بررسی ایجاد خیار تأخیر ثمن در بیع صرف و بیع فضولی
1- دربیع صرف : ماده 364 ق.م مقرر می دارد : « دربیعی که قبض شرط صحت است، مثل بیع صرف، انتقال از حین حصول شرط است نه حین وقوع بیع ».خرید و فروش طلا و نقره را در برابر هم « بیع صرف » می گویند خواه طلا و نقره به صورت مسکوک باشد یا کالا، ولی به هر حال مبیع و ثمن باید هر دو از جنس طلا و نقره باشند. به نظر مشهور فقها یکی از شرایط صحت بیع صرف، قبض می باشد و تا زمانی که قبض صورت نگرفته است بیعی وجود ندارد و تنها پس از قبض، بیع صحیح می باشد(سید مرتضی، ج4، ص21.شیخ طوسی، 1351، ص95.علامه حلی، 1413، ص173.ابن ادریس، 1412، ج2، ص822). «وَ هُوَ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ أَوِ با الْفِضَّةُ ، أَوِ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ أَوْ بِالذَّهَبِ وَ لَا فَرْقَ بَيْنَ المسكوك مِنْهُمَا وَغَيْرُهُ حَتَّى فِي الكبتون الْمَصْنُوعِ مِنْ الابريسم وَ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ إِذَا بِيعَ بالاخر وَ قُوبِلَ بَيْنَ النَّقْدَيْنِ اللَّذَيْنِ فِيهِمَا يَكُونُ صَرْفاً ، وَ أَمَّا إِذَا قُوبِلَ بَيْنَ الثَّوْبَيْنِ فَالظَّاهِرُ عَدَمِ جَرَيَانِ الصَّرْفِ فِيهِ ، وَ كَذَا إِذَا بَيْعٍ ، بِأَحَدِهِمَا ، وَ يَشْتَرِطُ فِي صِحَّتِهِ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ ، فَلَوْ تَفَرَّقَا وَ لَمْ يتقابضا بَطَلَ الْبَيْعِ ، وَ لَوْ قُبِضَ بَعْضِ صَحَّ فِيهِ خَاصَّةً وَ بَطَلَ فِيمَا لَا يُقْبَضَ ، وَ كَذَا إِذَا بَيْعِ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ مَعَ غَيْرِهِمَا صَفْقَةً وَاحِدَةً بِأَحَدِهِمَا وَ لَمْ يَقْبِضِ الْجُمْلَةِ حَتَّى تَفَرَّقَا بَطَلَ فِي النَّقْدِ وَ صَحَّ فِي غَيْرِهِ »(شیخ طوسی، 1351، ص95).لذا در بیع صرف خیار تأخیر ثابت نمی گردد زیرا که یکی از شرایط پیدایش خیار مزبور عدم قبض ثمن و مثمن است، برخلاف بیع صرف که حتماً باید قبض صورت بگیرد.
2- در بیع فضولی : بیع فضولی آنست که شخص مالی را به دیگری بفروشد که نه مالک آنست و نه از طرف مالک اذن در فروش داشته است. بیع فضولی نه باطل است و نه صحیح. بلکه بیع ناقصی است که با اذن مالک به بیع صحیح تبدیل می گردد. لذا هیچگونه اثر حقوقی قبل از اذن مالک بر آن مترتب نیست بجز آنکه خریدار مکلف است صبر کند تا مالک تصمیم خود را اعلام کند و نمی تواند عقد را فسخ بکند، مگر اینکه این امر موجب ورود ضرر به او گردد (کاتوزیان، 1370، ص243).
بنابراین خیار تأخیر نمی تواند در بیع فضولی ایجاد گردد چون خیار تأخیر فقط در عقدی ثابت می گردد که دارای آثار حقوقی و قانونی باشد نه اینکه بیع ناقص باشد. حال اگر مالک در خلال سه روز اول عقد، بیع فضولی را تنفیذ کند، بعد از سه روز برای مالک خیار تأخیر ایجاد می گردد و اگرتنفیذ بعد از سه روز باشد باز خیار تأخیر برای او ثابت می گردد. زیرا اولاً با تنفیذ معامله، عقد مبدل به عقد صحیح شده است و دوماً اجازه مالک کاشف از رضای او به معامله از روز اول عقد است نه از روز وقوع اجازه. پس عقد از زمان انعقاد مبدل به عقد صحیح می شود و ضمناً از زمان بیع نیز سه روز منقضی شده است.
2-1-2-2-2- اختصاص خیار تأخیر به بایع
در این مورد دلایلی آورده شده است که ما آنها را بیان می کنیم : اولاً همچنان که « قاعده تلف مبیع قبل از قبض» به مبیع اختصاص داده شده، روایاتی که دلیل خاص خیار مزبور می باشند، این خیار را به بایع اختصاص داده اند و چون خیار، خلاف اصل لزوم می باشد، پس باید آنرا به مورد نص و اجماع خود اختصاص داده شود(خلخالی، 1407، ج2، 542).مثل روایت:عَنْ زراره عَنْ ابی جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ یشتری مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ثُمَّ یدعه عِنْدَهُ فیقول:حتی آتیک بِثَمَنِهِ ، قَالَ : انَّ جَاءَ فیها بینه وَ بین ثلاثه ایام وَ الَّا فَلَا بیع لَهُ (حرعاملی، 1414، ج13، ص53).
زراره می گوید : به امام (ع) عرض کردم : مردی از مردی متاعی می خرد. پس متاع را نزد بایع می گذارد و می گوید پول را برای تو خواهم آورد امام باقر (ع) فرمودند : اگر از هنگام خرید تا سه روز ثمن را آورد فبها و اگر ثمن را نیاورد پس بیع برای او نخواهد بود.
دوماً اجماعی است که در کتب اختصار، خلاف و جواهر و تذکره در این مورد ذکر شده است. سوماً چون با عقد بیع، مبیع به تملک مشتری در می آید و مبیع در ضمان اوست و از طرفی در مبیع نمی تواند تصرفی بکند، پس حقیقتاً و واقعاً بایع ضرر می کند و طبق قاعده لاضرر باید برای بایع قائل به خیار شویم (خلخالی، 1407، ج2، 542).
در همین راستا صاحب جواهر الکلام می فرمایند : « خیارتأخیر ثمن مختص به عقد بیع و بایع است و در مورد اختصاص این خیار به عقد بیع از جانب بعضی اساتید نفی خلاف شده است و در مورد اختصاص آن به بایع نیز حکایت اجماع بر آن گردیده است».
أَيْ ( مَنْ بَاعَ وَ لَمْ يَقْبِضِ الثَّمَنَ وَ لَا سَلَّمَ الْمَبِيعَ وَ لَا اشْتَرَطَ تَأْخِيرِ الثَّمَنِ ) وَ لَوْ ساعَةً وَ لَا تَأْخِيرَ قُبِضَ الْمُثْمَنِ ( فَالْبَيْعُ لَازِمُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ . فَانٍ جَاءَ الْمُشْتَرِى بِالثَّمَنِ ) فِيها اسْتَحَقَّ ( وَ الَّا كَانَ البايع أَوْلَى بالمبيع ) مِنْهُ انشاء الْفَسْخُ بِلَا خِلَافٍ مُحَقِّقُ مُعْتَدٍ بِهِ أَجِدُهُ فِيهِ بَلْ حُكِيَ الاجماع عَلَيْهِ مستفيضا أَوْ مُتَوَاتِراً» خیار تاخیر و آن در جایی است که بایع چیزی را بفروشد و تمام ثمن را تحویل نگیرد و مبیع را به مشتری تسلیم نکرده باشد و تاخیر تسلیم یکی از عوض و معوض را شرط نشده باشد، در این صورت بیع سه روز لازم است، پس اگر مشتری ثمن را بیاورد پس او به جنس سزاوارتر است و گرنه بایع حق فسخ معامله را دارد در مورد اختصاص این خیار به عقد بیع از جانب بعضی اساتید نفی خلاف شده است و در مورد اختصاص آن به بایع نیز حکایت اجماع بر آن گردیده است(نجفی، 1314، ج23، ص55).
به همین دلایل قانون مدنی در ماده 406 می گوید : « خیار تأخیر ثمن مخصوص بایع است ….» پس اگر بایع در تسلیم نمودن مبیع به مشتری تأخیر و امتناع ورزد، مشتری نمی تواند از خیار تأخیر استفاده بنماید.
حقوقدانان نیز معتقدند از ماده 402 ق.م استنباط می شود که خیار مزبور مختص به بایع است و برای مشتری چنین حقی متصور نمی شوند، چرا که انتظار بیش از حد بایع برای اخذ ثمن برای او زیان آور است (نوین، 1382، ص112.شهیدی، 1384، ص51.عدل، 1385، ص474).
در توجیه این نظر گفته شده که علت آنست که خیار تاخیر از باب احتراز از توجه ضرر ایجاد شده و چون تقریبا همیشه ثمن کلی است و برای بایع در آن حق عینی ایجاد نمی شود که در هر صورت مفلس شدن مشتری مال خود را عینا استرداد نموده و داخل غرما نگردد، لذا بایع در صورت تاخیر در تادیه ثمن باید حق فسخ داشته باشد تا مواجه با افلاس مشتری نشود.برعکس چون غالبا مبیع شخصی است و از تاخیر در تسلیم آن بر مشتری همان ضرری که از تاخیر در تادیه ثمن بر بایع ایجاد میگردد متوجه نخواهد شد، لذا قانون برای مشتری در صورت تاخیر در تسلیم مبیع حق فسخ قائل نشده است (عدل، 1385، ص474).درست است که نظر به مراتب فوق ممکن است ایراد نمود که بایستی در صورتی که مبیع کلی باشد به مشتری نیز حق داده شود که از جهت تاخیر در تسلیم آن بیع را فسخ کند ولی چون کلی بودن مبیع امری است استثنایی و حکم قانون باید شامل امور کلیه باشد و نه مخصوص موارد استثنایی و گذشته از این رو چون قائل شدن حق فسخ، عدول از اصل لزوم بیع است و معامله ای که مبتلا به یومیه مردم است نباید بدون جهت عمده و علت مهم متزلزل گردد، لذا برای مشتری نمس شود در صورت تاخیر در تسلیم مبیع، حق فسخی قائل شد.
از طرف دیگر، ممکن است گفته شود که با توجه به مبنای ضرر و حرج، برای رفع ضرر از او مشتری نیز باید برای او قائل به ایجاد خیار تأخیر گردیم. در جواب شاید بتوان گفت : در صورتی این ایراد مورد قبول است که مبنای نیاز تأخیر صرفاً قاعده لاضرر و لاحرج باشد، ولی مبنای خیار تأخیر علاوه بر این قواعد نصوص و روایات وارده می باشد و روایات صرفاً و صریحاً خیار تأخیر را به بایع اختصاص داده اند و چون خیار خلاف اصل لزوم است باید آنرا به مورد نص خود اکتفا دهیم تا دلیل خلاف آن پیدا بشود. دلیلی هم خلاف آن تا کنون پیدا نشده است.
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند