت و يا واژه اصلي كه در طول پایان‌نامه از آنها بارها استفاده مي‌شود و شامل وكالت، وكيل دادگستري و تعهد مي‌باشند در دو معناي لغوي و اصطلاحي تعريف شده است. همچنين تعاريف ذكر شده برگرفته از نظرات حقوق‌دانان ايراني در اين زمينه مي‌باشد.
گفتار اول – وکالت
«وکالت به کسر و فتح اول، مصدر از ریشه ثلاثی از نظر لغوی به معنی واگذاشتن و سپردن کار به دیگری از قِبَل خود است. معنی اصطلاحی آن قائم مقام ساختن و مأذون نمودن غیر و کفایت و اعتماد کردن به اوست».[1]
«وکالت عقدی است که به موجب آن، شخصی به دیگری اختیار انجام عملی را به نام و نفع خود می‌دهد».[1] مطابق ماده 656 قانون مدنی: «وکالت عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می‌نماید».
در فقه، وکالت را به «استنابه در تصرف»، تعبیر نموده‌اند؛ یعنی اینکه انسان کسی را جانشین خود در تصرف قرار دهد؛ در تعریف دقیق‌تری، وکالت را نایب گرفتن بالذات در تصرفات دانسته‌اند. قید «بالذات» برای آن است که نایب گرفتن در امثال مضاربه، مزارعه و مساقات داخل تصرف نشود و با قید «نایب گرفتن» نیز وصیت به تصرف خارج گردید.
در تعریف دیگری آمده است: «وکالت، دادن اختیار به دیگری است تا عملی را به نام و به نفع وی انجام دهد. وکالت عملي است که به موجب آن، یک شخص (اعم از طبیعی یا حقوقی) دیگری یا دیگران را در امور یا امور خاصی نایب خود قرار می‌دهد».[1]
از نظر فلسفي سيسرون(Ciceron) (يكي از حكما و خطباي معروف رم) در كتاب خود وكيل را اين گونه تعريف مي‌كند: «وكيل مرد صالح و درستي است كه داراي اطلاعات قضايي بوده و بتواند با سلامت و جزالت بیان، قضايا را طرح نموده و در سايه مشاوره و تنظيم لوايح كتبي و اظهارات خود، حقوق مراجعه‌كنندگان را حفظ و يا آنكه، رأساً دعاوي طرفين را خود شخصاً رسيدگي نموده، مانند يك نفر قاضي آنها را قطع و فصل نمايد».[1]
در حقوق ايران عقد وکالت نسبت به وکیل و موکل جایز است و موکل هر وقت بخواهد می‌تواند وکیل را عزل نماید، مگر اینکه وکالت یا عدم عزل وکیل ضمن عقد خارج لازمی شرط شده باشد.
وکالت به عزل موکل، استعفای وکیل و همچنین فوت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌گردد.[1] همچنین اگر متعلق وکالت از میان برود، یا موکل خود مورد وکالت را به انجام رساند، وکالت منفسخ می‌گردد.
بند اول- معنای لغوی
«تفویض» و «واگذاری امری به دیگری» نیابت و خلافت است.
بند دوم- معنای اصطلاحی (حقوقی)
ماده 656 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «وکالت عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین، طرف دیگر را برای امری نایب خود می‌نماید».
وکالت، چنانچه ماده 656 قانون مدنی تصریح کرده است، عقد بوده و از آنجایی که عقد است، نیاز به ایجاب و قبول دارد. به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند، واقع می‌شود و حتی ممکن است معاطات نیز واقع شود؛ مانند اینکه شخصی، کالایی را به دیگری بدهد تا بفروشد، او هم آن را تحویل بگیرد.
گفتار دوم – وکیل دادگستری
همچنان‌كه در آغاز فصل اشاره شد، از وكيل دادگستري در قوانین ايران تعریفی نشده است. وليكن به نظر نگارنده، شايد بتوان گفت وكيل دادگستري اصولاً به كسي اطلاق مي‌شود كه حرفه اصلي خود را طرح و تعقيب و يا دفاع از دعاوي كه پیش‌تر طرح شده باشد، قرار داده و در اين‌باره، كليه اقدامات لازم را در جهت هر چه بهتر پي‌گيري و دفاع از پرونده مربوطه را انجام داده، بعضاً نيز پيرامون برخي مسائل حقوقي اظهارنظر مي‌نمايد.
در ايران تا پيش از سال 1379، تنها مرجع صدور پروانه وکالت کانون وکلای دادگستری بود، اما پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(مصوب 17/1/1379 مجلس شورای اسلامی) و به موجب ماده 187[1] و آیین‌نامه اجرایی آن، قوه قضاییه نیز به موازات کانون وکلای دادگستری، مبادرت به صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت می‌نماید. البته این موضوع و گسترش بی‌رویه آن، مورد اعتراض کانون‌های وکلا قرار گرفته است.[1]
«در کشورهای مختلف، براساس پیشینه تاریخی و نظام حقوقی، سیستم‌های وکالتی متفاوتی وجود دارد و تعاریف متفاوتی از وکیل دادگستری ارائه شده است. به طور مثال، در فرانسه به موجب فرمان 1920، عنوان وکیل تنها به افرادی اطلاق می‌شود که نام آنها به طور رسمی در کانون وکلا به ثبت رسیده است». [1]
اينكه آيا در كشور آمريكا تعريف قانوني مشخصي از وكيل دادگستري وجود داشته باشد مشخص نيست؛ چراكه در هيچ يك از منابع مورد استفاده در اين تحقيق ذكري از آن به ميان نيامده است. صرف‌نظر از آنكه به لحاظ فدرالي بودن سيستم حكومتي در آمريكا، تا اندازه‌ای نحوه جذب وكيل و روند آن در ايالت‌ها با يكديگر متفاوت مي‌باشد، اصولاً وكالت در اين كشور تابع تشريفات و قواعد خاص خود مي‌باشد. همان‌گونه كه گفته شد، هر ايالت با ايالت ديگر از اين حيث متفاوت است.
گفتار سوم- تعهد
بند اول- معناي لغوی
تعهد در لغت به معنای «سرانجام کار کسی را به ذمه خود گرفتن و ضامنی کردن»[1] و نیز به معنای «پذیرفتن وصیت و شرط» است.
بند دوم- معناي اصطلاحی (حقوقی)
از نظر حقوقی، تعهد دارای دو مفهوم «عام» و «خاص» است.
تعهد به معنای عام عبارت است از: «هرچه قانون یا اخلاق به انسان دستور می‌دهد تا آن را انجام دهد»[1]. بر حسب این تعریف، هرگونه مسئولیتی اعم از اینکه الزام خود را از وجدان عمومی یا قانون بگیرد، تعهد شناخته شده است.
«در تعهد به معنای خاص، جنبه حقوقی تعهد، مدنظر است و الزام موجود در تعهد، به وسیله قدرت اجبار کنندة قانونی اعمال می‌گردد. در این معنا، تعهد، رابطه‌ای است حقوقی که نتیجة آن، انتقال مال اعم از پول یا کالا یا انجام دادن فعل یا ترک فعل معین می‌باشد».[1]
مبحث دوم – اقسام وكالت دادگستري
گفتار اول- وكالت انتخابي
وکالت وکیلی که بدون قرارداد با موکل از طرف محکمه، در امور جزایی و از طرف کانون وکلا، در امور حقوقی به او ارجاع شده باشد، به عنوان وكالت انتخابي مورد تعريف قرار مي‌گيرد(تبصره ماده 31 قانون وکالت 1315).
بنابر تعریف فوق، وکالت انتخابی اعم است از: 1. وکالت تسخیری 2. وکالت معاضدتی.
بند اول – وکالت تسخیری
وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلا ارجاع می‌گردد. مطابق ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378: «متهم می‌تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید. چنانچه دادگاه تشخیص دهد، متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان، از نزدیک‌ترین حوزه مجاور، وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی که وکیل، درخواست حق‌الوکاله نماید، دادگاه حق‌الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد و در هر حال، حق‌الوکاله تعیينی نباید از تعرفة قانونی تجاوز کند. حق‌الوکاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد».[1]
تبصره1- در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می‌باشد، چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید، تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است، مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.
تبصره2- در کلیه امور جزایی، به استثناء جرایم مذکور در تبصره«1» این ماده و یا در مواردی که حکم غیابی جایز نیست، هرگاه متهم وکیل داشته باشد، ابلاغ وقت دادرسی به وکیل کافی است، مگر اینکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.
جرایم مذکور در تبصره «1» و مواردی که در آن رسیدگی غیابی جایز نیست، از شمول تبصره «2» مستثنا گردیده است. در این موارد لازم به ذکر است که در جرايم حق‌اللهي، رسیدگی غیابی جایز نیست.
برخی وكلاي محترم دادگستري چنانچه در پرونده‌اي به عنوان وكيل تسخيري معرفي گردند، آن چنان كه نسبت به پرونده‌هاي مراجعه شده به آنها(پرونده‌هايي كه بابت آن حق‌الوكاله دريافت نموده‌اند) تمامي هّم و غّم خويش را جهت دفاع از موكل خوی و احقاق حقوق وي معطوف ننموده، در دفاع از اين متهمان، تلاش چشم‌گيري نمي‌نمايند.
«حضور وكلاي تسخيري در اين گونه پرونده‌ها، صرفاً جنبه تشريفاتي داشته و تنها به جهت اجراي قانون مي‌باشد.[اين رويه] نه تنها از جانب مردم عادي، بلكه از ناحيه وكلا و حتي دادگاه‌هاي محترم نيز قوت پيدا مي‌كند. آنجا كه وكلاي محترم دادگستري بدون توجه به اهميت قضيه و دقت در فلسفه وجودي تصويب قانون، كه همانا حمايت و دفاع همه جانبه از حقوق متهمان است، تنها اقدام به شركت در جلسات دادگاه و انجام تشريفات مربوطه مي‌نمايند».[1]
نگارنده شخصاً در پرونده‌اي كه تمام متهمان آن به اعدام محكوم بوده‌اند، حضور داشته و ملاحظه نمودم كه يكي از وكلاي محترم كه به طور تسخيري انتخاب شده بود، صرفاً در چند سطر و آن هم بسيار مجمل، از متهم دفاع نموده و پس از ارائه لايحه خود به دادگاه، جلسه رسيدگي را ترك نمود. اين‌گونه رفتار از وكيل به دور از شأن و شرافت حرفه‌اي آنان است؛ چراكه وكلاي محترم، در سوگندنامه وكالت متعهد مي‌شوند تفاوتي ميان موكلين(تسخيري، معاضدتي و …) نگذارند. در اين مورد شايسته است وكلاي محترم با فرهنگ سازي و ترويج دفاع صحيح در هر پرونده‌اي كه به آنان ارجاع مي‌شود، صرفاً به خاطر دريافت حق‌الوكاله به دفاع از موكل نپردازند، بلكه دفاع آنان به خاطر احترام به خود و حرفه مقدس آنان باشد.
«در نظام حقوقي آمريكا، وكلاء هر يك خدمات حقوقي خود را به صورت منفرد در خدمت موكلين قرار مي‌دهند. نظام‌هاي مبني بر وكيل تسخيري بر اساس انتخاب وكيل از ميان ليستي كه در اختيار دادگاه‌ها است عمل مي‌كند. اين ليست مي‌تواند شامل تمامي وكلای مشغول در حوزه قضايي بوده، يا تنها شامل وكلايي باشد كه به طور داوطلبانه آمادگي خود را اعلام كرده‌اند. نظام وكيل تسخيري در نيمي از تمامي شهرستان‌هاي واقع در ايالات متحده آمريكا جاري بوده، اما خدمت خود را تنها به يك سوم از كل جمعيت عرضه مي‌كند. اين نظام در مناطق كوچك با سكنه‌اي كمتر از پنجاه هزار نفر بسيار مشهود است. معمولاً در اين مناطق حجم دعاوي در آن سطح نيست كه هزينه نظام وكيل تسخيري را توجيه كند.
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند