دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
عنوان :
بررسی قوانین حقوق اسلامی و منابع معتبر فقهی با مطالعه منابع خارجی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مقدمه:
اصل تناظر هر چند به مفهوم امروزی آن در غالب عبارت از حقوق فرانسه به نظام حقوقی ما راه یافته اما ریشه فقهی و دینی آن غنی تر بوده و در کلمات ائمه معصومین به چشم می خورد و همچنین با بررسی وضعیت قضایی ایران در می یابیم اصل تناظر همواره در دادرسی ها مورد عنایت وتوجه قرار گرفته بوده است. چنانچه آقای مرحوم مرتضی راوندی در کتاب سیر قانونی دادگستری درایران بیان داشته در زمان هخامنشیان محاکمات در ایران از نظم و ترتیب خاصی پیروی می کرد و برای آنکه کار محاکم طولانی نشود برای هر نوع محاکم زمان معینی تعیین و همواره به طرفین پیشنهاد سازش از طریق داوری می گردید، و همچنین به علت زیادی سوابق قضایی و طول و تفصیل قوانین گروه خاصی به نام سخن گویان عدالت پیدا شدند که مردم با آنها مشورت می کردند و برای پیش برد دعاویی از آنها کمک می گرفتند. و نیز در آن دوران رسیدگی دو درجه ایی مورد توجه قرارگرفته بود بدین صورت که اگر کسی در محکمه محلی نمی توانست به حق خود برسد
می توانست به شاه رجوع کند. مطالعه تاریخ ایران نشان دهنده آن است که اصل تناظر در ایران همواره مورد توجه قانون گذاران و همچنین قضات بوده از گذشته تا به امروز نسل به نسل و سینه به سینه منتقل گشته با نگاهی به سیره پیامبران و ائمه معصوم می توان به این مهم دست یافت که اصل مزبور جزء اساسی ترین توجهات ایشان بوده است. چنانچه آمده است : رسول خدا، حضرت امام علی بن ابی طالب (ع) را به عنوان نخستین والی و قاضی منصوب نمودند و نخستین دستوری که راجع به تنظیم کار دادرسی از طرف حضرت رسول (ص) به حضرت علی (ع) که خود را برای چنین کار دشواری هنوز جوان و کم تجربه می دیدند صادر شد این بود که فرمودند : در برخورد با دو طرف دعوا بی طرفی کامل را رعایت کند و به سخنان هر دو گوش فرا بدهد و بر وفق کتاب خدا و گفتار و کرداری که از پیامبر به یاد دارد حکم کند. در تحقیق حاضر احادیث و روایاتی در ضرورت اجرای اصل تناظر بیان نمودیم و همچنین آیاتی از قرآن مجید که دلالت بر ضرورت و وجوب رعایت تناظر و بی طرفی در دادرسی دارد نیز اشاره شده است. دستگاه دادگستری وظایف سنگینی را برعهده دارد، اجرای مناسب و هدفمند تکالیف نیازمند فراهم آوردن زمینه مناسب، تأمین امکانات و ابزار مادی و نیروی انسانی توانمند و متخصص است. و چنانچه دستگاه قضایی نتواند به وظایف خود به هر علت به درستی عمل نماید در عمل آنچه مشاهده می شود، صدور احکام ناعادلانه، طولانی شدن فرآیند دادرسی وضع و تصویب قوانین ناکارآمد و در نتیجه عدم تضمین سلامت و تزلزل دادرسی و بی ثباتی قانونی می شود. یکی از مهمترین اهداف دادرسی جدای از کشف حقیقت و پی بردن به واقع فصل سریع خصومت بین طرفین دعواست، از سوی دیگر اصولی مانند اصل تناظر تضمین کننده نتیجه دادرسی است ودر جهت کاهش احتمال خطا و تضمین حقوق اصحاب دعوا در پیش گرفته شده است. این اصل و اصول دیگری که در تحقیق مزبور آوردیم همگی در راستای برطرف کردن نگرانی های مربوط به عادلانه بودن رأی و رسیدن حق به صاحب حق است. در توجیه اصل تناظر همین بس که برخی حقوقدانان و فلاسفه و دیوان عالی کشور فرانسه در قرن نوزدهم آن را یکی از داده های حقوق طبیعی معرفی نموده اند این تفکر که اصحاب دعوا باید در موقعیتی مساوی و برابر قرار داده شوند همواره مورد توجه قرار می گرفت.یعنی عقل سلیم ، مساوات اصحاب دعوا در مقابل قاضی را بر می گزیند. زیرا دفاع در مقابل دعوای مطرح شده مورد پذیرش عقل است. از سوی دیگر احترام به اصل تناظر به عنوان جلوه ایی از حق دفاع از ملزومات اولیه حقوق بشر و احترام به آزادی آنهاست.
تحقیق حاضر به منظور بررسی اصل تناظر در دادرسی های مدنی تدوین گردیده و در دو بخش ارائه می شود.
بخش نخست، متضمن کلیات می باشد که در دو فصل تحت عنوان اصول تضمین کننده سلامت دادرسی و اصول تضمین کننده نتیجه دادرسی مورد بررسی قرار گرفته است. و بخش دوم به بیان ضرورت اجرای اصل تناظر در دادرسی و همچنین حقوق ایران و بیان حقوق و تکالیف اصحاب دعوا و اختیارات و تکالیف دادگاه که در راستای اجرای اصل تناظر باید توسط آنها رعایت گردد پرداختیم.گ
براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند