تبادل لینک هوشمند دیدگاههای مختلف در مورد اصل طلاق
درباره ی طلاق نظرات متفاوتی ابراز شده است؛ زیرا عده ای آن را زیان آور و بسیار خطرناک دانسته و صریحا ً آن را محکوم می کنند. در مقابل، دسته ای دیگر از لزوم آن در اجتماع طرفداری نموده و آن را مانند داروی تلخ، در بعضی از موارد تجویز می نمایند.
مخالفین طلاق می گویند؛ طلاق مخالف طبیعت امر مقدس و حیاتی ازدواج است، زیرا ازدواج پیمان همکاری و زندگی مشترک دائمی است و این پیوند مبارک زناشویی یک پیوند همیشگی است نباید تحت تاثیر طلاق شده و به وسیله آن گسسته شود؛ و از طرفی طلاق برای اطفال و کودکان و حتی نوجوانان زیان آور، و آنان را دچار سر نوشت اسفباری خواهد نمود. با تحقیق و دقت در آمار کودکان و نوجوانان بزهکار بسیاری از آنها کسانی هستند که پدر و مادرشان بر اثر طلاق از همدیگر جدا شده اند و حتی برای زن و مرد خصوصاً زن مطلقه برای ازدواج مجدد محدودیت های زیادی ایجاد می کند؛ که چنین زنهایی دیگر به راحتی نمی توانند شوهران دلخواه خود را به دست بیاورند. از طرفی طلاق، روابط نا مشروع زن یا شوهر را گسترش می دهد.
ولی موافقین طلاق به ضروری بودن آن در پاره ای از موارد استناد می کنند، زیرا گاهی موقعیتی پیش می آید که بین زن و مرد هیچ گونه تفاهم و هماهنگی اخلاقی برای ادامه زندگی زناشوئی وجود ندارد، گاهی پیش می آید که یکی از زوجین بدکار ویا شرور و جانی باشد و یا بر اثر بیماری مسری خطرناک و یا اعتیاد شدید؛ دوام زندگی را دشوار، و حتی مخاطره آمیز هم باشد، که اگر طلاق را کاملاً رد کرده و نپذیریم در چنین مواقعی زن و مرد باید یک عمر در رنج و سختی و بدبختی و نکبت و فلاکت به سر ببرند. آیا در چنین مواردی بهتر نیست که این پیوند نامناسب و درد سر ساز گسسته شود؟ زیرا هر گاه زن و مرد، همیشه اختلاف و نزاع داشته باشند، نه تنها زندگی برای آنها جهنمی طاقت فرسا خواهد بود بلکه فرزندان آنها نیز ادامه ی زندگی در چنین خانواده ای رنج بسیار خواهند برد.
گرچه طلاق امری مذموم و ناپسند است ولی امروزه نمی توان طلاق را از نظر اجتماعی بکلی محکوم کرد و منکر آن شد، زیرا در پاره ای از مواقع چاره ای جز پناه بردن به طلاق نیست، و باید آن را به عنوان داروئی بسیار تلخ و یا آمپولی درد آور یا ضرری بد، پذیرفته شود.
به تعبیر دیگر، باید طلاق را هنگامی که ضروری باشد به عنوان آخرین علاج قبول نمود. لکن برای جلوگیری از تزلزل و پریشانی خانواده باید طلاق را محدود نمود و این نکته مورد توجه همه اندیشمندان و مصلحان اجتماعی و غالب قانونگذاری که طلاق را به عنوان یک امر ضروری پذیرفته اند، می باشد. بر همین خاطر است که در اسلام علاوه بر دستور های اخلاقی که طلاق را منفور ترین حلال، قلمداد کرده اند، پاره ای قواعد حقوقی برای محدود کردن طلاق مقرر داشته است. که از جمله ی این قواعد فقهی و حقوقی می توان رجوع به حکمیت و داوری قبل از طلاق اشاره نمود که نص صریح در این مورد موجود می باشد؛
خداوند متعال در سوره نساء آیه 35 می فرمایند:
«وَإنّ خفتُم شقاق بینهِما فَابَعثِوا حَکماً مِن أهلِهِ وحَکَما من اهلهاأن یِریدا إِصلاحاً یوَفقِ اللهُ بینهُما أنَّ اللهَ کانَ علیماً خَبیراً»
«و اگر از جدایی میان آندو (زن و شوهر) بیم دارید پس داوری از خانواده ی آن (شوهر، و داوری از زن) تعیین کنید. اگر سر سازگاری دارند، میان آن دو سازگاری خواهد داد. آری! خدا دانای آگاه است. »
با این که طلاق باید درحضور دو شاهد عادل انجام گیرد و همچنین زن باید در طهر غیر مواقعه باشد، و نیز مرد حق ندارد در عدهّ طلاق رجعی زن را از محل سکونت او بیرون نماید که باعث می شود مرد زودتر رجوع نماید. روشن است که این قواعد و مقررات و سایر قوانینی که ذکر نکردیم طلاق را محدود می کند، لیکن آنچه در جوامع اسلامی بیشتر مانع طلاق می شود، مبانی اعتقادی و مذهبی درآنها نیرومند است طلاق را بسیار زشت می پندارند بلکه به این پدیده به عنوان یک فاجعه نگاه می کنند؛ و کمتربه پذیرش آن تن می دهند.
لذا با توجه به مطالب ذکر شده و آن چه در قوانین و مقررات و مذاهب و کشورهای مختلف و گوناگون دیده می شود در مورد انحلال و جدایی زن و شوهر به وسیله طلاق حداقل پنج نظریه متفاوت وجود دارد که عبارتند از :
1-عدم انحلال نکاح، مگر با فوت یکی از زوجین.
2-انحلال نکاح و ازدواج به وسیله شوهر در موارد معین و مشخص.
3-طلاق به درخواست هریک اززن وشوهردرمواردمعینه وبوسیله دادگاه.
4-طلاق به اراده ی شوهربدون هیچ علت موجهی.
5-طلاق به اراده هریک از زن وشوهر بدون هیچ علت موجهی.(امامی ، 1382،5/3)
بخش چهارم: ارکان طلاق
طلاق دارای چهار رکن است که عبارتند از: مرد طلاق دهنده، زن طلاق داده شده، صیغه طلاق و شاهد بودن دو مرد عادل.
رکن اول : مطلق (طلاق دهنده)
طلاق دهنده باید عاقل، بالغ، مختار و قادر باشد.
شرط اول :بلوغ
منظور از بلوغ رسیدن به سنی است که شخص نفع و ضرر خود را تشخیص دهد و از منافع خود دفاع نماید، که این سن طبق شرع مقدس پانزده سال تمام قمری معادل چهارده سال و هفت ماه شمسی می باشد ولی از نظر قانون و حقوق مدنی سن بلوغ هجده سال تمام است، زیرا ماده 1209 قانونی مدنی می گوید «هر کس که دارای هجده سال تمام نباشد درحکم غیر رشید است، معذلک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیمومیت خارج می شود. »(محمدی،1390،480 )
بنا براین کسی که کمتراز هجده سال تمام دارد و حکم رشد او صادر نشده باشد، صغیر است و طلاق دهنده با چنین اوصافی هر چند ممیز باشد طلاقش صحیح نیست و با توجه به این طلاق دهنده باید بالغ باشد، اجازه ولی یا قیم نمی تواند رفع نقص آن را بنماید، همچنان که آنان نمی توانند به عنوان ولایت یا قیمومیت زن صغیر را طلاق دهند بر خلاف آن چه در معاملات است زیرا صغیر ممیز با اجازاه ولی یا قیم می تواند معامله نماید.(امامی،1382،5/7)
شوهر پس از هجده سال تمام گرچه سفیه هم باشد می تواند زن خود را طلاق دهد زیرا ماده 1136 قانون مدنی، رشد از شرایط صحت طلاق به شمار نیاورده است و طبق صریح ماده 1207 قانون مدنی غیر رشید فقط از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع است و با توجه به این که طلاق دادن موجب تصرف در اموال و حقوق مالی نیست پس سفیه می تواند زن خود را طلاق دهد.