– معاهده قانون حفاظت از نشان هاي تجاري :[1] اين معاهده در سال 1994 تاكنون به تصويب و در حال اجرا مي باشد.
11 – معاهده ليسبون :[2] حق استفاده از القاب مشخص كننده كشور محل ساخت يك كالا ، براي صنايع مستقر در آن كشور از نظر جغرافيايي را به رسميت شناخته و در سال 1958 به تصويب رسيده است . اين معاهده سپس در سال 1967 در استكهلم مورد تجديد نظر و در سال 1979 نيز مجدداٌ اصلاح گرديد .
12 – معاهده لوكارنو :[3] اين معاهده طبقه بندي طراحي هاي صنعتي را تحت حمايت قرار داده و در سال 1968 به تصويب رسيده است ؛ اما نسخه هاي جديدتري از اين طبقه بندي به جامعه صنعتي كشور ارائه گرديده است . « دبيرخانه وايپو در اجراي موافقت نامه لاهه در باره سپرده گذاري بين المللي طرحهاي صنعتي و اداره طرحهاي نيلوكس نيز از اين طبقه بندي استفاده مي نمايند .» [4]
13 – معاهده نيس :[5] معاهده فوق شامل طبقه بندي كالاها و خدمات براي سهولت در ثبت علائم تجاري و خدماتي مي باشد . هر عضو در هنگام ثبت علائم تجاري بايد شماره طبقه كالا را بيان كند . اين معاهده در سال 1957 به تصويب رسيده است . در طبقه بندي اوليه 34 طبقه براي كالا و 8 طبقه براي خدمات پيش بيني شده است . اين معاهده در سالهاي 1976 استكهلم و 1977 در ژنو مورد بازنگري قرار گرفته و در سال 1979 اصلاحاتي را پذيرفت .
14 – معاهده استراسبورگ :[6] شامل طبقه بندي بين المللي حقوق ثبت انحصاري مي گردد و در سال 1971 به تصويب رسيده است .
15 – معاهده وين :[7] طبقه بندي عناصر مشخصه ي مارك ها از وظائف اين معاهده به شمار مي رود و از سال 1973 در حال اجرا است .
16 – معاهده ژنو:[8] معاهده مذکور با یک مقدمه و هفده بند در بیست آوریل 1989 در شهر ژنو به تصویب رسید . هدف این معاهده مقابله با سرقت آثار سمعی و بصری ومحتویات آن و ایجاد امنیت قانونی درتبادل آثار سمعی و بصری در عرصه بین المللی است که زمینه گشترش تبادلات بین المللی آثار سمعی و بصری و افزایش خلق آثار سمعی و بصری را فراهم می آورد.
بدین منظور معاهده اتحادیه ای را تحت عنوان اتحادیه ثبت بین المللی آثار سمعی و بصری پیش بینی کرده است و ایجاد بایگانی بین المللی آثار سمعی و بصری را به منظور ثبت بین المللی مقرر داشته است .این بایگانی بعنوان شعبه اجرایی سازمان جهانی مالکیت فکری در کشور اطریش تا زمانی که معاهده مربوط به مقر این بایگانی بین سازمان جهانی مالکیت فکری و کشور اطریش مجری است مستقر است ودر غیر اینصورت به شهر ژنو منتقل می گردد .
17 – معاهده واشنگتن : هدف از اين معاهده حفاظت از دانش فني مدارهاي متمركز مي باشد.
18 – معاهده كپي رايت سازمان جهاني مالكيت فكري :[9] مطابق اين معاهده حفاظت از مالكيت فكري آثار رايانه اي بايد مطابق مفاد كنوانسيون هاي پاريس و برن رعايت شود . اين معاهده در سال 1996 به تصويب رسيده است .
19 – معاهده جهاني حفاظت از حقوق ثبت انواع گياهان .[10] مجمع بین المللی برای حفاظت از انواع جدید گیاهان)
، یك سیستم بین المللی تصدیق مالكیت معنوی را برای حفاظت از انواع جدید گیاهان پایه گذاری كرد. مجمع ، قوه ابتكار و خلاقیت پرورش دهندگان انواع جدید گیاهان را تشویق و ترغیب می كند. هر كس كه یك نوع جدید از گیاهانی را كه مقاوم در برابر بیماری، خشكسالی و بردبار در برابر سرما است، یا بسیار زیبا و چشم نواز است پرورش دهد كمتر از كسی كه موتور اتومبیل می سازد یا یك داروی پزشكی جدید درست می كند، مخترع نیست. تنها تفاوت این است كه پرورش دهندگان گیاه با موجودات زنده به جای مواد بیجان سرو كار دارند.
20 – پيمان نامه حفاظت از آثار نمايشي و فونوگرام وايپو.[11]
همانطور كه پيش تر نيز بيان شد دو كنوانسيون پاريس و برن در حمايت از آفرينش هاي فكري پا به عرصه ظهور گذاشتند و در سال 1970 اين سازمان توسعه يافته و با روزآمد شدن با نام وايپو آغاز بكار نمود و در سال 1974 اين سازمان يكي از آژانس هاي وابسته سازمان ملل شناخته شد . جان كلام در اين كه مي توان موافقت نامه تريپس را به عنوان نقطه تلاقي اسناد گوناگون مالكيت فكري دانست ؛ زيرا اين موافقت نامه در قسمت هاي مختلف از اسناد قبلي خود الهام گرفته است .
گفتار دوم : تاريخچه مالكيت فكري در ايران
اولين قانون وضع شده در ايران در حوزه مالكيت فكري با تصويب قانون ثبت علائم و اختراعات بود كه در 9 فروردين ماه 1304 شروع گرديد و اين حركتي است به سوي قانون مند نمودن مالكيت فكري در ايران . اما اين قانون با توجه سرائط و احتياجات زماني نياز به اصلاحاتي داشت كه اين اصلاحات در 29 تيرماه 1310 از تصويب مجلس شوراي ملّي گذشت و اين قانون نهائي شد و تاكنون در حوزه مالكيت صنعتي جاري مي باشد . اولين قانوني كه در حوزه مالكيت ادبي و هنري به تصويب رسيد ، پنج ماده 245 الي 249 قانون جزا ، مصوب 1310 مي باشد . اين مواد برگرفته از مواد 425 الي 429 قانون جزاي فرانسه مي باشد . اما به جز قوانين فوق چندين معاهده بين ايران و كشورهاي اروپايي منعقد شده است كه در اين معاهدات به تعهدات كشورها واتباع آنها در حوزه مالكيت فكري اشاره شده است .[12] در تاريخ 3/2/1328 هيئت وزيران آئين نامه نصب و ثبت اجباري علائم صنعتي براي اجناس داروئي و خوراكي و بهداشتي را به پيشنهاد وزارت دادگستري و موافقت وزارت خانه هاي بهداري و اقتصاد به تصويب و ابلاغ نمود . در خرداد ماه 1338 قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي و مواد خوراكي و آشاميدني از مجلس گذشت و اصلاحات بعدي آن در سال 1367 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد . ماده 13 اين قانون در مورد ثبت اسامي و علائم تجاري و صنعتي در يك ماده و چهار تبصره به بيان فوق مي پردازد . در سال 1334 طرحي در 9 ماده و دو تبصره به مجلس شوراي ملّي تقديم شد اما اين طرح در كميسيون مربوطه مسكوت ماند . در سال 1336 دولت لايحه اي موسوم به تأليف و ترجمه مشتمل بر 16 ماده و سه تبصره به مجلس سنا تسليم نود كه اين بار نيز بي نتيجه ماند . در 10/12/1337 مجلس طي ماده واحده اي اجازه الحاق دولت را به اتحاديه عمومي بين المللي موسوم به پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي و تجاري و كشاورزي را تصويب نمود . در پي همين تلاش ها در سال 1346 ، وزارت فرهنگ و هنر لايحه اي در حمايت از « حقوق مولّفان و مصنّفان و هنرمندان » را تهيه و در آبان ماه 1347 تقديم مجلس نمود . اين لايحه مشتمل بر 33 ماده و سه تبصره بود كه به پيشنهاد مرحوم احمد شاملو با اين نام پيشنهاد شد . اين قانون نيز برگرفته از قانون 83 ماده اي سال 1957 فرانسه و قانون نمونه يونسكو و سازمان جهاني مالكيت فكري مي باشد . اين قانون در سال 1348 به تصويب مجلس رسيد و آئين نامه اجرائي آن در دي ماه 1350 از تصويب دولت گذشت . پس از انقلاب اسلامي ايران نيز مجلس شوراي اسلامي و دولت ، قوانين ولوايح متعددي را به تصويب گذرانده اند كه ذيلاٌ به نام و تاريخ تصويب آنها اشاره خواهد شد :
1 – قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي در 4/10/1379
2 – قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل بذر و نهال 29/4/1382
3 – قانون تجارت الكترونيك 17/101382
4 – قانون حمايت از نشانه هاي جغرافيايي 7/11/1383
5 – قانون ثبت اختراعات ، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري 7/8/1386 و آئين نامه اجرائي در تاريخ 1/11/1387 نهائي شد .
6 – قانون الحاق دولت ايران به كنوانسيون تاسيس سازمان جهاني مالكيت فكري ( وايپو ) در 4/7/1380
مبحث دوم : تاريخچه موافقت نامه تريپس
در اواخر قرن هيجدهم و اوائل قرن نوزده ، صاحبان آفرينش هاي فكري و هنري بيش از پيش نگران سرقت آثار و نوآوري هاي فكري و ادبي خود بودند و تلاهايي را در جوامع بين المللي آغاز نموده تا قوانين و مقرّراتي را بوجود بياورند تا از سوء استفاده و سرقت آثار خويش به طور جدّ جلوگيري نمايند . عدم استقبال از نمايشگاه اختراعات وين در سال 1874 توسط مخترعان و اعتراض آنها مبني بر عدم وجود حمايت هاي بين المللي ، دولت اتريش را بر آن داشت تا از دولت ها درخواست نمايد به توافقات مهم بين المللي در حمايت از اختراع و مخترع بوجود بياورند و اين پيشنهاد منجر به تشكيل دو جلسه در سال هاي 1880 و 1883 شد كه در سال 1383 منجر به معاهدهايي گرديد كه امروز به كنوانسيون پاريس در حمايت از اختراعات ، طرح هاي صنعتي ، علائم تجاري ، طراحي مدل كالاها و … مشهور مي باشد . براي انجام وظايف اين كنوانسيون كه در ابعاد مديريتي مانند برگزاري و سازماندهي نشست ها و همايش هاي اعضا مي باشد دفتري تاسيس شد . سه سال بعد (1886 ) ، معاهده برن در حمايت از آثار ادبي و هنري در مقابل نسخه برداري جهاني به تصويب رسيد . وظيفه اين معاهده محافظت از آثار ادبي و حقوق مردم كشورها در باره آثار توليدي شان است . براي اجراي اين معاهده نيز دفتري جهاني در شهر برن تاسيس شد . و در سال 1967 كنوانسيوني تحت عنوان سازمان جهاني دارائي فكري در استكهلم براي هماهنگي اين دو بوجود آمد . در سال 1984 دفاتر كنوانسيون پاريس و معاهده برن در يكديگر ادغام شدند و دفتر اتحاديه جهاني حفاظت از مالكيت فكري (B.I.R.P.I )[13] را به وجود آوردند . با اهميت تر شدن مالكيت فكري ، ساختار و شكل سازماني مرتبط با آن هم توسعه يافته و منجر به تغييرات اصولي گرديد . در سال 1960 هر دو دفتر فوق به ژنو منتقل شد تا به دفتر سازمان ملل متحد و سازمان هاي وابسته مستقر در ژنو نزديكتر گردد . در سال 1970 دفتر حفاظت از مالكيت فكري به سازمان جهاني مالكيت فكري (WIPO) تصويب شد و تغييرات اساسي فراواني در آن انجام شد . ويپو در سال 1974 به يكي از موسسات تخصصي سازمان ملل تبديل شد . اين سازمان در تلاش است كه قوانين كشورهاي مختلف را در زمينه مالكيت فكري هماهنگ نموده و كمك هاي فني و حقوقي مختلفي را به كشورهاي عضو ارائه نمايد . اما عليرغم اينكه دوائر هر دو كنوانسيون پاريس و برن در هم ادغام شده بودند اما كشورها مي توانستند بصورت مستقل از سازمان جديد ( وايپو ) تحت يكي از دوائر بصورت قانوني كار نمايند . با اينكه اكثر كشورهاي جهان به وايپو پيوسته اند اما كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته ، قوانين حاكم بر مالكيت فكري را رعايت ننموده و پاي بند به منشور موافقت نامه هاي ياد شده در وايپو نبودند . بدنبال مذاكرات موافقت نامه عمومي راجع به تعرفه و تجارت (گات) در توكيو ، امريكا ، به دليل اين كه با تقليد و سوء استفاده گسترده و غير مجاز محصولات و علائم تجاري كشورش مواجه گرديده و هيچ گونه راه حل موثري را در موافقت نامه هاي پيشين راجع به تعرفه و تجارت (گات) پيدا نكرده بود و در خصوص مالكيت فكري هيچ گونه مقرراتي در گات وجود نداشت ، پيشنهاداتي را در خصوص حمايت بين المللي از مالكيت فكري در گفتگوهايي كه با كشورهاي مختلف بصورت دوجانبه[14] آغاز كرد و اين تلاشهاي دو جانبه موفقيت چنداني حاصل نگرديد . دور بعدي مذاكرات بصورت چندجانبه [15]صورت پذيرفت يكي از مراكزي كه ديدگاه هاي امريكا در آن مطرح شد جلسات گات بود كه با مخالفت شديد كشورهايي مانند هند و برزيل روبرو شد . اين كشورها معتقد بودند كه موافقت نامه هاي گات شامل حقوق مالكيت فكري كه ناشي از فعاليت هاي فكري در زمينه هاي علمي ، ادبي ، هنري و صنعتي نمي گردد . با رايزني هاي متعدد و گسترده امريكا و همراهي تعدادي ديگر از كشورهاي همسو و هم فكر از جمله آلمان و ژاپن در دور اروگوئه[16] در 15 دسامبر 1993 در دستور كار وزراي شركت كننده قرار گرفت
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند