حقوق بشر و جهان شمولی آن
« انسان برای آنکه زندگی انسانی داشته باشد ناگزیر باید از حداقل برخی حقوق برخوردار باشد و اگر این حقوق از او سلب گردد، زندگی او تا سرحد زندگی حیوان تنزل خواهد گردید[1] ». این سخن جان مایه حقوق بشر خواهی در نزد انسانها می باشد. ظهور واقعی این سخن و خواست بشریت را می توان در یک قرن گذشته به وضوح شاهد بود. زمانی که انسانها بدون هیچ گونه دلیلی قربانی جاه طلبی های سیاستمداران شدند، زمانی که 800 هزار نفر تنها در یکصد روز قربانی تعصبات قومی گشتند، زمانی که طبیعت دیگر ارزش خود را از دست داده بود و اقتصاد ارزش گشته بود و موارد مشابه دیگر. « همان طور که برخی از مولفان حقوق بشر گفته اند، به علت اعمال وحشیانه پاره ای از کشورها در نیمه اوّل قرن بیستم که با بهره گیری از کلیه وسایل علمی و فنی به شکنجه و نابودی انسانها برخاسته بودند وجدان بشریت بیدار شده با صدای بلند تدوین یک اعلامیه بین المللی حقوق بشر را مطالبه می کرد. همچنین در دوره های دیگر ملتهایی که برضد طاغوتها و رژیم های خودکامه شورش کرده بودند خواهان تضمین حقوق خود از طریق مقررات یا منشورهای ملی یا بین المللی بودند. اعلان رسمی حقوق بشر همواره ادعانامه ای رسمی علیه رژیم های خودکامه گذشته و وعده تضمین حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالی آینده بوده است[2]».
لذا در این فصل به بررسی و تبیین مسائل حقوق بشر و به خصوص مسئله جهان شمولی حقوق بشر پرداخته خواهد شد. به همین منظور، نگارنده به بررسی مفهوم حقوق بشر ( بخش اول )، ایده جهان شمولی حقوق بشر در مقابل مطلق گرایی ( بخش دوم )، نسل های حقوق بشر ( بخش سوم ) و منابع هنجار های بین المللی حقوق بشر ( بخش چهارم ) پرداخته است.
بخش اول: مفهوم حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر، به عنوان اولین سند بین المللی راجع به حقوق بشر که آن را با نام ذکر می نماید[3]، بدون ارائه تعریفی توضیحی، متضمن مصادیق بسیار زیادی از این حقوق می باشد که تحت عنوان حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طبقه بندی گردیده است[4].
«نظریات متعددی را می توان در خصوص حقوق بشر، در صحنه جهانی مشاهده نمود. اخلاقیون، سیاسیون، جامعه شناسان، روانشناسان، حقوقدانان و… هر دسته دیدگاهی را نسبت به درک حقوق بشر بیان نموده اند[5]». بی آنکه وارد مسائل فلسفی مربوط به مبنای حقوق بشر شویم در حد اقتضا به تبیین مبانی این حقوق، برای نیل به تعریفی جامع از حقوق بشر، می پردازیم.
«واقعیت این است که درد اخلاقی که هر انسان متمدنی بخاطر آلام ناشی از شکنجه، بردگی، بازداشت خودسرانه، حبس و اعدام غیرقانونی، کشتار جمعی، جنایات جنگی و… نسبت به همنوع خود احساس می کند، نقطه آغازین درک حقوق بشر است. بنابراین باید منظور حقوقی باشد که مرزهای ملی را در می نوردد و از چارچوب ایدئولوژی های سیاسی داخلی خارج می شود[6]».
« در حالی که بسیاری از هنجارهای حقوقی محصول مقتضیات و نیازهای خاص اجتماعی هستند، هنجارهای حقوق بشری ریشه در وجدان اخلاقی انسان دارند[7]». در این زمان است که می توان ادعا نمود هنجارهای حقوق بشری جهان شمول هستند، زیرا انسانها به صرف انسان بودنشان متمتع از این حقوق می شوند و این حقوق در اراده قانونگذار نمی باشد تا هرگاه که منافع قدرتش اقتضا نمود آن را لغو نماید. چگونه می توان ارزش های اخلاقی را با وضع قوانین ایجاد کرد؟ بر عکس ارزش های اخلاقی خود معیارها و چارچوب های وضع قوانین محسوب می گردند. بنابراین عقیده آنهایی که حدود هنجارهای حقوق بشر را سیاست های دولتی و یا حتی بین المللی می دانند قابل نقض است که چگونه می توان ارزش های اخلاقی را محکوم سیاست های داخلی یا بین المللی دانست؟ و اگر این نظر را بپذیریم، چگونه می توان بر ناقضین این ارزش ها خرده گرفت و آن ها را محکوم نمود[8] ؟ به بیانی دیگر، « در آنجا که« سیاست » بخواهد با استقرار حکومت قانون «حقوق بشر» را متعین سازد یا، به تعبیر علمای حقوق، صورت بندی کند باید تابع استلزامات این « ارزش ها» باشد[9]».
حال باید سوال نمود که رابطه بین حقوق بشر ( ارزش های اخلاقی) و حقوق چیست؟ آیا حقوق خود مبنایی برای حقوق بشر می باشد؟ در پاسخ باید اذعان داشت که حقوق قالبی است برای اعلام[10] و تضمین این ارزش ها و نه مبنای آنها. « «حقوق» ناظم روابط هر پدیدار اجتماعی است، و بدین لحاظ جزء لاینفک آن به شمار می آید. در چنین مقامی، «حقوق» فی نفسه «غایت» نیست و لزوماً در غایتی وسیع تر که همان نظم مطلوب حیات مشترک اجتماعی باشد، ادغام می گردد، با توجه به این غایت متعالی، «حقوق» هر چند که خود متضمن ارزشهایی خاص است، اما نهایتاً و از این طریق، وسیله تحقق نظم مطلوب اجتماعی می شود. هم از اینجاست که ارزشهای اساسی حقوق، مثل «عدالت» «تبادل»، یا «امنیت حقوقی» تابع ارزش های برتر و بیرون از خود می شوند. این «ارزش ها» چیزی نیست جز همان «ارزش های مقوّم وجود انسان» که اصطلاحاً به آنها «حقوق بشر» می گویند[11]». بنابراین زمانی که حق های جهان شمول اخلاقی وجود دارد، پس «ناگزیر حق های جهان شمول حقوق نیز باید به رسمیت شناخته شوند و مورد حمایت نظامهای حقوقی قرار گیرند[12]».
حال که مبنای حقوق بشر به اختصار تبیین گردید، باید به تعریف این حقوق پرداخت. سازمان ملل در کتاب «حقوق بشر: پرسش و پاسخ ها (1987)» به بیانی بسیار ساده، حقوق بشر را چنین تعریف می کند:
«حقوق بشر و آزادی های اساسی این امکان را برای ما فراهم می سازند تا صفات انسانی مان، عقلمان، استعدادمان و وجدانمان را به طور کامل پرورش داده و بکار بریم و نیازهای روحی و دیگر نیازهایمان را برآورده سازیم. آنها مبتنی بر خواسته روزافزون بشر برای یک زندگی است که در آن شأن ذاتی و ارزش هر انسانی از احترام و حمایت برخوردار باشد.
انکار حقوق بشر و آزادی های اساسی نه تنها یک تراژدی فردی و شخصی است، بلکه موجب اوضاع ناآرام اجتماعی و سیاسی می گردد و تخم خشونت و تخاصم را در درون اجتماعات و ملت ها و در بین آنها می کارد. همانطور که جمله نخست اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می نماید « احترام به حقوق بشر و شأن انسانی» زیربنای آزادی، عدالت و صلح در جهان می باشد[13]».
سازمان ملل متحد، همان طور که از روح این جملات پیدا است، مبنای حقوق بشر را ارزش های اخلاقی می داند. بنابراین « بحث از حقوق بشر، بر بحث از ادیان، فرهنگ ها و قومیت های مختلف و مانند اینها تقدم دارد[14]». اما حقوق بشر را در تعریفی مبسوط می توان چنین تعریف کرد:
« حقوق بشر نظامی است هنجاری، که وظایف متقابل افراد در انجام و یا خودداری از عملی و همچنین روابط آنها با اشیاء و یا موقعیت ها را در چارچوبی هنجاری و « باید مدار» تنظیم می کند[15]».
حقوق بشر دارای 3 ویژگی است: 1- جهان شمولی[16] 2- ذاتی بودن [17] 3- غیر قابل سلب بودن[18]
«جهان شمولی به معنای فرافرهنگی، ذاتی به معنای پیوند با حیثیّت و کرامت انسانی[19] و غیر قابل سلب بودن بدین معنا است که این حق ها ریشه در قانونگذاری و یا اراده حکومت ندارد تا سلب آنها توسط قانونگذار موجه باشد. روشن است که غیرقابل سلب بودن به این معنا نیست که تحت هیچ شرایطی نتوان از برخی افراد به دلایل موجه، پاره ای از این حق ها را سلب و یا اعمال آن را محدود کرد[20]».
بخش دوم: ایده جهان شمولی حقوق بشر در مقابل مطلق گرایی[21]
ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر به اصل جهانشمول بودن حقوق بشر اشاره می کند:
«تمام افراد بشر آزاد بدنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند»
همچنین در مقدمه این اعلامیه اشاراتی به جهان شمول بودن حقوق بشر رفته است چون:
« از آنجا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کرده اند»
«مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می کند» و حتی « انتخاب عنوان جهانی (universal Declaration) و حتی نه اعلامیه بین المللی (International ) نشانگر مبتنی بودن این سند بر ایده ای فرا سرزمینی و فرا حاکمیتی می باشد. تدوین کنندگان در واقع به این باور رسیده بودند که حق هایی انسانی وجود دارد که استحقاق انسانها نسبت به آنها فراتر از اراده حاکمیتی کشورهاست[22]».
« این اعلامیه، الهام بخش اسناد حقوق بشری بعد از جنگ جهانی دوّم که بخش عظیمی از اسناد بین المللی را تشکیل میدهند، بوده است[23]». بنابراین می توان انتظار داشت که ایده جهان شمولی در دیگر اسناد حقوق بشری نیز تسری یافته باشد[24].
شاید برخی ایراد کنند که در زمان تصویب اعلامیه برخی از دولتها حضور نداشتند و بسیاری از کشورها نیز مستعمره بودند. در پاسخ به این افراد باید توجه داد به کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال 1993 که « با حضور نمایندگان کشورهای مختلف جهان با فرهنگ ها و رویکردهای متنوع، در وین کنفرانسی جامع و فراگیر که منعکس کننده ایده ها و نگاه های متنوع و مختلف به حقوق بشر بود، تشکیل گردید. اعلامیه وین که محصول این کنفرانس بزرگ است نیز به جهان شمول بودن حقوق بشر تصریح می کند، گر چه، به صراحت از احترام به فرهنگ های مختلف سخن می گوید[25]».
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند