نسل های حقوق بشر[1]
«هنجارهای حقوقی، پدیده هایی غیر ایستا و پویا هستند که پا به پای تحولات تاریخی و اجتماعی از طریق منابع گوناگون روزآمد می شوند. حقوق بشر نیز به عنوان یک خرده نظام حقوقی که جزئی از نظام حقوقی غول پیکر را تشکیل می دهد از این قاعده مستثنی نیست و تا زمانی بقاء و اعتبار آن قابل تضمین است که بتواند همپای واقعیات بین المللی به حرکت خود ادامه دهد[2]». در ادبیات حقوق بشر، برای نشان دادن این تحول از واژه «نسل[3]» استفاده می شود. اولین بار کارل واساک (Karel Vasak) این تعبیر را برای نشان دادن تحولات حقوق بشر استفاده کرد، « بکارگیری اصطلاح «نسل» القاء کننده تحول تاریخی در به رسمیت شناختن و تهیه و تدوین برخی اصول و مبانی حقوق بشر درجهتی معین و خاص است[4]».
نسل اول: حقوق آزادی[5]
نسل اول حقوق بشر، حقوق مدنی و سیاسی است. « این حقوق که در مواد 2 تا 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 و نیز میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 مطرح شده اند[6]»، « ریشه در ارزشهای مکتب لیبرالیزم کلاسیک دارد[7] ». از جمله این هنجار ها می توان؛ آزادی بیان و اجتماع، ضمانتهای قضایی مبتنی بر اصل برائت وعطف سبق نشدن قوانین و حقوق سیاسی را نام برد.
«چنین هنجارهایی از زمان انقلابهای قرن هجدهم پا گرفت و در قالبهای امروزی به خصوص در متون حقوق این عصر شکل پیدا کرد[8]». « هدف این نسل که حقوق و آزادی ها بصورت منفی در آن عرضه شده اند حمایت از فرد در قبال قدرت سیاسی است[9]».
نسل دوم: حقوق برابری
نسل دوم حقوق بشر، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. این حقوق در مواد 23 تا 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 16 دسامبر 1966 مطرح شده اند. از جمله این هنجارها، که به صورت مثبت عرضه شده اند، حق بر تامین اجتماعی، کار، استراحت، سطح مناسب زندگی و آموزش قابل ذکر است.
«پیدایش این حقوق به جنگ جهانی دوم بخصوص نطق مشهور رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فرانکلین روزولت بر می گردد که یکی از آزاد های چهارگانه را آزادی یا رهایی از احتیاج و نیاز می دانست. در جریان بحران بزرگ اقتصادی 1930 حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایدئولوژی سوسیال- دموکرات کشورهای غربی به رسمیت شناخته شد[10]». « هدف اصلی این نسل باید استقرار برابری و عدالت اجتماعی و هدف غایی آن را نیل به نفع عمومی بدانیم[11]».
نسل سوم: حقوق همبستگی
« حقوقی که به برخی از قطعنامه های سازمان ملل متحد، برنامه ریزی اولیه تعدادی از معاهدات و در منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها از آنها یاد شده است[12]». « می توان نسل سوم حقوق بشر را آینده ای از حقوق جدید با حقوق رایج در نسل های اول و دوم دانست[13]». از جمله این حقوق می توان به حق توسعه، حق بر محیط زیست سالم و حق صلح اشاره کرد.
« در واقع، حقوق همبستگی از نتایج انکار صریح دولت – ملت و عدم کفایت آن در تأمین حقوق بشر در نیمه قرن بیستم است[14]». « غایت نسل سوم حقوق بشر از یک سو برحقوق فردی تأکید دارد و از سوی دیگر به اجتماع، اصالت می دهد. لذا، با توجّه به مبنای دوگانه این دسته از حقوق، بهتر است بگوییم حقوق همبستگی پایه های بنای خود را بر اصالت اجتماع استوار ساخته تا مأمنی برای حقوق فردی باشد[15]».
این نکته قابل ذکر است که « هم اکنون جامعه بین المللی به این اجماع دست یافته است که نسل های مختلف حقوق بشر با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و از هم تفکیک ناپذیرند[16]».
بخش چهارم: منابع هنجارهای بین المللی حقوق بشر[17]
پیش از آنکه وارد بحث منابع هنجار های بین المللی حقوق بشر بشویم، لازم است نکته ای ذکر گردد و آن این است که حقوق بشر دارای دو بعد است، « از یک سو جنبه داخلی دارد و از سوی دیگر جنبه بین المللی، گرچه بعد بین المللی آن تاثیر مهمی در رشد و توسعه بعد داخلی آن داشته است[18]» ولی با این حال اگر نقض گسترده این حقوق در نظام داخلی کشور ها اتفاق نمی افتاد، شاید نیازی به گسترش این شاخه از حقوق در عرصه بین الملل نبود. « در حقیقت، بین المللی شدن استاندارد های حقوق بشر، نه به دلیل ماهیت بین المللی آن، بلکه به دلیل ضعف نظام های داخلی در حمایت کافی از حقوق بشر بوده است[19]».
حال با بیان این مطالب، نگارنده صرفاً بر آن است که به بررسی و واکاوی منابع هنجار های بین المللی حقوق بشر بپردازد.
ملاحظات کلی
واژه « Source » در زبان فارسی به « سر چشمه » ترجمه شده است. در ادبیات حقوقی این واژه را به « منبع » ترجمه کرده اند. دلیل این امر، آن است که اگر هنجار های حقوقی را به مانند برگه ای فرض نماییم که از جمع شدن آبهای مختلف ایجاد شده است، هر یک از آن آبها از سر چشمه ای روان است که در حقوق آن را « منبع » می نامند. بنابر این. دریک نظام حقوقی قواعد از سر چشمه ها و منابع بوجود می آیند و در کل، نظام حقوقی را ایجاد و وجهه می دهند.
مدت های طولانی، دانشمندان حقوقی، بر سر تعداد منابع حقوق بین الملل اختلاف داشته اند به نحوی که برخی این منابع را تا ده ها منبع ذکر کرده اند. این اختلاف با تصویب ماده 38 اساسنامه دیوان دائمی بین المللی دادگستری بسیار کم رنگ گردید. پس از تشکیل دیوان بین المللی دادگستری این ماده همچنان پا برجا ماند. « ماده 38 اساسنامه، راهنمایی برای دیوان بین المللی دادگستری است که براساس آن به اختلافات ارجاعی رسیدگی نماید. با وجود این، علیرغم فقدان واژه « منبع » در ماده 38، این ماده به عنوان بیان معتبر منابع حقوق بین الملل مورد توجّه قرار گرفته است[20]». البته باید توجّه داشت که از زمان تصویب اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری تا امروز، حقوق بین الملل تحول و توسعه زیادی داشته و این امر باعث شده است که منابع حقوق بین الملل نیز به تبع آن افزایش یابد. بنابراین می توان گفت که منابع حقوق بین الملل، برخی داخل در ماده 38 اساسنامه [21] و برخی خارج از آن [22] می باشد.
حقوق بشر یکی از شاخه های حقوق بین الملل می باشد. « نکته قابل توجّه این است که به دلیل موضوعیت و محوریت انسان درحقوق بشر، می توان با قاطعیت ادعا کرد که تمام شاخه های حقوق به گونه ای در ارتباط با حقوق بشر هستند. همچنین در عرصه حقوق بین الملل نیز سایر شاخه های حقوق تحت تاثیر هنجارها و قواعد حقوق بشری قرار دارند[23] ». این جایگاه ویژۀ حقوق بشر است که درعین حال، که در منابع با حقوق بین الملل مشترک می باشد، دارای تفاوت هایی نیز می باشد. اساس این تفاوت ها در اهداف این قواعد است. به این معنا که هدف مشترک هنجارهای حقوق بشری « احترام و تضمین حیثیت و کرامت انسانی » است ولی هدف اصلی در قواعد و هنجار های بین المللی متعارف « منافع دولتها » می باشد.
بنابراین، نگارنده ابتدائاً به بیان هر یک از منابع حقوق بین الملل می پردازد و سپس کارکرد آن منابع را در رابطه با هنجار های حقوق بشری بررسی می کند.
گفتار اول: منابع داخل در ماده 38 اساسنامه
ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ( مصوب 1948) پنج منبع ( بدون آنکه بخواهد سلسله مراتبی میان آنها وضع کند ) برای حقوق بین الملل مطرح می کند:
الف) معاهدات [24]
ب) عرف بین المللی [25]
ج) اصول کلی حقوقی[26]
د) تصمیمات قضایی[27]
ه) دکترین [28]
پیش از آنکه به بررسی هر یک از این منابع بپردازیم، لازم است که دو نکته مد نظر قرار گیرد:
اولاً، آن گونه که از ماده 38 بر می آید، نوعی دسته بندی میان این 5 منبع مقرر شده است. به این نحو که سه منبع اول به عنوان منابع اصلی ( یا منابع شکلی[29]) و دو منبع آخر به عنوان منابع کمکی ( یا منابع مادی [30]) می باشند.
ثانیاً باید توجّه داشت که این ماده هیچگاه منابع حقوق بین الملل ( و منابع قابل استفاده توسط دیوان) را محدود به همین پنج منبع نمی کند. این نکته از رویه دیوان قابل استنباط می باشد.
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند