پیشینه تاریخی
قدیمی ترین اسناد تجاري بدست آمده مربوط به تمدن های قبل از میلاد می باشد. «در سالهاي 1360- 1850 قبل از ميلاد مسيح اوّلين سلسله حمورابي روي كار آمد. اسناد قانوني حمورابي و قوانين تجارت بابل، جزء قديمي ترين اسناد بدست آمده است. در اين قوانين راجع به وام يا بهره، امانت، شركت و حق العمل كاري، مقرّراتي به چشم مي خورد.» (بهرامي ،1387 :31 )
«پس از آن كه بابل به دست ايرانيان فتح شد، قوانين تجارت و ساير قوانين كه بابلي ها از آن نتيجه خوبي گرفته بودند، مورد استفاده قرار گرفت.»(عرفاني،1388 :3)
قرآن كريم نيز كه بزرگترين سند اسلامي محسوب مي گردد، در آيات متفاوت نوشتن و نوشته را به عنوان سند مورد تأكيد قرار داده است. در خصوص تنطيم سند بين متعاملين، خداوند متعال در آيه 282 سوره بقره چنين فرموده اند:
« يا ایها الذین آمنو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه»«اي اهل ايمان هر گاه در مقام داد و ستد، قرض، وثيقه و امثال آن بر مي آئيد بايد آن را بنويسيد.»
«در ايران نيز صرف نظر از شكوفايي دوران باستان، از عصر ملك شاه سلجوقی، اسناد مالكيت وسيله اثبات دعاوي در دادگاه بود. » (صقري ،1387 :16 )
اما اوّلين دادگاه هاي تجاري را در قرون وسطي مي توان رد يابي كرد و پيدايش برات را مي توان به اين دوره انتساب داد. در اين دوره سه سيستم حقوقي متفاوت براي برات ايجاد شد :
1-سيستم لاتين 2-سيستم ژرمن 3-سيستم آنگلوساكسون
سيستم حقوقي فرانسه از لاتين اقتباس شده بود و « اوّلین قانون درباره حقوق تجارت در فرانسه به فرمان لوئی چهاردهم در سال 1673 وضع شد و بعداً در زمان ناپلئون اول تکمیل گردید . » (خسروی ، 1387 : 9 )
حقوق آلمان نيز تأثير به سزايي بر سند تجاري (برات ) داشته است. آلمان در اواسط قرن 19 ميلادي شكل مشخصي براي
سند پيش بيني نمود. از آن جايي كه قوانين مختلفي در خصوص برات وجود داشت اولين بار كشورهاي اسكانديناوي در سال 1880 قوانين متّحد الشكلي در مورد برات و سفته وضع كردند و متعاقب آن كنفرانس هاي متعدّدي براي متّحدالشكل كردن اين سند در سطح بين المللي صورت پذيرفته است .
در سال 1910 و1912 كنفرانسي در لاهه برگزار گرديد. اين كنفرانس به دليل شروع جنگ جهاني اول ديگر برگزار نشد و در نتيجه اهداف اين كنفرانس، تحقق نيافت تا اين كه در 7 فوريه 1930 كنفرانسي در ژنو تشكيل شد. نتیجه آن تصویب كنوانسيون مشتمل بر سه قرار داد است :
اوّلين قرار داد «كنوانسيون راجع به قانون متّحد الشكل مربوط به بروات و سفته است.
قرارداد دوّم كنوانسيون ژنو به «كنوانسيون راجع به حل بعضي موارد تعارض قوانين در باب بروات و سفته موسوم است.
سوّمين قرارداد ژنو «كنوانسيون راجع به حق تمبر بروات و سفته ها است. » ( ستوده ، 1380 : 14 )
يك سال بعد يعني 19 مارس 1931 ، 26 دولت تعهد كردند كه سه قرارداد ديگر يكي مربوط به چك و ديگري مربوط به حق تمبر بر روي چك و سومي براي رفع تعارضي كه در تغيير قوانين راجع به چك پيش آيد امضاء نمايند.
اما كنوانسيون ژنو نتوانست مشكلات اسناد تجاري (برات – سفته) را به نحو احسن در سطح بين المللي حل نمايد و در نتيجه كميسيون سازمان ملل متّحد براي حقوق تجارت بين الملل(آنسيترال )در صدد بر آمد يك رژيم حقوقي فراملي، صرفاً درباره برات ها و سفته هايي كه جنبه بين المللي دارند تأسيس نمايد. اين كميسيون اوّلين بار در سال 1972 موفّق به تدوين يك طرح مقدماتي در زمينه برات و سفته بين المللي شد و سرانجام اين طرح در نهم دسامبر 1988 در وين به تصويب رسيد. (ستوده ، 1380 : 17 )
«اوّلين مقررات موضوعه مربوط به تجارت، مقرّراتی تحت عنوان قبول و نکول برات تجارتی در 29 ثور 1289 قمری در ایران تصويب گرديد. امّا اوّلین قانون تجارت ایران، قانون تجارت مصوب سالهاي 1303 و 1304 شمسی است که مرکّب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بود. که در این قانون اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص شد. در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسید. در این قانون باب مخصوصي به مقرّرات مربوط به برات ، سفته و چك اختصاص داده شد.» ( حسنی ، 1385 : 36 )
« مقرّرات چک در ایران از ماده 310 تا ماده 317 قانون تجارت (مصوب 13 اردیبهشت 1311 ه . ش ) پیش بینی شده است. متعاقباً قانون مجازات عمومی در ماده 238 مکرر خود (مصوب 8 مرداد ماه 1312 ) در فصل مربوط به کلاهبرداری صدور چک بلامحل را به طور مستقل، جرم قلمداد نموده، ضمناً در 19 مهر ماه 1331 و 27 آبان 1331 قوانینی به ترتیب در مورد چک های تضمین شده و چک بدون محل به تصویب رسید. قانون چک بلا محل مصوب 22 تیرماه 1337، اعتبار چک را به گونه صوری تقویت نمود. سپس قانون مصوب 1344 جانشین آن گردید. تا این که قانونی تحت عنوان قانون صدور چک مصوب 1355 در 22 ماده و 4 تبصره با نسخ قوانین قبلی لازم الاتباع شد. که بعد از آن قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک 1355 مصوب 11/8/1372 تغییراتی در قانون صدور چک ایجاد، و نهایتاً آخرین تحولات، طی قانون اصلاحی صدور چک مصوب 1382 در قانون صدور چک ایجاد شده است. » ( عرفانی ، 1388 : 78 )
1-2-تعاریف
براي شناخت و مطالعه هر چيزي بهتر آن است كه اوّل تعريفي از آن ارائه گردد و بهتر اين است كه هم از نظر اصطلاحي و هم از نظر لغوي آن چيز مورد تعريف واقع گردد تا خواننده را در درك مطلب ياري نمايد. بنا براين به تعريف هر كدام از اسناد تجاري (برات ، سفته و چك) به طور جداگانه خواهيم پرداخت.
1-2-1-تعريف برات[1]
از جمله اسناد تجاري كه در ايّام قديم در بازرگاني و تجارت بين مردم مرسوم و متداول بوده و مورد استفاده قرار مي گرفته برات مي باشد . منشأ پيدايش اين سند تجاري براي انتقال طلب بوده به اين ترتيب كه وقتي شخصي طلبي از ديگري داشته كه هنوز موعد پرداخت آن فرا نرسيده بود، با انتقال طلب خود به شخص ديگر امكان يك معامله مدت دار (نسيه) را براي خود فراهم و در يك نوبت از جا به جايي پول صرفه جويي مي كرد و يا شخص براي جلوگيري از خطرات حمل و نقل پول در سفرهاي طولاني پول خود را به شخص ديگري پرداخته و همان مبلغ را از همكار يا دوست آن شخص درشهر مقصد دريافت مي كرد. اما امروزه با تحوّل در روش هاي جا به جايي پول اهداف صدور برات تغيير كرده و صدور برات لزوماً به معناي انتقال طلب نيست.
از نظر مفهوم لغوی برات به معاني زير آمده است :
«برخي از نويسندگان كلمه برات را از برائت عربي و به معني رها شدن از وام دانسته اند. » (كاتبي ، 13 :185)
«نوشته ای که بدان دولت بر خزانه یا بر حاکم حواله وجهی دهد و نوشته ای که به موجب آن شخص به دیگری دستور دهد که مبلغی را به رؤیت یا به وعده در وجه یا در حواله کرد خود یا شخص ثالث یا به حواله کرد او بپردازد. »(معین،1387:183)
«نوشته ای که به موجب آن دریافت یا پرداخت پولی را به دیگری واگذار کنند.»(عمید،1389:239)
««برات نوشته اي است حاوي دستور پرداخت پول يا تسليم كالا (برات عين) به ديگري است در تاريخ معين.»( لنگرودي،1380: 31)
از نظر اصطلاحی، قانون تجارت ايران تعريفي از برات ارائه نكرده است. اما اساتيد حقوق هر كدام به نوبه خود تعريفي از اين سند تجاري ارائه كرده اند به طور مثال:
«برات نوشته اي است كه به موجب آن شخص به شخص ديگري دستور مي دهد در وعده اي معين يا قابل تعيين مبلغي را به شخص ثالث يا به حواله كرد او پرداخت كند.» (اسكيني، 11:1384)
«برات نوشته اي است كه به موجب آن شخص به شخص ديگر امر مي دهد مبلغي در وجه يا حواله كرد شخص ثالثي در موعد معين پرداخت كند.» (ستوده،1380: 19)
«برات سندي است كه به موجب آن، معمولاً برات كش به ديگري يعني برات گير دستور مي دهد كه مبلغي معين را در زمان مشخص و در وجه يا حواله كرد ذي نفع يا آخرين دارنده برات كارسازي نمايد.» ( صقري،1387: 28)
در آيين نامه شماره 41808مورخ 17/12/1312مربوط به قانون ماليات بر عايدات و حق تمبر مصوب 29/8/1312 از برات تعريفي به شرح آتي ارائه شده است:
«برات عبارت از حواله اي است كتبي يا تلگرافي كه به وسيله آن حواله دهنده از شخص ديگري (محاله عليه) تقاضا مي نمايد
كه به رؤيت يا عند المطالبه و يا به وعده مبلغي به حواله دهنده يا شخص معيني و يا به حواله كرد آن شخص بپردازد.» ( افتخاري ،1384 : 43)
البته در ماده 319 پ.ج.ل.ق.ت.ا تعريف برات اين چنين بيان شده است كه:
«برات سندي است كه به موجب آن شخص به شخص ديگري دستور بي قيد و شرط مي دهد تا در موعد معين يا به رؤيت مبلغي را به شخص ثالث يا دستور دهنده يا به حواله كرد آنها پرداخت كند.»
در کنوانسیون ژنو1930 كه با هدف متّحد الشكل كردن قوانين مربوط به برات و سفته تصویب شد، نيز همانند قانون تجارت ايران هيچ تعريفي از برات ارائه نشده و حتي در ماده 3 كنوانسيون 1988 آنسیترال نيز بدون ارائه هيچ گونه توضيحي از برات فقط به مندرجات الزامي آن اشاره شده است.
بنا براين با توجه به تعاريف ارائه شده از برات و آن چه كه در رويه و کاربرد عملی از اين سند تجاري مشاهده مي گردد مي توان گفت: برات نوشته اي است كه بر اساس آن شخص صادر كننده (برات كش) به شخص ديگر (برات گير) امر مي كند كه به محض رؤيت يا در موعد معين مبلغي را در وجه يا به حواله كرد دارنده برات پرداخت نمايد.
پس در هر برات معمولا سه شخص نقش دارند:
اول: برات كش یا محيل یا صادر كننده : كسي كه برات را صادر مي كند.
دوم: دارنده برات یا محال له :كسي كه برات به نفع او صادر شده است .
سوم: برات گير یا محال عليه :كسي وجه برات باید توسط او به دارنده پرداخت شود .
1-2-2-تعريف سفته [2]
سفته يا سفتجه يا فته طلب از همان پته گرفته شده است در قديم رسم بر اين بود كه به لحاظ كم بود نقدينگي يا دير به نقدينگي رسيدن افراد، خريد از كسبه بازار به صورت نسيه و با سپردن يك تكه كاغذ كه ميزان بدهي اشخاص بر آن نوشته شده و امضاء يا مهر مي شد. اين رسيدها در پايان هر ماه يا فصل درو يا در وعده مقرر ديگري با پرداخت وجه مزبور رسيدهاي سپرده شده مسترد مي گرديد.
سفته در لغت به معناي «مالي كه به شهري دهند و به شهري باز ستانند و تحفه ای که شخص برای شخص دیگر از ملکی به
ملکی دیگر به رسم تکلف یا بضاعت فرستد.» (معين،1387 :640 )
«چیزی که کسی از دیگری به رسم عاریت یا قرض بگیرد که در شهر دیگر یا مدتی دیگر پس بدهد.»(عمید،1389: 734)
«سفته به كسر سين يعني استوار، وثيقه. نخست يك نوع قرض بود كه مسافري مالي به كس قرض مي داد (به طور صوري) تا در مقصد سفرش، از وام گيرنده كه در مقصد مذكور مالي شبيه مال مورد قرض موجود دارد با گرفتن خطي (حواله) به وسيله طرف وام گيرنده بستاند، آن خط را سفته ناميده اند.» (لنگرودي ،1388:2170 )
همان طور كه از تعريف لغوي سفته بر مي آيد در دوران قديم به علت خطرات نقل وانتقال پول اين سند ايجاد شده، به گونه اي كه مثلاً «در بازار اين امكان وجود داشته كه بازرگاني جهت تحصيل اعتبار مورد نياز، از شريك تجاري خود سندي متضمن تعهد به تأديه مبلغي در موعد معين بدست آورد و آن را به اعتبار شخصيت متعهد به معامله دهد خواه واقعاً طلبي در بين بوده يا نبوده باشد.» ( صقري، 1387 : 345 )
سفته ، در اصطلاح حقوقي نوشته اي است كه:
« به واسطه آن كسي (متعهد) تعهد مي كند كه در وجه شخص ديگر (متعهد له ) يا به حواله كرد او مبلغ معيني را در تاريخ معين يا عند المطالبه بپردازد. » (عرفاني،1388 : 54)
«سفته سندی است که به موجب آن شخص تعهد می کند مبلغ معینی پول را بدون قید و شرط در سر رسید معین یا عندالمطالبه به دارنده سند بپردازد.» (کاویانی،1389:29)
قانون گذار در ماده 307 ق.ت.ا از سفته اين چنين تعريف مي نمايد كه :
«فته طلب سندي است كه به موجب آن امضاء كننده تعهد مي كند مبلغي در موعد معين يا عند المطالبه در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله كرد آن شخص كارسازي نمايد.»
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند