معنا ومفهومسند و ارکان و اقسام آن
سند، هنوز هم مهم‌ترين و رايج‌ترين دليل ادعاهاي اصحاب دعوا در دعاوي و امور غير كيفري است. در حقيقت، در عقود و قراردادها كه مبناي بيشتر روابط حقوقي را تشكيل مي‌دهد، طرفين معمولاً دليل وجود چنين رابطه‌ي حقوقي را به قوت حافظه‌ي يك يا چند گواه و عمر دراز و صداقت آنها واگذار نمي‌نمايند بلكه با تنظيم سند، دليل وقوع عقد و قراردادي را كه منعقد مي‌كنند تدارك مي‌نمايند.[1] تعريف سند، اركان، انواع، شرايط و توان اثباتي و اجرايي اسناد در این فصل بررسی می شود.
مبحث نخست: تعريف سند
در تعریف سند ابتدا بایستی بین مفهوم لغوی و اصطلاحی آن تفاوت قایل شد لذا در ادامه ابتدا مفهوم لغوی و اصلاحی این مفهوم پرکاربرد را مطرح وسپس ارکان تشکیل دهنده سند را بررسی می نماییم
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی
مستنداً به مادة1284 ق.م: «سند عبارت است از هرنوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد».
به ديگر سخن «سند» از جمله دلائل اثبات دعوي و در زمرة آن دسته از دلائلي است كه غالباً پيش از وقوع اختلاف و تنازع تهيه و تنظيم شده و خود دو گونه است. سند عادي و رسمي. واژة «سند» در معني لغوي خود نيز از معني اصطلاحي فوق دور نيست، چه در زبان عربي بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معني چيزي كه بدان استناد مي كنند و در زبان فارسي نيز به معني «تكيه گاه، آنچه پشت برروي گذارند و آنچه به وي اعتماد كنند…» آمده است.[2] و به استناد مادة 1258 ق.م و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م سند جزء ادلة
اثبات دعوي محسوب است.درقانون تعریفی ازدعوی دیده نمی شود وهمین امر باعث طرح تعاریف متعددی از دعوی شده است دکتر جعفری لنگرودی بیان نموده مقصود از دعوی،عبات است ازخواستن چیزی به زیان دیگری به رسم منازعه[3] وهمچنین دعوی عبارت از اخبار به حقی به نفع خود و به ضرر غیر است[4]، سند جایگاه ویژه‌ای درنظام ادله اثبات دعوی به خود اختصاص داده است. روشن بودن شیوه رسیدگی به سندوتهیه آن قبل ازدادرسی که امکانگمراه ساختن دادرسی درآن کاهش می‌یابدموجب تسهیل و تسریع درجریان دادرسی شده واستنادبه اسناد را توسط اصحاب دعوی در سال‌های اخیر افزایش داده است.
گفتار دوم: ارکان سند
به‌موجب ماده 1284 ق.م.: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. با استنباط از تعریف مذکور می‌توان سه شرط برای سند قائل شد:
1)کتبی بودن؛ پس مدارک غیر‌مکتوب سند تلقی نمی‌شود و ماده 1258 ق.م. نیز در تأیید این معنا فقط اسناد کتبی را در شمار دلایل اثبات دعوی بر‌شمرده است.
2) حاوی دلیل بودن؛ یعنی نوشته‌ای سند محسوب می‌گردد که یک دلیل را در خود جا داده باشد. مثلاً در یک سند معامله در واقع با امضای طرفین اقرار آنان به وقوع معامله در آن ثبت شده است یا یک نقشه هوایی که حاوی معاینه محل است و یا نظریه کارشناس که حاوی کارشناسی است.
3) قابلیت استناد؛ نوشته‌ای با شرایط فوق در صورتی سند محسوب است که قابلیت استناد در دعوی یا دفاع را داشته باشد. برای نمونه، قولنامه عادی اگرچه یک نوشته حاوی دلیل است اما در دعوی مطالبه اجرت‌المثل در دادگاه قابلیت استناد ندارد. چون طبق ماده 22 ق.ث. قولنامه عادی برای اثبات مالکیت عین و منافع ملک مورد تعهد قابل استناد نیست اما همین قولنامه عادی در دعوی التزام مالک به بیع قابلیت استناد در دادگاه را دارد.
بنابراین، آنچه یک نوشته را متصف به سند می کند، قابلیت استناد در مقام دعوی یا دفاع است. در نتیجه اگر نوشته فاقد این وصف باشد، سند محسوب نمی شود. نوشته قابل استناد در دادگاه غالباً از طرف اصحاب دعوی و یا یکی از ایشان صادر و تنظیم شده است، مگر در محدوده مواد 1290 و 1305 ق.م، لذا شهادت نامه که مبین اطلاع شخص ثالث درخصوص موضوع است و به استناد ماده 1285 ق.م سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت، یعنی اخبار از حقی به نفع یکی از اصحاب دعوی و به ضرر طرف دیگر.[5]
مبحث دوم: اقسام سند
بموجب مواد1287و1289ق.م اسناد به دو دسته کلی قابل تقسیم هستند که در ذیل این اقسام را با جزییات بیشتری بحث و بررسی می نماییم.
گفتار اول: سند عادی
یکی از متداول ترین اسناد و شاید پرکاربردترین نوع سند در میان تمام اقشار و سطوح جامعه سند عادی است که امید است این تحقیق بتواند با بیان مزایای سند رسمی مشوق اشخاص در تنظیم اسناد رسمی و بهره مندی از آثار آن باشد.
بند اول: مفهوم سند عادی
سند عادی نوشته‌ای است که «به وسیله افراد تنظیم شده بدون آن‌که مأمور رسمی طبق مقررات قانونی در تنظیم آن مداخله داشته باشد»[6] به‌عبارت‌دیگر، سندی که فاقد شرایط مندرج در ماده 1287 ق.م. باشد سند عادی است. ماده 1289 ق.م. در این مورد مقرر می‌دارد، «غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است».
مادة 1289 ق.م ميگويد: غير از اسناد مذكوره در مادة 1287 ساير اسناد عادي است و مادة 1293 تصريح ميكند به اينكه «هرگاه سند به وسيلة يكي از مأمورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شد، ليكن مأمور صلاحيت تنظيم آن را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد، سند مزبور در صورتي كه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است» مفهوم اين ماده دلالت دارد بر اينكه اگر آن سند داراي مهر يا امضاء طرف نباشد سنديت ندارد[7].
بند دوم: اقسام سند عادی
سند عادی به نوبه خود دارای اقسامی است که در ذیل به آن می پردازیم:
الف: سندعادی تجاری
سندعادیتجاری خود به دودسته تقسیم میشود:سندتجاری بهمعنای عام وسندتجاری بهمعنای خاص.
سند تجاری به معنای عام شامل هر سندی میشود که در روابط تجاری بین تجار رد و بدل و مورد استفاده واقع می شود. مانند:
1-اسناد اعتباری
اعتبار نامه در اصطلاح بانکی نوشته ای است که بانک به یکی از مشتریان می دهد تا اعتبار او را در نزد یکی از کارگزاران یا نمایندگان خویش معین کند در معنای دیگر اعتبار نامه نوشته ای است که از طرف بانکی به شخصی داده می شود و اعتار آن شخص را معین می کند و اوبه هر بانکی که طرف حساب بانک اولاستمیتواندمراجعهکرده وبرابر آن مبلغ دریافت دارد ومبلغ دریافت شدهدر ظهرآن ورقه نوشته می شود.
2-بارنامه
بارنامه سندی است که توسط حمل کننده یا نماینده او امضاء می شود وبیانگر این است که کالاهایی که نوع کمیت وشرایط آن ذکر شده است برای حمل دریافت شدهاند و یا بر روی کشتی که عازم مقصد مشخصی است بارگیری شدهاند. بارنامه در واقع رسید کالا می باشد و بیانگر شرایط و مفادی است که تحت آن کالا حمل میشوند.
3-قبض انبار
قبض انبار سندی است مشابه سفته که با امضای آن بازرگان تعهد می کندمبلغی را در سررسید معین به دارنده بپردازد.تفاوت این سند با سفته در این است که با امضای آن متعهد به دارنده حق می دهد در صورت عدم پرداخت به موقع مبلغ مندرج در ان کالاههای موضوع سند را که در انبار عمومی یا نزد خود تاجر هستند از طریق ثبت محل به نفع خود بفروشد و از حاصل ان طلب خود را دریافت کند. در واقع قبض انبار وسیله ایجاد وثیقه به نفع دارنده سند است و برای اخذ وام توسط صاحب کالا به کار می رود.
4-اوراق بورس: بورس محلی است که در ان اوراق بهادار به ویژه سهام شرکت های سهامی عام در ان دادوستد می شود وکارگزاران بورس واسطه معاملات سهام در بورس هستند.
5-اوراق مشارکت
اوراق مشارکت سندی است که گویای مالکیت دارنده آن، نسبت به بخشی از یک دارایی حقیقی که متعلق به دولت، شرکت های تعاونی یا حقوقی است و تا سر رسید اوراق ، هر نوع تغییر قیمت دارایی متوجه صاحب اوراق مشارکت است. طبق تعریف قانون انتشار اوراق مشارکت، در ایران اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شوند و به سرمایه گذرانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های موضوع انتشار اوراق را دارندواگذار می گردد.
6- اوراق قرضه : برابرماده52 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ورقه قرضه ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی ان یا اجزای آن در موعد یا مواعد معین باید مسترد گردد.
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند