پایان نامه بررسی حق شرط در کمیسیون حقوق بین المللی

دانلود پایان نامه های رشته حسابداری همه گرایش ها

دانلود متن کامل پایان نامه های رشته حسابداری همه گرایش ها (بورس اوراق بهادار-حسابداری دولتی مالی صنعتی)

به وبلاگ من خوش آمدید

:: اسپرت اریو
:: اپشن اریو z300
:: کادو تولد
:: همسریابی
:: درگاه پرداخت اینترنتی

تبادل لینک هوشمند

برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان دانلود پایان نامه های رشته حسابداری همه گرایش ها و آدرس thesis-accounting.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.





ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:








پایان نامه بررسی حق شرط در کمیسیون حقوق بین المللی

سیر تحولات حق شرط بر معاهدات بین­المللی

استفاده از حق شرط از نیمه دوم قرن نوزدهم نسبتاً رایج شده و بخصوص در مورد عهدنامه­های چند جانبه زیاد به کار برده می­شود[2]. « نخستین بار فرانسه، در دوم ژوئیه 1890 شرطی را وارد کرد که به موجب آن، حق بازرسی کشتی­ها را استثناء می­کرد، آنگاه در کنفرانس­های صلح لاهه (1899 و 1907) رویه شرط­گذاری به طور عام مورد پذیرش قرار گرفت[3]».

اما « در دوره جامعه ملل (1920-1946) طرز عمل در مورد معاهدات چند جانبه نوعی ناهماهنگی را نشان می­داد. دبیرخانه جامعه ملل و بعداً نیز دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان امانتدار معاهداتی که تحت نظر جامعه ملل منعقد شده بود، تابع اصل « تمامیت مطلق » معاهدات بودند. در مقابل، اعضای اتحادیه پان امریکن که بعداً به سازمان کشورهای آمریکایی تغییر نام داد، یک سیستم قابل انعطاف را برگزید که به کشور صاحب حق امتناع [ حق شرط ] اجازه می­داد در برابر کشورهائی که با موضوع حق امتناع مخالفتی ندارند، طرف معاهده محسوب می­شود. این سیستم که از سال 1932 اتخاذ شد، عمومیت معاهدات را به بهای کاهش تعهدات توسعه می­بخشد. بدین ترتیب، کشوری که حق امتناع را مطرح می­سازد می­تواند طرف یک معاهده به حساب آید؛ در حالیکه تنها در قبال دو یا سه کشور غیر معترض نسبت به حق امتناع – آنهم با استفاده از حق امتناعی وسیع – ملتزم و متعهد است[4]».

« تحول جدی در مسأله­ی تحفظ در سازمان ملل به زمانی باز می­گردد که دبیرکل این سازمان در رابطه با کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسل­کشی، تبعات حقوقی حق شرط و اثرات آن را بر لازم­الاجرا شدن معاهدات، مطرح کرد[5]». این مسئله باعث شد تا مجمع عمومی طی قطعنامه 478 به مورخ 16 نوامبر 1950 از دیوان بین المللی دادگستری تقاضای نظریه مشورتی نماید. مجمع عمومی از دیوان سه پرسش طرح نمود: « تا آنجا که به عهدنامة پیشگیری و مجازات جنایات نسل­کشی مربوط است، در صورتی که کشور تصویب کننده یا ملحق شونده در زمان تصویب یا الحاق به عهدنامه یا در زمان امضای به شرط تصویب، حق شرطی بر آن وارد کند:

1- آیا کشور شرط­گذار را می­توان، طرف معاهده محسوب کرد، در حالی که همچنان حق شرط خود را حفظ کرده و حق شرط مورد اعتراض یک یا چند طرف عهدنامه و نه سایرین قرار گرفته است؟

2- اگر پاسخ به سوال اول مثبت باشد، اثر حق شرط میان کشور شرط­گذار:

الف) طرف هایی که به آن حق شرط اعتراض می­کنند.

ب) آنهایی که آن را می­پذیرند، چیست؟

3- اثر حقوقی پاسخ به سوال اول، در صورت اعتراض به حق شرط:

الف) توسط امضا کننده­ای که هنوز تصویب نکرده

ب) توسط کشوری که حق امضا یا الحاق را دارد، اما هنوز چنین نکرده است، چیست؟[6]».

دیوان بین المللی دادگستری پس از استماع اظهارات برخی دولت ها و دبیرکل سازمان ملل متحد در 25 مه 1951 به هر سه سوال مجمع عمومی چنین پاسخ گفت:

« در مورد سوال اول:

کشوری که حق شرطی اعمال کرده و بر آن باقی مانده، اما یک یا چند طرف عهدنامه و نه سایر طرف ها به آن اعتراض کرده­اند، می­تواند طرف عهدنامه محسوب شود، به شرطی که حق شرط با هدف و موضوع عهدنامه سازگار باشد؛ در غیر این صورت، آن کشور را نمی­توان طرف عهدنامه قلمداد کرد.

در مورد سوال دوم:

الف) اگر یک طرف عهدنامه به حق شرطی که آن را مغایر هدف و موضوع عهدنامه می­داند، اعتراض نماید، در واقع می­تواند کشور شرط­گذار را طرف عهدنامه تلقی نماید.

ب) از سوی دیگر، اگر یکی از طرف های عهدنامه، حق شرط را با هدف و موضوع کنوانسیون سازگار دانسته و آن را بپذیرد، در واقع می­تواند کشور شرط­گذار را طرف عهدنامه تلقی نماید.

در مورد سوال سوم:

الف) اعتراضی که به حق شرط کشور امضا کننده­ای که هنوز عهدنامه را تصویب نکرده، به عمل آمده فقط به هنگام تصویب می­تواند واجد اثر حقوقی مندرج در پاسخ سوال اول باشد. تا آن زمان، این اعتراض فقط اعلامی به دولت دیگر در مورد رفتار احتمالی کشور امضا کننده است.

ب) اعتراضی که به حق شرط کشوری که از حق امضا یا الحاق برخوردار است، به عمل آمده، اما [ آن کشور ] هنوز چنین کاری را انجام نداده، فاقد اثر حقوقی است[7]».

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 



نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:







نوشته شده توسط admin در شنبه 19 تير 1395

مطالب پیشین
:: Swinburne Uni brings Web3 firms to class
:: برنامه ریزی موفق، واقع بینانه است
:: پایان نامه انتخاب استراتژی بازاریابی در بیمه  
:: پایان نامه ارشد : جایگاه زمان و مکان در فقه و حقوق مدنی
:: پایان نامه رشته حقوق با موضوع:ارزیابی حقوقی اجتماعی اجرت المثل کار زن در منزل
:: پایان نامه ارشد:بررسی جرم شناختی قتل عمد در شهرستان کوهرنگ در فاصله زمانی سال 1384 ...
:: دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق:بررسی جرم شناختی فروش مال غیر (انتقال مال غیر)
:: دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
:: پایان نامه ارشد درباره:نقش دادستان در پیشگیری از جرایم علیه اطفال با تاکید بر اسناد ...
:: دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق:بررسی جرم پول‌ شویی در نظام بانکی
:: دانلود پایان نامه ارشد:بررسی علل بازگشت محکومان به زندان پس از طی یک دوره محکومیت
:: پایان نامه ارشد حقوق درباره:مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه به محیط زیست
:: پایان نامه حقوق با موضوع:عوامل موثر در افزايش جرم و بزهکاري از ديدگاه اسلام
:: پایان نامه ارشد درباره:نقش ریش‌سفیدان و معتمدان بختیاری در پیشگیری از وقوع جرم
:: پایان نامه ارشد بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي
:: دانلود پایان نامه بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي
:: دانلود پایان نامه ارشد:بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي
:: پایان نامه ارشد نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود کیفیت آموزش
:: نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود کیفیت آموزش-دانلود پایان نامه ارشد
:: پایان نامه ارشد رشته روانشناسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود کیفیت آموزش


Powered By LOXBLOG.COM Copyright © 2009 by thesis-accounting