دانشگاه قم
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی
عنوان:
مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی
استاد راهنما:
دکتر علیرضا رستمی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
چکیده:
دین اسلام نسبت به نظارت بر کسانی که به عنوان حاکم و زمامدار حکومت اسلامی محسوب میشوند، تأکید فراوانی دارد. این تحقیق در پی چیستی، چرایی و چگونگی نظارت بر ولیّ فقیه و مسؤولیت وی میباشد. در دین مبین اسلام ادلّهای وجود دارد که میتوان امر نظارت بر ولیّ فقیه را از آن استنباط نمود. این ادلّه عبارتند از: عدم عصمت، وجوب امر به معروف و نهی از منکر، قاعدهی النصیحه لائمه المسلمین، لزوم مشورت، امانت بودن ولایت و مسؤولیت، جمهوریت حکومت و لزوم صیانت از حکومت اسلامی. نظارت بر ولیّ فقیه به دو نوع نظارت درونی و بیرونی تقسیم و مراجع ناظر بر وی شامل نظارت الهی، نظارت همگانی و نظارت نهادینه میشود که در جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان رهبری متصدی اصلی نظارت میباشد. همچنین نظارت بر ولیّ فقیه در زمینههای شرایط و عملکرد ولیّ فقیه محقق میشود که لازمهی آن، دانستن شرایط و ویژگیهای ولیّ فقیه و همچنین وظایف و مسؤولیتهای او از منظر فقه اسلامی و قانون اساسی میباشد. این پایاننامه که به صورت توصیفی و به شیوهی کتابخانهای میباشد، به شرح و بررسی تمامی موارد فوق پرداخته است.
مقدمه:
رهبرى و هدایت جامعه در طول تاریخ حیات انسانى، همواره یک امر مهم سیاسى، فرهنگى، اجتماعى و تربیتى بوده است؛ زیرا رهبران سهمى تعیین کننده در رشد یا انحطاط جوامع و ملّتها داشته و دارند. اهمیت رهبرى در جامعه از آن جهت است که زندگى اجتماعى و ویژگىهایش ایجاب مىکند که فرد یا افرادى براى سامان دادن به امور مشترک میان انسانها در جامعه، به رهبرى و هدایت آنان همت گمارند و براى جلوگیرى از هرج و مرج و بىنظمى، برنامهریزى کنند و آن را به اجرا درآورند.
اسلام که به عنوان دین کامل و جامع براى تمام نسلها و در همهی زمانها و مکانها از طریق وحى بر آدمى عرضه شده است، به رهبرى و هدایت جامعه توجهى ویژه دارد. وجود پیامبران الهى و ائمهی اطهار (ع)، خود نشان دهندهی اهمیت رهبرى و هدایت جامعه به سوى کمال است.
در باور شیعه، پس از پیامبر (ص)، امامان معصوم (ع) از سوى خداوند مسؤولیت رهبرى سیاسى جامعهی اسلامى را بر عهده داشتهاند و یکى پس از دیگرى، رهبرى و هدایت معنوى و دینى جامعه را نیز عهدهدار میشدند. اساساً در دین اسلام، رهبرى معنوى و زمامدارى سیاسى جدایى ناپذیرند.
هر چند در زمان غیبت دوازدهمین امام معصوم (عج) شخص معینى براى ریاست حکومت تعیین نشده است، ولى با توجه به آیات قرآن و روایات معصومین (ع) دربارهی ملاکهاى حاکم و زمامدار سیاسی، مشخص مىشود که رهبرى جامعه بر عهدهی فقیهان و کارشناسان دینى است؛ چرا که از آنان به عنوان جانشینان پیامبر (ص)، امینان رسولان، دژهاى اسلام، حاکمان مردم و وارثان پیامبران یاد شده است. این روایات بر حاکمیت الهى فقیه و لزوم گردن نهادن مردم به اینگونه ولایت و رهبرى تصریح دارند.
قانون اساسی ایران که پس از پیروزى انقلاب اسلامی در سال 1358 ه .ش. تدوین شد و به تصویب خبرگان رسید و اکثریت مردم هم به آن رأى دادند، از اجتهاد فقیهان جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین (ع) به عنوان یکى از پایههاى نظام جمهورى اسلامى ایران یاد کرده و ولایت امر و امامت امّت در زمان غیبت حضرت ولى عصر (عج) را بر عهدهی فقیه عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر گذاشته است. بر همین اساس در نظام جمهورى اسلامى ایران، ولایت فقیه با اختیارات و ویژگىهاى خود در رأس هرم قدرت جاى دارد.
براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند