فرضيه‌ها
براي هر كار تحقيقي فرضياتي مطرح است كه در ضمن تحقيق به اثبات درستي يا نادرستي آنها پرداخته خواهد شد. در اين تحقيق فرضياتي وجود دارد كه عبارتند از:
1- ايفاي دين از جانب ديگري موجب برائت ذمه مديون است.
2- ايفاي دين از جانب ديگري موجب سقوط تعهد مي‌باشد.
3- در صورتي كه ايفاي تعهد قائم به شخص نباشد، مي‌توان با امكان دادن به ديگري براي حضور، شرايط را براي انجام تعهد فراهم كرد.
4- ثالثي كه از سر حسن نيت اقدام به پرداخت مي‌كند بايد بتواند نسبت به جبران پرداختش حق رجوع داشته باشد.
د: اهداف
دراين تحقيق سعي بر آن داريم تا به اهدافي كه مبناي شكل گيري موضوع اين پايان نامه را در بر مي‌گيرد دست يابيم. الزاماً در هر كشور و در هر جامعه‌اي اشخاص حقيقي و حقوقي در تعاملات تجاري، اقتصادي و سياسي با موضوع پرداخت از جانب ديگري مواجه مي‌باشند و اين موضوع توسط حقوقدانان محترم به عنوان موضوعي خاص و مستقل كمتر مورد بحث واقع شده است. هدف از اين تحقيق بررسي دقيق حقوقي ايفاي تعهد از جانب ديگري و آثار مترتبه بر آن در حوزه اجراي احكام و اسناد است و همچنين جمع آوري مجموعه‌اي مدون در ارتباط با شرايط و ضوابط ايفاي تعهد از جانب ديگري با استفاده از منابع حقوق ايران مي‌باشد.
منابع مورد استفاده در اين تحقيق شامل قانون مدني، قانون اجراي احكام و قانون اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و همچنين مقالات حقوقي و سايت‌ها و برخي كتب حقوقي مي‌باشد كه در بيشتر آنها به مسئله پرداخت از جانب ديگري كمتر و يا به طور ناقص پرداخته شده است. همچنين از منابع موجود دركتابخانه‌هاي:
مجلس شوراي اسلامي
دانشگاه تهران
دانشگاه آزاد تهران مركز
تالار محققان آستان قدس رضوي استفاده شده است.
بخش اول: کلیات
طبق قانون مدنی اگر کسی تعهد به انجام امری بنماید یا تعهد نماید از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارات طرف مقابل است و هرگونه تخلف از اجرای مفاد تعهد موجب صدور حکم حاکم به اجبار متعهد به ایفا تعهد یا پرداخت خسارت دانسته است و در واقع مقررات قانونی اعم از مدنی، آئین دادرسی و … حکایت از کاربرد و گستردگی تعهدات در زندگی روزمره دارد.
اصولاً اختلاف طرفين در قراردادها به لحاظ عدم اجراي تعهدات صورت مي‌گيرد و اين مسئله بوجود مي‌آيد كه اثبات تقصير متعهد ضروري است يا خير؟ با كاوش در برخي تعهدات اثبات تقصير ضروري است، یعنی متعهدٌله بايد تقصير متعهد را به اثبات برساند و یا بالعکس. از اينجا متوجه خواهيم شد كه دو نوع تعهد وجود دارد (تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله) چرا كه در برخي در اختيار قراردادن نتيجه ضروري و در برخي تلاش براي فراهم آوردن نتيجه موضوع تعهد ضروری است.
امروزه نه تنها ادارات و مؤسسات دولتی روابط خود با اشخاص را با نوشتن تعهدنامه تنظیم می‌کنند بلکه اشخاص حقیقی هم به علت کثرت حجم امور اقتصادی و اجتماعی به این امر روی آورده‌اند. به طوری که اکثریت اسناد دفاتر رسمی در حال حاضر به تعهدات اختصاص دارد. تعهدات فعلی مورد عمل دفاتر به طور کلی به دو نوع مالی و غیر مالی تقسیم می‌شود که بیشتر آنها مالی می‌باشد و برای جبران خسارات وارده در صورت عدم انجام و یا تخلف از مفاد تعهد تنظیم می‌شوند.
تعهد دو طرف اصلی دارد. متعهد و متعهدٌله هستند که نسبت به یکدیگر باید فعل یا ترک فعلی را انجام دهند حال اگر شخص ثالثی این تعهد را جاری سازد می‌تواند به شخص مدیون رجوع کند یا خیر؟ موضوع مورد بحث این رساله در قانون اجرای احکام و اسناد می‌باشد در واقع مقصود از لغت اجرا به معنی جاری کردن، روا ساختن است و در اصطلاح بکار بردن قانون یا بکار بستن احکام دادگاه‌ها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی می‌باشد. با توجه به این تعریف اجرا از جهت موضوع به اجرای قانون اجرای احکام و اجرای اسناد رسمی تقسیم می‌شود.
اين بخش شامل سه فصل مي‌باشد. فصل اول از اين بخش ضمن اشاره به تعريف تعهد از ديدگاه‌هاي مختلف، انواع تعهد، ارکان، آثار و شرایط تحقق تعهد نگارش یافته است. فصل دوم مسئله ايفا تعهد و همچنين جهات سقوط تعهد و فصل سوم ايفا تعهد از ناحيه ثالث و ماهيت حقوقي آن نيز اشاره‌اي خواهيم داشت.
فصل اول: تعریف، انواع و شرایط تحقق تعهد
تعهد از نظر عملي مبناي معاملات روزانه و روابط تجاري كليه شركت هاي تجاري است كه با انعقاد قراردادهاي بي شمار مرتباً و متقابلاً متعهد مي‌گردند.
اينكه انواع تعهد را به تعهد به وسيله و به نتيجه تقسيم كرده اند خود داراي پيشينه اي تاريخي مي‌باشد كه باز هم در اين عرصه حقوق فرانسه پيش قدم بوده، به نحوي كه تعارض دو ماده قانون مدني موجب نزاع بين دو حقوقدان اين كشور مي‌گردد و در نتيجه تعهدات را از دو جهت تمييز داده و منشأ پيدايش تعهدات به وسيله و نتيجه شد. بعدها تقسيم بندي‌های ديگري توسط رويه قضايي اين كشور صورت گرفت كه بدان اشاره خواهيم كرد. در حقوق ايران براي اولين بار در سال 1340 مرحوم دكتر امامي نيم نگاهي به آن داشت. بعدها اساتيد ديگري چون دكتر جعفري لنگرودي، دكتر كاتوزيان و دكتر شهيدي هم نيز زمينه بحث را فراهم آوردند.
اين فصل شامل سه مبحث مي‌باشد. مبحث اول تعريف تعهد از ديدگاه حقوقدانان، قرآن و فقه مورد بررسي قرارگرفته است. مبحث دوم به ذكر انواع تعهد پرداخته و مبحث سوم شرايط تحقق تعهد نگارش يافته است.
مبحث اول: تعريف تعهد
در جریان یک فرآیند حقوقی که موجب ایجاد حق مالکیت می‌شود تعهداتی نیز برای طرفین بوجود می‌آید. یک طرف تعهد به تسلیم مال و طرف دیگر تعهد به جبران ما به ازای آن می‌کند که از آن به پرداخت یاد می‌شود. در گفتار اول از این مبحث معناي لغوي و حقوقي تعهد و درگفتار دوم اركان و آثار تعهد توضيح داده خواهد شد.
گفتار اول: معناي لغوي و حقوقي تعهد
1- تعهد مصدر باب تفعل و در لغت به معني به عهده گرفتن، خود را مديون كردن و عهد كردن آمده است.[1]
2- تعهد يك رابطه حقوقي بين اشخاص است، صاحب حق را طلبكار يا “دائن” و شخصي را كه در برابر ديگري ملتزم به انجام دادن امري است، “متعهد يا مديون” مي‌گويند.[2] كه از لحاظ معنوي الزام، اجبار، لزوم، وظيفه و تكليف نيز ناميده شده است.
3- تعهد را به معني الزام و تكليف و دين بكار برده‌اند، كه بدين ترتيب تعهد را مي‌توان رابطه حقوقي الزام آور دانست.[3] كه اجراي آن بر مديون واجب است و مفهوم آن با اختيار جمع نمي‌شود. پس كسي را كه در انجام كاري آزاد است را نمي‌توان متعهد به آن پنداشت.
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند