مبحث اول: مفهوم ایقاع
بند اول: مفهوم لغوی
ایقاع در لغت فارسی به معنی واقع ساختن ، انداختن ، افکندن، گرفتار کردن کسی، هماهنگ ساختن آوازها آورده شده است.[1]
ایقاع در لغت عرب از باب افعال به معنی واقع ساختن و تحقق بخشیدن[2] آمده است .
بند دوم: مفهوم اصطلاحی
در قانون ایران تعریف مشخصی از ایقاع آن گونه که برای عقد تعریف شده است یافت نمی شود . در فقه و حقوق ایقاع را مقابل عقد می دانند لذا بسیاری از نویسندگان با توجه به تعریف عقد ، ایقاع را تعریف نموده اند و ملاک تمیز این دو عمل حقوقی را تعداد اراده افراد می دانند. برخی از نویسندگان حقوقی ما ایقاع را این گونه تعریف نموده اند ” ایقاع عبارت است از اراده فردی که به وسیله آن حقی ایجاد یا ساقط می گردد و این امر مداخله دیگری را ایجاب نمی کند و بدین جهت عدم رضایت دیگران در تحقق آن تاثیر ندارد.” [3]
پاره دیگر از اندیشمندان حقوق معتقدند ایقاع” انشای ماهیت حقوقی به اراده شخص “[4]می باشد.
با توجه به انواع تعاریف ابراز شده در بیان معنی ایقاع ، می توان این تعریف از ایقاع را یکی از جامع ترین تعاریف ایقاع دانست که عبارت است از ” انشاء اثر حقوقی که با یک اراده انجام می شود.” [5] تعریف فوق را می توان شامل آثار ایقاعات و اوصاف اصلی ایقاع دانست.
از نظر تحلیل حقوقی ایقاع عملی حقوقی و ارا دی است ،که تنها با اراده یک نفر به وجود می آید و همان گونه که بیان شد ضابطه اصلی تمیز ایقاع و عقد یک طرفه بودن ایقاع می باشد و هر گاه این اثر حقوقی ناشی از بیش از یک اراده باشد آن را از ایقاعات باید خارج دانست. این یک طرفه بودن ایقاعات به این معنی است که نیاز به قبول ندارد و توافقی بر تحقق آن لازم نیست و تنها با اراده ایقاع کننده ایجاد می شود و دارای اثر حقوقی می باشد. مانند حیازات مباحات ، فسخ و طلاق.
قواعد عمومی معمولا و بیشتر این توافق اراده طرفین است که باعث ایجاد یک اثر حقوقی می شود و عقد بعنوان یک پدیده اجتماعی که دارای جایگاه حقوقی و قانونی می باشد، با تحقق چانه زنی و مکاتبات طرفین پاسخگوی نیازها می باشد و این حضور عقود آنقدر غالب است که کمتر در اجتماع و بدنبال آن محافل حقوقی و قانونی صحبت از ایقاعات بعمل می آید. بطوریکه قواعد ناظر بر ایقاعات حالت استثنائی داشته و آنچه که در عقود بعنوان مبانی و آثار مد نظر قرار می گیرد، در سطح محدود تری ضمن ایقاعات بدان پرداخته می شود.
نکته ای که در این جا باید به آن اشاره نمود این است که با این که ایقاع با یک اراده ایجاد می شود و نیازی به قبول ندارد ، اما رد طرف مقابل در ایقاع تاثیر گذار است و بعضاً باعث عدم تحقق ایقاع می گردد ولی باعث تغییر ماهیت آن نمی شود و آن را از ایقاعات خارج نمی سازد. همانند تعهد به نفع شخص ثالث که با عقد بین متعهد و متعهد له به وجود می آید، ولی با رد منتفع ( ثالث) از بین می رود و نیز رد وصیت توسط وصی در وصیت عهدی .البته باید این رد در زمان حیات موصی صورت گیرد .[6] بعبارت دیگر اثر رد با توجه به اصل حاکمیت اراده و عدم تداخل اراده و خواست افراد بر دیگران مانع از آن می شود تا اراده ای ناخواسته بر دیگری تحمیل شود. جهت تفاوت این رد در ضمن عقود این توضیح لازم است که رد در عقود مانع از تحقق ماهیت حقوقی می شود نه آنکه اثر عقد را از بین ببرد. لذا قبول در عقود داخل در رکن و قید اثر حقوقی است، درحالی که در ایقاع رد مانع از تحقق آن نمی گردد.
لازم به ذکر است قصد ایقاع کننده باید قصد انشاء باشد[7] ، یعنی شخص باید اثر حقوقی که ایجاد می کند را انشاء نماید ، به همین دلیل است که اکثر نویسند گان حقوقی اقرار را از ایقاعات خارج می دانند و معتقدند اقرار حق پیشین را بیان و اعلام می دارد و موجد اثر حقوقی نمی باشد و در زمره دلایل اثبات حق است . بنابراین اقرار به دلیل این که اثر حقوقی دلخواه را به وجود نمی آورد و قصد مقر انشاء نیست بلکه حاوی اخبار می باشد ، بنابراین باید آن را از مصادیق ایقاع خارج دانست.[8]
مبحث دوم: مفهوم شرط[9]
شرط کلمه ای است عربی و دارای معانی علامت ، عهد ، پیمان ، تعلیق چیزی به چیز دیگر. [10] شرط در اصطلاح مصدری را می توان به معنای لازم گردانیدن امری یا چیزی در بیع یا عقد و پیمان ، ملزم ساختن یا شدن به چیزی در هنگام معامله دانست.
شرط در علوم مختلف دارای معانی متفاوتی می باشد. در اصطلاح فلسفی شرط امری است که در ایجاد شی دیگر دخالت دارد ، به طوری که از عدم آن عدم آن شی لازم می آید ولی از وجود آن وجود آن شی لازم نمی آید. [11]
در اصطلاح نحويين و اهل ادب «شرط» در مقابل جزا قرار مى‌گيرد و آن كلمه‌اى است كه پس از ادات شرط قرار مى‌گيرد.
«شرط» به معنای «عهد و التزام» است، و در اصطلاح فقها «شرط» عبارت از تعهدی است كه در ضمن عقد دیگری قرار گرفته است، شرط در این اصطلاح در معنای مصدری استعمال شده و به معنای ملتزم كردن و ملتزم شدن به امری است.
اما در علم حقوق برای اصطلاح شرط دو معنا متصور است:
- امری که تحقق یا نفوذ عمل یا واقعه حقوقی به آن وابسته است [12]،مانند قصد و رضا، مشروعیت جهت و موارد دیگر که در ماده 190 قانون مدنی به آن تصریح شده است و جزء شروط صحت معامله است .
- توافق هایی که ضمن عقد می باشد و جزء توابع عقد به حساب می آید. گاهی این توافق ها نمی توانند در برخی موارد به صورت مستقل به عنوان تعهد و التزامی باشند . به عبارتی حتماً باید در ضمن عقد آورده شوند ،همانند شرطی که مربوط به اوصاف مورد معامله اصلی است که مانند شرط صفت است یا شرط اجل که زمان انجام تعهد را معین نمی نماید .
ممکن است توافق انجام شده خود قابلیت آن را داشته باشد که به صورت مستقل مورد توافق قرار گیرد اما طرفین آن را در ضمن عقد آورده اند، مانند وکالتی که ضمن عقد صلح یا بیع انجام گیرد که خود وکالت قابلیت آن را دارد که به صورت مستقل منعقد و توافق گردد و اما با انگیزههای طرفین، که ممکن است عدم فسخ وکالت باشد آن را در ضمن عقد لازمی آورده باشد.[13]
با توجه به کاربرد این اصطلاح در حقوق مدنی ایران می توان نتیجه گرفت که معنی اخیر کاربرد بیشتر و قابل توجه تری نسبت به معنی نخست را دارا می باشد.
مبحث اول: اقسام ایقاع
با وجود این که ایقاع همانند عقود به تفصیل توسط قانون گذار ما مورد توجه قرار نگرفته است و نیز گستردگی عقد را ندارد، اما نباید از اهمیت تقسیم و شناسایی اقسام ایقاع غافل بود ، زیرا با تعیین هر قسم و روشن نمودن مفهوم ایقاع احکام متناسب با آن معین و روشن می گردد .لذا برخی از نویسندگان ایقاع را با توجه به تقسیم بندی عقود قسم بندی کرده اند[14] که عبارت است از :
- ایقاع رضایی و تشریفاتی
- ایقاع منجز و معلق
- ایقاع لازم و جایز
- ایقاع تملیکی و عهدی و اذنی
- ایقاع معین و نا معین و نیمه معین
- ایقاع فوری و مستمر
- ایقاع موجد حق و مسقط حق
بند اول: ایقاع رضایی و تشریفاتی
هر گاه ایقاعی تنها با قصد انشاء سازنده آن و بیان قصد خود به هر نحوی ، و بدون نیاز به تشریفات خاص صورت گیرد ، آن ایقاع، ایقاع رضایی است مانند فسخ، ولی در صورتی که نیاز به تشریفات خاص باشد آن عمل حقوقی ایقاع تشریفاتی محسوب میگردد مانند طلاق. اما به طور کلی در ایقاعات همانند عقود اصل بر رضایی بودن عمل حقوقی می باشد و تنها با اراده ایقاع کننده به وجود می آید . بنابراین در صورت شک اصل بر رضایی بودن ایقاعات است. در قانون مدنی نیز در بسیاری موارد تایید این نظر دیده می شود. برای مثال ماده 449 قانون مدنی که مقرر می دارد ” فسخ به هر لفظی یا فعلی که دلالت کند بر آن نماید واقع می گرد د. ” و یا در ماده 178 قانون مدنی در خصوص اعراض نیز این امر مشاهده می گردد.
به نظر می رسد تنها ایقاع تشریفاتی در حقوق ایران طلاق می باشد و تحقق طلاق را می توان منوط به تشریفات خاص دانست .ماده 1134 قانون مدنی بیان داشته است” طلاق باید به صیغه طلاق و حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنود واقع گردد. “
بند دوم: ایقاع منجز و معلق
هر اثر عمل حقوقی که منوط به امری دیگر محتمل و غیر قطعی باشد آن عمل معلق است و هر گاه معلق علیه محقق گردد آن عمل حقوقی خواه عقد یا ایقاع باشد دارای نفوذ حقوقی است . منظور از اثر عمل حقوقی آن است که اگر خود عمل معلق باشد، با توجه به دیدگاههای فقها و حقوق دانان بطلان عمل محتمل بنظر می رسد. به همین دلیل با توجه به لزوم قطعیت و جزمیت در قصد انشاء تعلیق اثر عقد بر امری خارجی جهت احتراز از ایراد بطلان عقود و ایقاعات اتخاذ می گردد.
در فقه در صحت ایقاع معلق تردید است و دیدگاهها فقها در این مورد کاملا متفاوت و همراه با تشویش است. هرچند بنظر می رسد اغلب بر بطلان آن معتقدند. اما نویسندگان حقوقی اغلب بر صحت ایقاع معلق نظر دارند.[15]
نمونه بارز ایقاع معلق در حقوق ایران، که کمتر مورد اختلاف قرار گرفته است وصیت عهدی است که یک نوع ایقاع معلق به فوت موصی است .
در مقابل قانون گذار در برخی موارد ایقاع معلق را باطل دانسته است همانند طلاق معلق که ماده 1135 قانون مدنی بیان می دارد “طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.”
به طور کلی تعلیق در ایقاعات را قانون گذار باطل ندانسته است و اصل بر صحت ایقاع معلق است و بطلان هر ایقاع معلق محتاج به دلیل خا ص است.[16] همانطور که گفته شد قوانین و قواعد حقوقی بیشتر ناظر بر عقود بعنوان چهره متداول و متعارف اعمال حقوقی وارد است. به عبارت دیگر آنچه که در قوانین ما بیان گشته است ناظر به مورد غالب است و تسری آن به ایقاعات تا جائیکه مطابق منطق و استدلال حقوقی باشد، مانعی ندارد. مثلا و در مانحن فیه ماده 223 قانون مدنی مقرر می دارد: “هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.” تسری حکم این ماده به ایقاعات نیز کاملا توجیه و منطق حقوقی دارد. بعبارت دیگر دلایل و فلسفه پذیرش صحت معاملات و اندیشه و تفکری که در ضمن آن وجود دارد که موجب وضع حکم فوق در قانون مدنی گشته است، شامل ایقاعات نیز می گردد. بعبارت دیگر می توان گفت که هر ایقاع که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.
بند سوم: ایقاع لازم و جایز
همان طور که عقود را می توان به جایز و لازم از نظر اعلام تقسیم نمود به نظر این تقسیم بندی در ایقاعات نیز موجود می باشد و ایقاعات را می توان از این جهت به جایز و لازم تقسیم نمود .برخی از نویسندگان در صورت تردید بین لزوم و جواز در ایقاع اصاله الزوم را معتبر می دانند.[17] شاید ریشه این نظر را بتوان از حکم ماده 219 قانون مدنی نیز استنباط نمود. به موجب این ماده :”عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.” همانطور که گفته ذکر عنوان عقود در این ماده ناظر بر مورد غالب است و فلسفه و علت وضع آن تسری حکم ماده به ایقاعات را جایز می نماید. لذا در صورت شک در لزوم و جواز ایقاع مستند به ماده فوق حکم به لزوم صادر می نماییم.
مصادیق ایقاع لازم در حقوق ما بسیار می باشد مانند فسخ ، اعراض، و ابراء و در مقابل در خصوص ایقاع جایز می توان موارد ذیل را بیان داشت، وصیت عهدی که موصی می تواند در زمان حیات خود از آن رجوع نماید . یا ماده 108 قانون مدنی ” در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر این که مانع قانونی موجود باشد.” با توجه به ماده 108 قانون مدنی یکی از موارد منع قانونی را می توان در صورتی دانست که فردی اذن در دفن میت در ملک خود داده است ، در این صورت نمی توان نبش قبری را صورت داد.
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند