سیر تحولات حق شرط بر معاهدات بینالمللی
استفاده از حق شرط از نیمه دوم قرن نوزدهم نسبتاً رایج شده و بخصوص در مورد عهدنامههای چند جانبه زیاد به کار برده میشود[2]. « نخستین بار فرانسه، در دوم ژوئیه 1890 شرطی را وارد کرد که به موجب آن، حق بازرسی کشتیها را استثناء میکرد، آنگاه در کنفرانسهای صلح لاهه (1899 و 1907) رویه شرطگذاری به طور عام مورد پذیرش قرار گرفت[3]».
اما « در دوره جامعه ملل (1920-1946) طرز عمل در مورد معاهدات چند جانبه نوعی ناهماهنگی را نشان میداد. دبیرخانه جامعه ملل و بعداً نیز دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان امانتدار معاهداتی که تحت نظر جامعه ملل منعقد شده بود، تابع اصل « تمامیت مطلق » معاهدات بودند. در مقابل، اعضای اتحادیه پان امریکن که بعداً به سازمان کشورهای آمریکایی تغییر نام داد، یک سیستم قابل انعطاف را برگزید که به کشور صاحب حق امتناع [ حق شرط ] اجازه میداد در برابر کشورهائی که با موضوع حق امتناع مخالفتی ندارند، طرف معاهده محسوب میشود. این سیستم که از سال 1932 اتخاذ شد، عمومیت معاهدات را به بهای کاهش تعهدات توسعه میبخشد. بدین ترتیب، کشوری که حق امتناع را مطرح میسازد میتواند طرف یک معاهده به حساب آید؛ در حالیکه تنها در قبال دو یا سه کشور غیر معترض نسبت به حق امتناع – آنهم با استفاده از حق امتناعی وسیع – ملتزم و متعهد است[4]».
« تحول جدی در مسألهی تحفظ در سازمان ملل به زمانی باز میگردد که دبیرکل این سازمان در رابطه با کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسلکشی، تبعات حقوقی حق شرط و اثرات آن را بر لازمالاجرا شدن معاهدات، مطرح کرد[5]». این مسئله باعث شد تا مجمع عمومی طی قطعنامه 478 به مورخ 16 نوامبر 1950 از دیوان بین المللی دادگستری تقاضای نظریه مشورتی نماید. مجمع عمومی از دیوان سه پرسش طرح نمود: « تا آنجا که به عهدنامة پیشگیری و مجازات جنایات نسلکشی مربوط است، در صورتی که کشور تصویب کننده یا ملحق شونده در زمان تصویب یا الحاق به عهدنامه یا در زمان امضای به شرط تصویب، حق شرطی بر آن وارد کند:
1- آیا کشور شرطگذار را میتوان، طرف معاهده محسوب کرد، در حالی که همچنان حق شرط خود را حفظ کرده و حق شرط مورد اعتراض یک یا چند طرف عهدنامه و نه سایرین قرار گرفته است؟
2- اگر پاسخ به سوال اول مثبت باشد، اثر حق شرط میان کشور شرطگذار:
الف) طرف هایی که به آن حق شرط اعتراض میکنند.
ب) آنهایی که آن را میپذیرند، چیست؟
3- اثر حقوقی پاسخ به سوال اول، در صورت اعتراض به حق شرط:
الف) توسط امضا کنندهای که هنوز تصویب نکرده
ب) توسط کشوری که حق امضا یا الحاق را دارد، اما هنوز چنین نکرده است، چیست؟[6]».
دیوان بین المللی دادگستری پس از استماع اظهارات برخی دولت ها و دبیرکل سازمان ملل متحد در 25 مه 1951 به هر سه سوال مجمع عمومی چنین پاسخ گفت:
« در مورد سوال اول:
کشوری که حق شرطی اعمال کرده و بر آن باقی مانده، اما یک یا چند طرف عهدنامه و نه سایر طرف ها به آن اعتراض کردهاند، میتواند طرف عهدنامه محسوب شود، به شرطی که حق شرط با هدف و موضوع عهدنامه سازگار باشد؛ در غیر این صورت، آن کشور را نمیتوان طرف عهدنامه قلمداد کرد.
در مورد سوال دوم:
الف) اگر یک طرف عهدنامه به حق شرطی که آن را مغایر هدف و موضوع عهدنامه میداند، اعتراض نماید، در واقع میتواند کشور شرطگذار را طرف عهدنامه تلقی نماید.
ب) از سوی دیگر، اگر یکی از طرف های عهدنامه، حق شرط را با هدف و موضوع کنوانسیون سازگار دانسته و آن را بپذیرد، در واقع میتواند کشور شرطگذار را طرف عهدنامه تلقی نماید.
در مورد سوال سوم:
الف) اعتراضی که به حق شرط کشور امضا کنندهای که هنوز عهدنامه را تصویب نکرده، به عمل آمده فقط به هنگام تصویب میتواند واجد اثر حقوقی مندرج در پاسخ سوال اول باشد. تا آن زمان، این اعتراض فقط اعلامی به دولت دیگر در مورد رفتار احتمالی کشور امضا کننده است.
ب) اعتراضی که به حق شرط کشوری که از حق امضا یا الحاق برخوردار است، به عمل آمده، اما [ آن کشور ] هنوز چنین کاری را انجام نداده، فاقد اثر حقوقی است[7]».
نظرات شما عزیزان: