پایان نامه بررسی مختصات تاریخی نظام های سیاسی عراق و لبنان

دانلود پایان نامه های رشته حسابداری همه گرایش ها

دانلود متن کامل پایان نامه های رشته حسابداری همه گرایش ها (بورس اوراق بهادار-حسابداری دولتی مالی صنعتی)

به وبلاگ من خوش آمدید

:: اسپرت اریو
:: اپشن اریو z300
:: کادو تولد

تبادل لینک هوشمند

برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان دانلود پایان نامه های رشته حسابداری همه گرایش ها و آدرس thesis-accounting.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.





ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:








پایان نامه بررسی مختصات تاریخی نظام های سیاسی عراق و لبنان

مبانی نظری الگوی توزیع قدرت

گفتار اول :دموکراسی و حکومتهای پارلمانی و ریاستی

مبحث اول:کلیات

منظور از الگوی توزیع قدرت سیاسی ،همان ساختار و روشی است که قدرت سیاسی در جامعه ای خاص ایجاد شده ،مشروعیت پیدا کرده و تداوم می یابد.در واقع برخی “علم سیاست را چگونگی تولید و توزیع قدرت” [1]می دانند .اشکال مختلفی را برای الگوی توزیع قدرت می توان در نظر گرفت از جمله حکومت یک نفر ،حکومت اشرافزادگان ،حکومت دینی ،حکومت طبقه ای خاص و… .لیکن روشی که امروزه مورد عنایت قرار گرفته و به نوعی به عنوان بهترین روش توزیع قدرت از آن یاد می شود حکومت دموکراسی می باشد.لذا با توجه به موضوع تحقیق آنچه در این قسمت به عنوان الگوی توزیع قدرت مورد نظر قرار گرفته الگوی دموکراسی می باشد.

“دموکراسی واژه ای است بر گرفته از  واژه یونانی دموس  به معنی مردم  و کراسیا به معنی قدرت.”[2] برخی از  پژوهشگران سیاسی  دمکراسی را نه تنها  شکلی از حکومت  بلکه شکلی از دولت  نیز میدانند.

به گفته ی ابراهام لینکلن دموکراسی:”حکومت مردم  توسط مردم برای مردم  توسط همه و برای همه” است.در چنین حکومتی مردم  یا اکثریت انها  دارنده ی قدرت نهایی تصمیم گیری  درباره ی مسائل مهم سیاست عمومی اند. هدف چنین رژیمی تامین حداقل رفاه برای  همگان است.به نظر می رسد در حالت ایده آل هیچ کشوری هنوز در مفهوم کامل  و عمیق به دموکراسی  دست  نیافته است. و دموکراسی هنوز به عنوان  یک ارمان  مانده است  نه اینکه واقعیت داشته باشد.دموکراسی در شرایطی با موفقیت کار میکند  که در جامعه فقدان نظامیگری ، فقدان نابرابری در ثروت  ،برابری اجتماعی ، تلقین ارزشهای دمکراتیک ،ازادی مطبوعات ، توافق در مسائل سیاسی ،  خود حکومتی محلی  ، برنامه ریزی ملی برای رفاه ، مالکیت خصوصی وجود داشته باشد.

از دیدگاه تاریخی دمکراسی ها به  گروه  مستقیم و  غیر مستقیم  تقسیم می شوند.دمکراسی  مستقیم در  حال  حاضر منسوخ شده است و  کشورها از انواع مختلف دمکراسی  غیر مستقیم  که عبارتند از دمکراسی توده ای  ، بورژوازی ، صنعتی ، سیبرنتیکی ، سوسیالیستی ، جکسونی ، جفرسونی  ملی ، مختلط  ،همگامانه ودمکراسی کثرت گرایانه یا چند قومی و… با مختصات و ویژگی های منحصر به خود تقسیم بندی میشوند.

حکومتهای دمکراتیک را بر اساس رابطه ی  قوه  ی مقننه  و مجریه طبقه بندی کرده اند. اگر قوه ی مجریه در برابر  پارلمان یا قوه ی مقننه مسئول باشد حکومت را پارلمانی یا کابینه ای  می نامند. اما اگر قوه ی مجریه  مسئول  پارلمان  نباشد  نظام  حکومت  ریاستی خواهد بود.در نظام ریاستی قوه ی مجریه از پارلمان بر نیامده است یا پارلمان نمی تواند ان را عزل کند. به دیگر سخن  حکومت  پارلمانی  یا کابینه ای  مبتنی بر ائتلاف  و همکاری  قوای مجریه و مقننه است و حکومت ریاستی بر جدایی کامل  این قوا قرار دارد. بریتانیا نمونه ی کلاسیک  حکومت پارلمانی و لبنان نمونه ی  حکومت ریاستی اند.[3]هرچند عده لبنان را حکومتی نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی می دانند.

برای شناخت دقیق تر نظام های  حکومتی  پارلمانی و ریاستی  لازم است درباره ی ارگان های  حکومت و تفکیک  و تعادل قوا  شرح کوتاهی اورده شود:

مبحث دوم :ارگان های حکومت

سازمان حکومت را از  حیث سرزمینی  یا تقسیمات کشوری  یا از حیث کارکردی دید. از لحاظ  سرزمینی  حکومت ها را در دو سطح  مرکزی و محلی  تقسیم بندی می کنند. از لحاظ کارکردی به سه شاخه ی قوه ی مقننه ،مجریه و قضائیه  تقسیم میکنند. شاخه ی تقیینی اراده  دولت را مدون میکند ،شاخه ی اجرایی ان را  به مرحله ی عمل میگذارد و شاخه قضایی این اراده را تفسیرر میکند و بر اجرای درست ان نظارت دارد.

مبحث سوم:تفکیک قوا

نظریه ی تفکیک  یا جدایی قوا را اغلب به ارسطو  نسبت می دهند از نظر وی “هر حکومت دارای سه قدرت است و قانونگذار خردمند باید حدود هر یک از این سه قدرت را باز شناسد”.[4]  مونتسکیو این نظریه را  درکتاب  خود تحت عنوان روح القوانین که در 1748 منتشر شد عرضه کرد.وی با تمرکز اقتدار در یک شخص یا هیئتی از اشخاص  مخالف بود و بنابر این  نظر داد که وظایف سه ارگان حکومت باید به اشخاص متفاوتی واگذار شود.به نظر مونتسکیوهنگامی که در یک شخص یا یک حاکم قدرت تقنین با قدرت اجرایی جمع گردد ،دیگر از آزادی اثری نیست.و نیز اگر قدرت قضاوت از قدرت قانونگذاری و اجرایی جدا نباشد بازهم از آزادی نشانی نخواهد بود.[5]

مبحث چهارم : تعادل قوا

همانند نظریه ی تفکیک قوا  نظریه کنترلها و تعادلها نیز  از اندیشه مونتسکیو برامد.او میخواست قدرت را رام کند و در برابر  سو استفاده از ان  حفاظ هایی به  وجود اورد و در واقع قدرت را با قدرت مهار کند.مونتسکیو چنین نظر داد که برای آن که نتوان از قدرت سوءاستفاده کرد،باید دستگاه ها طوری تنظیم شود که قدرت ،قدرت را مهار کند .[6] دکترین تعادل  و تفکیک قوا در امریکا به هنگام تدوین قانون اساسی  این کشور پذیرفته شد. حکومت نه تنها به کنگره (ترکیب مجلس نمایندگان و سنا) ریاست جمهوری و دادگستری فدرال  تقسیم شد  بلکه این ارگانهای حکومت نیز  دارای اختیار کنترل یکدیگر شدند به صورتی که  هیچ یک از انها به صورت دیکتاتوری در نیاید.

مبحث پنجم: حکومت پارلمانی

در شکل پارلمانی حکومت  ارتباط خیلی نزدیکی میان  قوه ی مجریه و مقننه وجود دارد. این شکل از حکومت را به دلیل انکه  کابینه دارای اختیارات حکومتی است  و به طور جمعی در برابر مجلس قانون گذاری  منتخب مردم مسئول است  شکل مسئولیت دار حکومت نیز خوانده اند.در این شکل از حکومت  قوه ی مقننه بر مجریه  برتری حقوقی و قانونی دارد و دست کم در عالم نظر  رای مخالف ان میتواند کابینه را  که قوه ی اجرایی واقعی کشور  را به وجود می اورد ساقط کند.. شکل پارلمانی حکومت  فقط در یک محیط متجانس  توان شکوفایی دارد. برخی از پیش نیازهای  ضروری شکل پارلمانی  حکومت از این قرارند:وجود رئیس اسمی ،مسئولیت جمعی وزیران ،مسئولیت فردی هر یک از وزیران  که مسئولیت اداره ی وزارتخانه ای را دارند،تجانس سیاسی،عضویت در پارلمان ،محرمانه بودن طرز کار ،رهبری نخست وزیر ،اپوزیسیون  سالم و کارامد.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 



نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:







نوشته شده توسط admin در شنبه 19 تير 1395

مطالب پیشین
:: Swinburne Uni brings Web3 firms to class
:: برنامه ریزی موفق، واقع بینانه است
:: پایان نامه انتخاب استراتژی بازاریابی در بیمه  
:: پایان نامه ارشد : جایگاه زمان و مکان در فقه و حقوق مدنی
:: پایان نامه رشته حقوق با موضوع:ارزیابی حقوقی اجتماعی اجرت المثل کار زن در منزل
:: پایان نامه ارشد:بررسی جرم شناختی قتل عمد در شهرستان کوهرنگ در فاصله زمانی سال 1384 ...
:: دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق:بررسی جرم شناختی فروش مال غیر (انتقال مال غیر)
:: دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
:: پایان نامه ارشد درباره:نقش دادستان در پیشگیری از جرایم علیه اطفال با تاکید بر اسناد ...
:: دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق:بررسی جرم پول‌ شویی در نظام بانکی
:: دانلود پایان نامه ارشد:بررسی علل بازگشت محکومان به زندان پس از طی یک دوره محکومیت
:: پایان نامه ارشد حقوق درباره:مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه به محیط زیست
:: پایان نامه حقوق با موضوع:عوامل موثر در افزايش جرم و بزهکاري از ديدگاه اسلام
:: پایان نامه ارشد درباره:نقش ریش‌سفیدان و معتمدان بختیاری در پیشگیری از وقوع جرم
:: پایان نامه ارشد بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي
:: دانلود پایان نامه بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي
:: دانلود پایان نامه ارشد:بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي
:: پایان نامه ارشد نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود کیفیت آموزش
:: نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود کیفیت آموزش-دانلود پایان نامه ارشد
:: پایان نامه ارشد رشته روانشناسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود کیفیت آموزش


Powered By LOXBLOG.COM Copyright © 2009 by thesis-accounting