مفهوم محكوم له
محكوم له كسي است كه؛ اولاً: دادخواست داده باشد. (خواهان باشد) ثانياً: به نفع او حكمي صادر شده باشد. بنابراين اگر در ضمن حكم تخليه محل تجاري بدون درخواست مستأجر در اجراي ماده، حكم به پرداخت سرقفلي داده شود و يا در ضمن حكم طلاق، بدون درخواست زوجه و در مقام اجراي ماده واحده اصلاح مقررات راجع به طلاق 1371 حكم به پرداخت مهريه داده شود، مستأجر و زوجه محكوم له محسوب نشده و حق ندارند صدور اجرائيه براي وصول وجوه موضوع حكم را درخواست كنند.
گفتار دوم: عناصر تعهد
از آنجاييكه در صدد بررسي ايفاء محكوم به و تعهد توسط ثالث هستيم، از اينرو يكي از مفاهيمي كه بايد مورد مطالعه قرار گيرد اركان و عناصر تعهد مي باشد تا از اين گذر جايگاه ثالث و متعهد و موضوع تعهد ، تبيين شود.
تعهد در معناي عام داراي عناصر ذيل است:[1]
عنصر اول: رابطه حقوقي– تعهدي كه نماينده مي كند يك رابطه حقوقي است كه بين دو طرف تعهد ايجاد مي شود؛ خواه بين دين طرفين دين تعهد عقدي واقع شده باشد خواه نه و يا اينكه قصد و رضا از سوي طرفين تعهد باشد يا خير (ماده1216 ق.م.) به طور مثال صغيري كه مال شخص ثالثي را تلف مي كند رابطه تعهد بين او و متضرر ايجاد مي شود.
عنصر دوم– دين تعهد كسي است كه متعهد خوانده مي شود پس متعهد كسي است كه بايد مالي را منتقل كند يا عمل معيني را انجام دهد يا ترك كند.
از اين تعريف اين نتيجه بدست مي آيد كه دين عنصر تعهد است نه خود تعهد.
عنصر سوم– طلب حقي است كه صاحب آن مي تواند ديگري[2] (يا ديگران) را ملزم به انجام فعل يا ترك فعل معين يا انتقال عين خارجي كند.
پس طلب، جنبه مثبت تعهد است و دين جنبه منفي آن.
عنصر چهارم– حق مطالبه عبارت است از اينكه شخصي بتواند طرف ديگر را به انتقال عين خارجي يا انجام فعل معين يا ترك فعل وادار كند و در ماده266 ق.م. اين عناصر را بيان كرده اند ؛ پس به دو دليل بايد بين حق مطالبه و طلب تفاوت قائل شد:
1- حق مطالبه جزء دارايي محسوب نمي شود ولي طلب جزء دارايي اشخاص محسوب می شود پس بر خلاف حق مطالبه طلب به ارث مي رسد.
2- در ضمان تضامني براي مضمون له يك طلب و دو حق مطالبه (ضامن – مضمون عنه) وجود دارد در ضمان تضامني، هيچ تغييري در طلب ايجاد نمي شود ولي در حق مطالبه تغيير ايجاد مي شود.[3]
عنصر پنجم: ضمانت اجرا– بايد عليه متعهد متخلف بتوان عكس العمل قانوني انجام داد؛ وجود حق مطالبه براي متعهد له مستلزم ضمانت اجرا براي آن است، ولي در ماده266 ق.م. از تعهداتي صحبت مي كند كه فاقد حق مطالبه است؛ پس كلمه تعهد در اين ماده به صورت مجازي به كار رفته است و منظور تعهد واقعي نمي باشد چون فاقد عنصر چهارم و پنجم مي باشد.[4]
طرح دعوي الزام به انجام تعهد خود نوعي ضمانت اجرا براي تعهد مي باشد.
عنصر ششم– موضوع تعهد ممكن است انتقال عين خارجي يا انجام فعل يا ترك فعل باشد اما به نظر مي رسد كه موضوع تعهد كه شامل انتقال يا فعل يا ترك است نياز به يكسري متعلقاتي دارد. اگر موضوع تعهد عين خارجي معين باشد متعلق آن انتقال است ولي اگر موضوع تعهد فعل معين باشد متعلق آن فعل يا ترك فعل است.[5]
عنصر هفتم– در عقود و ايقاعات متعلق موضوع تعهد بايد معين باشد ولو اگر به نحو اجمال باشد.
عنصرهشتم– متعهد ومتعهد له بايد تعيين شدهباشد. متعهدله گاه شخص يا اشخاص معين است و گاه جهت معين ازجهات عمومي است؛ مانند وقف برجهات عمومي دين هم به نوعي متعهدله تعيين شده است.
نتيجه اينكه در مورد حق عيني مي گويند همه بايد حق صاحب حق عيني را رعايت كنند و به آن تجاوز نكنند و به علت عدم تعيين متعهدين نبايد عنوان تعهد به آن بدهيم .
دكتر جعفري لنگرودي[6] تعيين متعهد له را شرط و عنصر تعهد نمي داند و براي روشن شدن موضوع به مواد564 و 565 ق.م. اشاره مي كند كه بيان داشته است كه در جعاله لازم نيست متعهدله معين باشد.
عنصر نهم: تغاير متعهد و متعهد له– اگر متعهد و متعهد له يك شخص باشد تعهد ساقط مي شود.[7] اين تغاير متعهد و متعهد له را در حقوق فرانسه و انگليسي Confusion مي نامند.
در اين پاياننامه درمقام مطالعه ايفاء تعهدهستيم كه موضوع حكم ( محكوم به ) يا سند اجرايي باشند.
منظور از سند اجرايي :” هر سندي است كه قدرت اجرائي داشته باشد ، خواه اجرائيه دادگاه باشد ، خواه سند رسمي الاجراء كه بدون حكم دادگاه قابل اجراست .”[8]
گفتارسوم : تمییز دین از مسئولیت و التزام به تادیه
از آنجائیکه در ايفاء محكوم به و تعهد دیگری تمییز مفهوم دین از اصطلاحاتی مانند التزام به تادیه و مسئولیت پرداخت دین در تنقیح موضوع و تشریح احکام وآثار پرداخت توسط ثالث مفید می باشد، در این گفتار به مطالعه این مفاهیم ومقیسه آنها با همدیگر می پردازیم.
ممكن است شخص مديون طلبي نباشد و فقط مسئول[9] پرداخت آن دين قرار بگيرد و ممكن است مديون اصلي هم در كنار او مسئول بماند يا فقط مسئول تنها باشد.
براي تفاوت قائل شدن بين مسئول و مديون بايد به اين نكته اشاره كرد اگر طلبكار به مديون رجوع كند و به موجب مديون دين را پرداخت كند او حق رجوع به هيچ شخصي را ندارد ولي اگر طلبكار به سراغ مسئول برود، مسئول پس از پرداخت محكوم به مي تواند به ديگر مسئولان مراجعه كند.[10]
دو مفهوم دين و مسئوليت در هر تعهدي وجود دارد و اگر مديون اقدام به انجام تعهد نكرد متعهد له مي تواند مديون را اجبار به انجام تعهد خود بنمايد و اگر اجبار موثر نباشد، مي تواند با توقيف و فروش اموال مديون وسيله اجراي تعهد را فراهم كند ولي در جايي كه تعهد قائم به شخص بوده است مي توان تقاضا كرد تا مديون با پرداخت جريمه معيني براي هر روز تأخير اجبار گردد.
در حقوق طبيعي طلبكار نمي تواند متعهد را مجبور به انجام تعهد نمايد ولي اگر متعهد، تعهد را انجام داد نمي تواند آنرا پس بگيرد.
گاهي به مواردي برخورد مي كنيم بدون اينكه به ديگري مديون باشيم مسئول پرداخت دين مي شويم پس نمي توان ادعا كرد هر جا التزام به پرداخت دين وجود دارد پس شخص مديون هم مي باشد.
گاهي اوقات فردمديون نميباشد ولي مسئول پرداخت دين ديگري است؛ به عنوان مثال در مورد اسناد تجاري چك صادركننده مديون اصلي و نهايي مي باشد ولي ظهرنويس چك هم مسئول پرداخت مبلغ چك است.
با توجه به مراتب فوق الذكر در مواردي كه شخص مديون مي باشد پس از پرداخت دين حق رجوع به هيچ فردي را ندارد و رابطه حقوقي با اشخاص ديگر قطع مي شود ولي در جايي كه شخص فقط مسئول پرداخت دين ديگري قرار مي گيرد، با پرداخت دين حق رجوع به ديگري را پيدا مي كند.به طور مثال در غصب همه غاصبين در برابر مالك مسئوليت تضامني دارند ولي مديون واقعي كسي است كه مال در يد او تلف شده است.
در ماده699 ق.م. آمده است : تعليق در ضامن باطل است؛ يعني اگر مديون نداد من ضامن هستم اين انتقال باطل است، پس بايد اصل دين و انتقال آن به ذمه ضامن به طور منجز و قطعي صورت بگيرد ولي اگر التزام به تأديه را معلق كنيم مانعي ندارد؛ يعني ضامن مي گويد من ضامن هستم ولي اول به خود مديون مراجعه كن اگر پرداخت نكرد من مي پردازم.
مواد321 و322 ق.م. به طور واضح اين مفهوم را روشن مي كند: اگر مالك ذمه يكي از غاصبين را ابراء كند ، حق رجوع به ديگران را ندارد؛ چون ابراء از جهات سقوط دين مي باشد و در حكم وفاي به عهد است ولي اگر مالك امكان رجوع به يكي از غاصبين را از بين ببرد پس هنوز دين وجود دارد و حق مطالبه مالك از ديگر غاصبين از بين نمي رود.
گفتارچهارم : تمییز تعهد از عقد
حال که بحث راجع به ایفاء تعهد می باشد ، تمیز آن از تاسیس حقوقی «عقد » نیز مفید است . تعهد به معناي يك رابطه ديني و شخصي است كه بين طلبكار و بدهكار به وجود مي آيد و اين رابطه گاهي نشأت گرفته از عقد است و گاه ممكن است در اثر مسئوليت مدني ايجاد شود پس بايد گفت كه به محض ايجاد عقد يك سري تعهدات هم به طبع آن ايجاد مي شود لكن اثر عقد فقط ايجاد تعهد نيست ، بلكه باعث ايجاد حق عيني هم مي شود.
در ماده183 ق.م. عقد را اين طور تعريف مي كند: « عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد به امري نمايند كه مورد قبول آنها باشد.» پس اگر بخواهيم بگوئيم كه عقد باعث ايجاد تعهد مي شود با تعريفي كه از عقدبيع شده است در تعارض است.[11]
براي رفع اين تعارض بعضي از حقوقدانان اين طور بيان مي كنند كه “تمليك نيز تعهدي است بر نقل مالكيت كه نيروي اراده انسان خود به خود اجرا مي شود”[12] و همچنين در ماده140 ق.م. عقود را در زمره اسباب تملك و ايجاد حق عيني آورده اند ، پس بايد بيان كرد كه عقد هم از اسباب تملك و ايجاد حق عيني است و هم باعث ايجاد تعهد مي شود.
بعلاوه اثر عقد با اثر تعهد متفاوت است در مورد اثر تعهد بايد بيان كرد كه اثر تعهد قطع نظر از منبع آن بررسي مي شود و بايد ديد كه حقوق چگونه متعهد را ملزم به اجراي تعهد خود مي كند؟ و هيچ فرقي نمي كند كه منبع اين تعهد عقد باشد يا ضمان قهري. اثر مشترك و طبيعي هر تعهد اين است كه طلبكار وفاي به عهد را از مديون بخواهد[13] ولي اثر قرارداد و عقد وابسته به تراضي دو طرف و احكامي است كه قانونگذار براي آنها مقدر كرده است و در هر عقد در مورد موضوع توافق و شرايط آنها و ضمانت اجراي آن قيد شده است.[14]
گفتار پنجم: تعهدات قائم به شخص و غیر قائم به شخص(قابل انتقال)
یکی از مفاهیمی که شناخت آن در این تحقیق ضروری است ، مفهوم تعهد قائم به شخص تعهدات غیر قائم به شخص می باشد. بررسی این مفهوم از این جهت ضروری است که ایفاء تعهدات قائم به شخص از سوی ثالث مجاز نیست.
تعهد قائم به شخص، تعهدي است كه به شخص متعهد يا شخص متعهد له وابسته باشد. پس تعهد قائم به شخص به اعتبار متعهد و به اعتبار متعهد له به دو دسته تقسيم مي شود:
اول: تعهد قائم به شخص به اعتبار متعهد؛ مانند تعهد يك نقاش ماهر و مشهور براي كشيدن يك تابلو نقاشي
دوم: تعهد قائم به شخص به اعتبار متعهد له: يعني انجام تعهد وابسته به شخص متعهد له مي باشد؛ مانند حق عمري و رقبي و سكني كه قائم به شخص متعهد له مي باشد به طور مثال ممكن است شخص استفاده از منافع ملك خود را به طور عمري در اختيار متعهد له قرار دهد، پس در اينصورت متعهدله نمي تواند ملك را به ديگري اجاره دهد پس قابل وراثت نيز نمي باشد.[15]
تعهد قائم به شخص را از جهت ديگر هم مي توان به 2 قسم تقسيم كرد:
1- ناشي از عقد مانند تعهد كفيل در عقد كفالت
2- ناشي از ایقاع: مانند تعيين يكي از دو ديني كه در ماده282 ق.م بيان شده است «اگر كسي به يك نفر ديون متعدد داشته باشد تشخيص اينكه تأديه از بابت كدام دين است با مديون مي باشد.»
به طور مثال در حيازت مباحات شخصاً بايد قصد حيازت و تملك داشته باشد؛ زيرا حيازت قابل توكيل نمي باشد و شخص حيازت كننده بايد قصد تملك از راه حيازت را داشته باشد.
در مقابل، هر تعهدي كه قائم به شخص متعهد يامتعهد له نباشد اين نوع تعهد را، تعهد غير قائم به شخص مي نامند؛ به طور مثال در عقد بيع چون هدف در عقد بيع تمليك و تملك به عوض معلوم مي باشد، پس شخصيت طرفين تأثيري در عقد بيع ندارد. در توضيح اين مطلب مي توان به ماده197 ق.م. استناد كرد؛ زيرا در ماده197 ق.م. مقرر داشته است كه: « در صورتيكه ثمن يا مثمن معامله عين متعلق به غير باشد آن معامله براي صاحب عين خواهد بود.» به طور مثال اگر در غصب، غاصب مال مورد غصب را بفروشد معامله به طرفين مالك مال (به طور غير نافذ) واقع مي شود نه براي غاصب و تعهد بايع مذكور كه غاصب است قائم به شخص او نمي باشد.[16]
در مثال ديگر اينكه اگر كسي در قلب خود به وكالت از غير معامله انجام دهد، بدون اينكه به طرف معامله اين موضوع را بيان كند، طبق ماده196 ق.م. اين معامله براي خود معامله كننده محسوب مي شود؛ زيرا در ماده196 ق.م. بيان شده است كه: «كسي كه معامله مي كند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد، خلاف آن را تصريح نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود…»
طلبي كه قابل انتقال باشد، صرفنظر از اسباب و منابع آن طلب، همچنين صرفنظر از موضوع تعهد (انتقال تعهد، تعهد ترك يا فعل يا اسقاط) قابل انتقال است[17] خواه منشأ آن طلب ناشي از عقد باشد و يا شبه عقد يا جرم و يا شبه جرم باشد
نكته مهمي كه در حقوق تعهدات بايد بيان شود اين است كه در حقوق تعهدات اصل بر اين است كه تعهد قائم به شخص نمي باشد، زيرا قائم به شخص بودن يك امر وجودي است و نياز به اثبات دارد، ولي بر عكس قائم به شخص نبودن يك امرعدمی است و نياز به اثبات اين امر نمي باشد. اين اصل سالها در حقوق اسلام مطرح شده است ولي بعضي از اشخاص اين اصل را نپذیرفته اند. «ايرينگ مي گويد: در تجارت حقوقي عصر نوين تعهد همان نقشي را ايفاء مي كند كه عين در تجارت حقوقي عصر قديم دارا بوده است.» منظور ایشان اینست که به مانند اموال عینی، علي الاصول هر طلبي قابل انتقال است .
در مورد اصل قابلیت انتقال طلب استثنائاتي هم وجود دارد:[18]
1- مطالباتي كه قانوناً غير قابل انتقال هستند.
2- مطالبات قائم به شخص به طور مثال هدايايي كه درخواستگاري داده شده و به موجب قانون قابل استرداد است.
3- سهم الشركه در شركت اشخاص
4- سهمالشركه كه درشركتهاي سرمايه قبل از تأسيس و تشكيل نهايي آن و دادن يك پنجم سرمايه
بعضي از تعهدات مانند عقد نكاح داراي 2 جنبه است: 1- تعهد راجع به حقوق زوجين كه قائم به شخص است. 2- ولي تعهد راجع به مهريه قائم به شخص زوج نمي باشد و اولياء زوج مي تواند تعهد پرداخت مهريه را به عهده بگيرند.
به این نوع تعهدات «تعهد مركب» می گویند.[19]
نکته ضروری دیگراینست که براي اينكه تعهدي قابل انتقال باشد كافي است كه سبب دين ايجاد شده باشد ، هر چند كه خودحق محقق نشده باشد به طور مثال ماده691 ق.م. مي گويد: « ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاب نشده است باطل است.» پس از مفهوم مخالف دين ماده به اين نتيجه مي رسيم كه از ديني كه سبب آن ايجاد شده است مي توان ضمانت كرد و از ملاک این استنتاج می توان استنباط کرد هر طلبی که ماهیتا قابل انتقال است ، در صورتی که سبب آن ایجاد شده باشد، می توان انتقال داد.
مبحث سوم: مفهوم و ماهیت وفاء به عهد
براي پرداختن به ايفاء محكوم به و تعهد توسط اشخاص ثالث ، داشتن برداشت صحيح از مفهوم و ماهيت وفاء به عهد ضروري است تا از اين رهگذر به پاسخ اين سؤال برسيم كه آيا اصولاً ماهيت وفاي به عهد به گونه اي است كه ثالث بتواند آنرا ايفاء نمايد؟
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند